حزب بن فليس يحذّر من الصراع على السلطة بالجزائر

ونشر الحزب بياناً عقب اجتماع عقده، أمس السبت، مكتبه السياسي، جاء فيه أن هناك "ضبابية كثيفة تحيط بالفضاء السياسي الوطني، حيث تتصارع دوائر السلطة، وهذا الوضع من شأنه جر البلد إلى خطر الانزلاقات وتهديد استقراره وأمنه".

وأشار البيان إلى أن الصراع يدور بين مجموعات سياسية محيطة بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أبرزها مجموعة رئيس الحكومة أحمد أويحيى، ومجموعة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، ووزير العدل الطيب لوح، وهي المحاذير نفسها التي كانت قد أعلنتها، يوم الجمعة الماضي، الأمينة العامة لحزب العمال اليساري، لويزة حنون.

واعتبر الحزب أن "استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات في 18 إبريل/نيسان المقبل لا يقلص من كثافة الضبابية السياسية"، وحمّل النظام السياسي القائم مسؤولية أي انزلاقات في الانتخابات المقبلة، وقال إن الانتخابات الرئاسية حاسمة بالنسبة لمستقبل البلد، والسلطة "تتحمل مسؤولية تاريخية ثقيلة لإعادة الكلمة للشعب، من خلال ضمان صحة وصدق الاقتراع".

وكشف البيان أن بن فليس كلف هيئة لبدء إعداد وثيقة حول الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وعلاقته بالاستحقاق الانتخابي، في انتظار الفصل النهائي للجنة المركزية للحزب بشأن الاستمرار في المشاركة في الانتخابات من عدمه.

وكان بن فليس قد أعلن، الأحد الماضي، رغبته في الترشح، وقام بسحب استمارات التوقيعات، كثاني أبرز شخصية سياسية تعلن ترشحها للانتخابات المقبلة، بعد اللواء المتقاعد علي غديري.

وهذه هي المرة الثالثة التي يترشح فيها بن فليس للرئاسة، بعد ترشّحه في انتخابات 2004 و2014. وكان خلال هذه الانتخابات أبرز منافسي الرئيس بوتفليقة، لكنه لم يحصل على نتائج جيدة، حيث حصل في انتخابات 2004 على 14 في المائة من الأصوات، وعلى أربعة في المائة في انتخابات 2014.

تدافع على الترشح للرئاسة

من جانب آخر، قفز عدد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة إلى 101 مرشح، أودعوا رسالة نية الترشح، وقاموا بسحب استمارات التفويضات.

وكشف تحيين نشرته وزارة الداخلية الجزائرية لقائمة المرشحين أن 101 راغب في الترشح للرئاسيات، هم 13 رئيس حزب سياسي، و88 مرشحا مستقلا.

وانضم إلى قائمة المرشحين الجدد رئيس "حركة مجتمع السلم" (إخوان الجزائر) عبد الرزاق مقري، الذي أعلن، السبت، ترشحه، بالإضافة إلى بن فليس، ورئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد، ورئيس "حركة البناء" عبد القادر بن قرينة، وفتحي غراس رئيس "الحركة الديمقراطية الاجتماعية"، وأربعة عسكريين سابقين في الجيش والاستخبارات.

وبرغم القائمة الكبيرة للمتقدمين للترشح، فإن أغلبهم غير جديين، حيث لا تتوفر في عدد منهم الشروط، وليس لهم أية إمكانية لجمع التفويضات التي يفرضها الدستور والقانون، حيث يتعين على كل منهم جمع 600 توقيع وتفويض بالترشح من المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية، من 25 ولاية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين من 25 محافظة، من مجموع 48 محافظة.

وفي انتخابات عام 2014، عرفت الجزائر نفس ظاهرة تدافع المرشحين، حيث بلغ عددهم حينها 106 مترشحين، لم ينجح منهم سوى 12 مرشحا فقط في استيفاء الشروط الأولية وتقديم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري، أسقط ستة منهم وترشح فعليا للرئاسة ستة فقط في الانتخابات التي فاز فيها بوتفليقة بولاية رئاسية رابعة.

ولم يعلن الرئيس الجزائري، حتى الآن، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية رئاسية خامسة، لكن بعض التسريبات تتحدث عن عزمه إعلان الترشح، بداية شهر مارس/آذار المقبل، قبل غلق باب الترشيحات، على غرار انتخابات 2014.