الكشف عن إقامة بؤرة استيطانية شمالي غور الأردن

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن عدداً من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية غير شرعية، في شمالي غور الأردن، بمعرفة السلطات الإسرائيلية، المسؤولة عن إصدار تصاريح للبناء في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الصحيفة العبرية، بأنه على الرغم من ادعاءات منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، الجنرال يوآب مردخاي، فإن جولة قام بها مراسل الصحيفة للمكان تبين أن أعمال البناء في الموقع المقام على أراض فلسطينية خاصة مستمرة ولم تتوقف.

وكان منسق أعمال حكومة الاحتلال ادعى، في تعقيب له للصحيفة أن مراقبي الإدارة المدنية أوقفوا أعمال البناء في بؤرة استيطانية جديدة، يتم بناؤها بالقرب من البؤرة الاستيطانية "جفعات سلعيت"، شمالي غور الأردن.

وبحسب تقرير "هآرتس"، فإن أعمال البناء مستمرة، وتضمنت، أخيراً، مد خط للمياه وأعمالا تحتية لبناء حظائر للماشية.

وأشار التقرير، إلى أن المستوطنين بدأوا منذ أسبوع بتهديد رعاة الماشية الفلسطينيين في غور الأردن، ومنعهم من الوصول إلى الأراضي التي تشهد إقامة بؤرة استيطانية عليها.

وأزالت سلطات الاحتلال من موقع الاستيطان الجديد، تحديداً في خلة حمد في غور الأردن، خيمة عائلة أيوب الفلسطينية، التي كان أفراد العائلة استأجروها منذ سنوات من سكان قرية عين البيضاء.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء في جمعية تعايش اليسارية، وسكان المنطقة أن المستوطنين استغلوا نهاية الأسبوع الماضي، وواصلوا أعمال الحفر والتطوير، مهددين بالسلاح السكان الفلسطينيين.

ولفت التقرير إلى أن البؤرة أقيمت بداية قبل خمسة أسابيع، وأن المستوطنين أحضروا جرارات وجرافات للعمل في الموقع من خلال السيطرة عليه بالقوة، وإقامة "عريشة" بحجة عيد العرش اليهودي، ونشروا كراسي ومقاعد، وأقاموا مطبخاً مزودا ببراد وصنبور مياه، وأن 11 إسرائيلياً عملوا في الموقع على مد خط المياه من رأس التلة التي أقيمت عليها البؤرة.

" مساع إسرائيلية لوضع اليد على مزيد من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية "

كذلك، قام جيب لأحد مستوطني شدموت محولا القريبة من الموقع (التي أقيمت على أراضي فلسطينيين نزحوا خلال حرب 67 إلى الأردن وأُعلنت أراضيهم أملاكاً متروكة)؛ بترهيب أفراد عائلة أيوب الذين أعربوا عن خوفهم من تعرضهم لمضايقات واعتداءات المستوطنين عليهم.

ويبدو أن هذا النشاط الاستيطاني "الزراعي" يأتي لينذر بموجة قادمة من المحاولات المشابهة، بعدما أعادت الحكومة الإسرائيلية، قبل أسبوعين إقامة قسم الاستيطان الزراعي وضمه تحت سلطة وزارة الزراعة التي يتولاها، أوري أريئيل، من حزب "البيت اليهودي"، وأحد أبرز قادة المستوطنين في الضفة الغربية.

وأعلن اريئيل إقرار الحكومة لضم قسم الاستيطان لوزارته، بعد أن كان تابعاً "للهستدروت الصهيونية"، أنه سيعمل حتى لا يبقى قطاع الزراعة التابع للحركة الاستيطانية، "مهملاً ويعاني من الإجحاف"، على حد تعبيره مقارنة بباقي قطاعات الزراعة في إسرائيل، وخاصة حركة "الكيبوتسات والموشافيم".

وشكل هذا التصريح إشارة إلى نوايا إسرائيل لوضع يدها على مزيد من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، التي أعلنت أنها أراضي دولة، وكان التصرف بها وإعطاء تصاريح للبناء فيها محصوراً، قانونياً بموافقة وزير الأمن الإسرائيلي باعتبارها تخضع للإدارتين العسكرية والمدنية للجيش الإسرائيلي.

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة في العقد الأخير، عمليات سطو مركزة على أراض فلسطينية لإقامة بؤر استيطانية "زراعية" في المناطق (سي)، عبر الاعتماد الأولي على قطع أراض صغيرة مصنفة بأنها أراضي دولة سرعان ما يتبعها سيطرة المستوطنين بالقوة على مساحات الأراضي الزراعية المجاورة لها.

وفي هذا السياق، تعتبر منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت احتياطي الأرض الأكبر للتطوير في الضفة الغربية، بحسب ما جاء في موقع مركز "بتسيلم" الإسرائيلي. وبين المركز بحسب معلومات رسمية أن "مساحة المنطقة 1,6 مليون دونم، وهي تُشكل 28,8 في المائة من مساحة الضفة الغربية.

ويعيش في المنطقة 65 ألف فلسطيني في 29 بلدة، وطبقاً للتقديرات هناك حوالي 15 ألف فلسطيني آخر يعيشون في عشرات التجمعات البدوية الصغيرة. كذلك يوجد في المنطقة حوالي 9.400 مستوطن في 37 مستوطنة (بما في ذلك سبع بؤر استيطانية).