القضاء العراقي يؤكد رفض الدستور للانفصال والعبادي يدعو للالتزام
القضاء العراقي يؤكد رفض الدستور للانفصال والعبادي يدعو للالتزام
بغداد
أكثم سيف الدين
طالب العبادي الأكراد بالتخلي عن الانفصال (Getty)
أعلنت السلطة القضائية العراقية، اليوم الإثنين، أنّ الدستور العراقي لا يجيز انفصال أي من المكونات العراقية، بينما دعا مكتب رئيس الحكومة الإقليم إلى إعلان الالتزام الواضح بعدم الانفصال أو الاستقلال عن العراق.
وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، إياس الساموك، في بيان صحافي، إنّ "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في جلستها هذا اليوم، قراراً بتفسير المادة رقم (1) من الدستور، وخلصت فيه إلى أنّ هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة، أكدت وحدة العراق، وألزمت المادة 109، من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".
وأوضح أنّ "المحكمة ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور، يجيز انفصال أي من مكونات البلاد المنصوص عليها في الدستور وأحكامه النافذة".
من جهته، دعا مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي، الإقليم الى "إعلان الالتزام الواضح بعدم الانفصال أو الاستقلال عن العراق بناءً على قرار المحكمة الاتحادية".
وأكد بيان صحافي صدر عن مكتب العبادي، "التزام الحكومة العراقية بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق، ومنع أي محاولة انفصالية، والمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية"، مجدداً "الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والذي أكدت فيه على وحدة العراق وألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال".
وأوضح أنّ "جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها".
يأتي ذلك، في وقتٍ علم فيه "العربي الجديد"، بتعثر المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن إدارة المعابر الحدودية والمناطق المتنازع عليها، بعد تعارض شروط كل منهما، بينما ينتظر الجانبان جولات جديدة لحسم الموقف، وسط عدم تفاؤل بأي توافق بينهما.
في سياق آخر، جدد رئيس حكومة إقليم كردستان، نجيرفان البارزاني، اليوم، استعداد الإقليم للحوار مع بغداد وتسليمها النفط وجميع الإيرادات مقابل منح الإقليم الحصة الكاملة من الموازنة ودفع مرتبات موظفي الإقليم.
وقال البارزاني، في مؤتمر صحافي، عقده عقب اجتماع مع وزراء حكومته، إنّ "الخلافات لن تحل بالقوة العسكرية بين بغداد وأربيل، وسنتجاوز هذه المرحلة الصعبة بوحدتنا"، مؤكداً "نحن مستعدون لبدء الحوار مع بغداد".
وأكد رغبته "بعقد اجتماع مع رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي، من أجل حل الخلافات والقضايا العالقة وجميع المشاكل وفقاً للدستور العراقي"، مستدركاً: "لكن لا توجد مثل هكذا جهود من قبل بغداد، وهي حتى الآن غير مستعدة للحوار". ودعا بغداد إلى "عدم اللعب بورقة القوى الكردستانية، إذ إنّ الموقف الكردستاني من الأزمة موحد تجاه بغداد".
وأشار إلى أنّ "قوات البشمركة والقوات العراقية لم تصل إلى أي اتفاق، وأنّ الحل هو سياسي وليس عسكرياً، ونحن نرغب بمعالجة مشكلة المعابر الحدودية وفق الدستور وليس بالعمليات العسكرية".
وأضاف أن "لدينا ملاحظات كثيرة على مسودة موازنة العام 2018، وأنّ بغداد قد صادقت عليها من دون مشاركة الكرد"، مؤكداً أنّ "بغداد للأسف ليست مستعدة لدفع رواتب موظفي الإقليم، ولو كانت مستعدة لاعتمدت قوائم النظام البايومتري الذي أجريناه".
وتابع: "نحن مستعدون للحوار بهذا الشأن، وليس لدينا ممانعة إذا كانت بغداد جادة بهذا الشأن"، مؤكداً "حكومتنا مستعدة لتسليم بغداد إيرادات النفط الخام مقابل توفير الحصة الكاملة للموازنة المالية الاتحادية لعام 2018". وشدّد أن "يجب أن نجلس مع بغداد ونصل الى اتفاق مشترك، إذا كانت بغداد جادة لتسليم حصة كردستان كاملة من الموازنة".