الأمنيون والعسكريون في تونس يستعدون للمشاركة بالانتخابات المحلية غداً

تفصل الأمنيين والعسكريين ساعات قليلة عن التوجه غداً إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في أول انتخابات محلية في تونس بعد ثورة 14 يناير 2011، وعلى الرغم من بعض الإشكاليات التي قد ترافق هذه المشاركة، ومنها غياب الحملات لحثهم على الانتخابات، ومنعهم من المشاركة في أي حملات دعائية أو حزبية، إلا أنّ الأمنيين يعوّلون كثيراً على إنجاح هذه التجربة.

وللمناسبة عُقد اليوم السبت مؤتمر صحافي تحت شعار "انتخابات الأمنيين بين جاهزية الهيئة وموقف النقابات"، ببادرة من منظمة "أنا يقظ" و"جمعية آفاق للأمن الداخلي والديوانة".

وقال رئيس جمعية "آفاق"، سيف الله الهيشري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الأمنيين والعسكريين "سيخوضون أوّل تجربة، وبالتالي يجب تثمينها رغم النواقص الموجودة"، مبيناً أنه طالما أن هناك مكسباً يكفله الدستور التونسي، فإنه يجب على الأمنيين التوجّه غداً بكثافة إلى مراكز الاقتراع والانتخاب.

وأشار إلى أنه على الرغم من وجود فصل في القانون يمنع على الأمنيين المشاركة في أي حملة انتخابية أو دعائية لأي حزب وكذلك الترشح، إلا أن الأمني من حقه الاطلاع على القوائم التي تتبع منطقته، وهو ما سيمكنه من اختيار ممثليه، ومن سيسهرون على إدارة الشأن المحلي في جهته.

وأوضح الهيشري أنّ مراكز الاقتراع ستكون متاحة في أغلب المحافظات التونسية وقريبة من الأمنيين، ما سيمكنهم من ممارسة واجبهم، مؤكداً أنه سيتم "تقييم هذه التجربة، ولذلك وفرت الجمعية ملاحظين ثابتين بمعدل 185 ملاحظاً في تونس الكبرى، موزعين على 45 مركز اقتراع و49 مكتباً، إلى جانب عدد آخر من الملاحظين سيعملون خارج الولايات".

وبيّن رئيس الجمعية أن الأمني كمواطن "لم تتوفر له التوعية اللازمة لحثه على المشاركة والانتخاب، ما قد يؤثر على نسب المشاركة"، موضحاً أن عدم اعتماد الحبر الانتخابي سببه وقائي، أي لحماية الأمنيين، لأنهم معنيون فقط بالانتخاب يوم 29 إبريل/ نيسان، والحبر الانتخابي سيكشف أنهم أمنيون ويعرضهم للخطر والاستهداف".

بدورها، أفادت مديرة البرامج بمنظمة "أنا يقظ"، منال عاشور، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنّ المنظمة ستتولى مراقبة الانتخابات المحلية عن طريق 27 جمعية من شركائها، إذ وفّرت  "الدعم التقني والفني والتكوين لتغطية الانتخابات"، مبينة أن 9 جمعيات ستتولى مراقبة انتخابات الأمنيين، وكذلك "أنا يقظ"، التي لن تراقب بصفة مباشرة ولكنها ستتولى تخصيص فريق من الخبراء.

وأكدت عاشور أنّه طالما أن الأمنيين سيصوّتون، فإن من حقهم الاطلاع على المرشحين والقوائم المترشحة المستقلة والحزبية، لأنه لا يمكن التصويت من دون أن يعرف الشخص من سيختار، ولكي يكون لصوتهم قيمة ومعنى.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن الهيئة خصصت 350 مركز اقتراع لعملية تصويت الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية، مبيناً أن عدد الأمنيين والعسكريين المسجلين في الانتخابات البلدية هو 35 ألفاً و495 فرداً.

وشدّد التليلي، في مؤتمر صحافي اليوم، على "أن هيئة الانتخابات جاهزة، ويجب تأمين عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين وحماية معطياتهم الشخصية، إذ تم اتخاذ إجراءات خاصة للحماية، ومنها إفرادهم بيوم خاص للاقتراع، وعدم استعمال الحبر الانتخابي"، مؤكداً أنه "تمنع الدعاية الحزبية في محيط مكاتب الاقتراع وإجراء سبر الآراء وتعليق قائمات الناخبين أمام مراكز الاقتراع".

وأوضحت هيئة الانتخابات أنه لن يتم فرز أصوات الأمنيين والعسكريين يوم 29 إبريل/ نيسان، بل سيتم تأمينها في صناديق الاقتراع ووضعها مع أصوات المدنيين يوم 6 مايو/ أيار المقبل.