الانتخابات المصرية المحلية: استرضاء أحزاب معارضة بمقاعد هامشية

" أحزاب معارضة تخوض معركة البلديات على الرغم من تحفظاتها على قانون الانتخابات "

ويفتح الائتلاف مجالاً للتنسيق مع اﻷحزاب المعارضة سواء باتفاق مباشر أو بإتاحة مساحة لممثليها للفوز ببعض المقاعد. لكن ذلك سيحصل في إطار المقاعد الفردية وليس ضمن القوائم التي ستكون محسومة بنسبة كبيرة لقائمة التكتل الموالي للنظام. والتنسيق مع اﻷحزاب الممثلة داخل مجلس النواب، يعكس نوعاً من التهدئة. وفي هذا الإطار، كان "ائتلاف دعم مصر" أتاح لبعض الأحزاب الفوز برئاسة عدد من لجان البرلمان، في انتخابات داخلية جرت منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع بداية دور الانعقاد الثاني، وهو ما سبق أن نشرته "العربي الجديد". وبات واضحاً أن النظام المصري يحاول تكرار نفس السيناريو خارج مجلس النواب، وتحديداً في الانتخابات المحلية.

وذكرت مصادر في "دعم مصر" أن الائتلاف البرلماني سيحاول خلال الفترة المقبلة، التنسيق مع اﻷحزاب التي تخوض الانتخابات البلدية، كنوع من الترضية لها. وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، أن التنسيق يفترض أن يجري في اتجاهين: اﻷول، مع اﻷحزاب الممثلة داخل مجلس النواب والمؤيدة للنظام ولكنها تعارض بعض السياسات والحكومة؛ الثاني، مع اﻷحزاب المعارضة التي رفض بعضها خوض الانتخابات البرلمانية الماضية، وقررت خوض الانتخابات المحلية المقبلة.


وتابعت المصادر أن شكل التنسيق المقترح داخل ائتلاف "دعم مصر" يتعلق بمقاعد النظام الفردي في اﻷساس، التي ستكون نسبتها 25 بالمائة وفقاً لمشروع قانون الحكومة، والذي يوافق عليه بشكل كبير نواب "الائتلاف". ولفتت إلى أن مقاعد الفردي يمكن التنسيق فيها مع اﻷحزاب أو التكتلات المعارضة لاسترضائها، منعاً لتصاعد اﻷصوات المعارضة للنظام الحالي، ولنفي فكرة الرغبة في السيطرة والهيمنة، بحسب المصادر.

وشددت المصادر ذاتها على أن القوائم التي من المقرر أن تمثل 75 بالمائة من المقاعد ستكون بأكملها لائتلاف "دعم مصر"، من أجل ضمان سيطرة النظام على المجالس المحلية.

" "دعم مصر" سينسق مع أحزاب ممثلة بالبرلمان وأخرى قاطعت الانتخابات "

ويمكن التنسيق وترشيح أسماء من اﻷحزاب الممثلة في البرلمان، ولكن بنسب محددة لم تقرّ بعد. وأشارت المصادر إلى أنه حتى نسبة الـ25 بالمائة للفردي ستتنافس عليها أحزاب "دعم مصر"، لكن يمكن إتاحة الفرصة أمام ممثلي الأحزاب المعارضة للفوز ببعض المقاعد حتى من دون تنسيق مباشر.

ودافع عضو في ائتلاف "دعم مصر" عن تدخل اﻷجهزة اﻷمنية في مراجعة أسماء المرشحين للمجالس المحلية. وبرر التدخل بذريعة أنه ضروري في ظل الظروف التي تشهدها مصر، ومنعاً لتسلل أعضاء من جماعة "اﻹخوان المسلمين" أو التيار اﻹسلامي. وقال إن القوائم ستذهب جميعها للأجهزة اﻷمنية لمراجعة الموقف اﻷمني من كل المرشحين، وتنقية القوائم من أي عناصر قد تسبب إرباكاً في المجالس المحلية، لا سيما أن فقدان السيطرة عليها من قبل الدولة يعني أزمات كبيرة للنظام المصري.

ولا يزال ملف انتخابات المجالس المحلية، وتحديداً على مستوى الانتهاء من اختيار أسماء مرشحي الائتلاف، مفتوحاً. وتم طبع استمارات لتوزيعها في المحافظات، فضلاً عن ترشيحات من نواب "ائتلاف دعم مصر" واﻷحزاب. وكان عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، أسامة الشاهد، أعلن في تصريحات صحافية، أن الحزب ينسق مع "دعم مصر" حول خوض انتخابات المجالس المحلية.

في المقابل، تسعى اﻷحزاب المعارضة لخوض سباق الانتخابات المحلية، من خلال تكتل حزبي وشخصيات عامة، لضمان أكبر مكاسب ممكنة، في ظل مؤشرات سيطرة "دعم مصر" على المجالس المحلية، سواء من خلال النظام الانتخابي أو دعم الدولة وأجهزتها اﻷمنية. وشكك القيادي المعارض، معصوم مرزوق، في إجراء انتخابات المحلية في وقت قريب، خصوصاً في ظل غياب بوادر للأمر. وأشار إلى أن القانون لم يخرج للنور بعد، ولا يزال قيد المناقشات داخل لجنة الحكم المحلي. وقال مرزوق، في تصريحات خاصة، إن أحزاب التيار الديمقراطي قررت المشاركة في الانتخابات المحلية، لكن لم يتم بعد تحديد التفاصيل الخاصة بالاختيارات واﻷسماء وكيفية التعامل مع هذا الملف، بانتظار خروج القانون بشكل نهائي، وفق قوله. ولفت إلى أن قرار المشاركة اتخذ على الرغم من وجود اعتراضات على نظام القائمة المغلقة التي تمنع التمثيل لكل القوائم. وختم قائلاً إن هناك مخاوف من إدارة عملية الانتخابات وليس مجرد تفصيل القانون، فمن الممكن أن يكون هناك قانون جيد جداً، لكن المشكلة تكمن في التنفيذ والتجاوزات والانحياز الفاضح من قبل الدولة، وفق تعبيره.