العاهل الأردني يوافق على قانون العفو العام
العاهل الأردني يوافق على قانون العفو العام
ومن المتوقع أن يستفيد من العفو العام ما يزيد عن 10 آلاف أردني محكومين في السجون، أو المعروضة قضاياهم في أروقة المحاكم ممن شملهم القانون.
وجاء قانون العفو العام في الأردن كنتاج لتوافق برلماني حكومي، يتماشى مع مطالب فئة واسعة من المواطنين، بهدف الحدّ من الانتقادات والاحتجاجات الشعبية ضد سياسة حكومة عمر الرزاز الاقتصادية، والأداء السلبي لمجلس النواب، والنهج السياسي للدولة بشكل عام.
ووفق القانون، يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون، بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة. أما في القضايا التي لا تزال قيد النظر، سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، بحسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون، ولا يؤثر هذا القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكامه.
وستنظر لجنة مشكّلة وفق القانون في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام القانون، وتتشكل اللجنة من رئيس محكمة التمييز "رئيساً"، وعضوية كل من رئيس النيابة العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، وتصدر قرارات هذه اللجنة بالإجماع أو بالأكثرية.
واستثنى القانون الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام، إضافة إلى اشتراط تصويب أوضاع العمال المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام.
وشمل القانون، تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وكافة الغرامات المترتبة على مخالفة قانون السير بالعفو العام.
ويعفي القانون، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأعمال الجرمية التي وقعت قبل 12 ديسمبر/كانون الأول 2018 إعفاءً عاماً، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، ويمحى كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
وقالت مؤسسة محامون بلا حدود، وهي مؤسسة مجتمع مدني مستقلة وتُعنى بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، في بيان، إن سريان القانون على الجرائم التي وقعت قبل تاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2018، يشكل تحدّيا قانونيا وخرقا للمبادئ والقواعد القانونية المستقرة حول الأثر الفوري والمباشر للقوانين، حيث كان الأجدر أن يشمل الجرائم التي ترتكب قبل سريان أحكامه في الجريدة الرسمية.
