نواب أميركيون يقدمون مشروع قانون للإفراج عن ناشطات سعوديات

تقدم نواب أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم الأربعاء، بمشروع قانون يطالب السعودية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الناشطات المعتقلات. 

تأتي تلك الخطوة بالتزامن مع تكثيف الكونغرس الأميركي انتقاداته لسجل حقوق الإنسان في السعودية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وطرحت النائبة الديمقراطية لويس فرانكل مشروع القانون بشكل منفصل عن التشريع الرامي إلى قطع الدعم الأميركي لكل من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويركّز مشروع القانون الجديد بشكل أضيق على محنة المدافعات عن حقوق المرأة، لا سيما فيما يتعلق بتقارير تشير إلى أن ما لا يقل عن 10 من النساء تعرضن للإيذاء الشديد أثناء الاحتجاز. 

ويطالب المشروع الحكومة الأميركية بـ"الاستمرار في المطالبة علناً وسراً بالإفراج عن الأفراد الذين تم اعتقالهم بشكل خاطئ". 

من جهتها، قالت النائبة لويس فرانكل، عبر "تويتر"، إنّ السعودية "قامت بسجن ناشطات في مجال حقوق المرأة دون توجيه اتهامات، وتعذب الكثير منهن، لأنهن يكافحن من أجل حقوقهن الإنسانية الأساسية". وأضافت: "الأمر مُروع للغاية، ويجب أن يتوقف".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في قضية هزّت الرأي العام الدولي.

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (من دون ذكر اسمه).

وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني، المستشار السابق لبن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

(الأناضول)