مظاهرة بالصدور العارية وباريس تندد بالإعدامات والقاهرة ترفض التدخل

مظاهرة بالصدور العارية وباريس تندد بالإعدامات والقاهرة ترفض التدخل

30 ابريل 2014
ناشطات فرنسيات يتظاهرن ضد أحكام الإعدام
+ الخط -

تظاهرت ثلاث ناشطات عاريات الصدر، اليوم، أمام السفارة المصرية في باريس، تنديداً بأحكام الإعدام الجماعية، التي صدرت أمس الأول، الاثنين، بحق مئات من مؤيدي الرئيس المصري المخلوع، محمد مرسي.

ووصلت الناشطات الثلاث حافيات الأقدام، وبينهن الناشطة التونسية أمينة السبوعي، ثم خلعن قمصانهن وعبرن الحواجز المقامة أمام السفارة المصرية في باريس، ورددن هتافات منها "عدالة حقيقية لأعدائنا" و"مصر، مصر أين عدالتك؟" قبل أن تتدخل الشرطة وتبعدهن إلى الرصيف المقابل.

واستمرت النساء الثلاث، وتحت عدسات الصحافيين، في ترديد هتافاتهن والقيام بحركات بأصابعهن تجاه العدد القليل من الموظفين الذين أطلوا من نوافذ السفارة.

وكتبت إحدى المتظاهرات على جسدها "نحن ضد الحكم بالإعدام". وكتبت أمينة، التي تركت منظمة "فيمن" النسائية متهمة المنظمة بمعاداة الإسلام، على جسدها بالعربية "لا لعقوبة الموت حتى للإخوان"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها معظم المحكومين بالإعدام في مصر.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت الاثنين أحكاما بالإعدام ضد 683 شخصا من مؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي. وخفضت عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بحق 492 من أصل 529.
وفي وقت لاحق اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان بلاده ابلغت الاربعاء السلطات المصرية تنديدها باحكام الاعدام "المتسرعة" التي صدرت بحق نحو 700 شخص من الانصار المفترضين للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، واعتبرها "غير مقبولة"حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن جانبه شدّد وزير العدل المصري، المستشار نير عثمان، على أن "مصر لا تقبل التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية"، تعقيباً على ردود الفعل الدولية المستنكرة للأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا قبل أيام، والتي قضت بإعدام 37 من أنصار "الإخوان المسلمين"، والسجن المؤبد لـ491 آخرين، إضافة إلى إحالة أوراق 683 متهماً آخرين إلى المفتي تمهيداً لإصدار أحكام بإعدامهم.
وأوضح عثمان، في مؤتمر صحافي نظمته وزارة العدل ودُعي إليه ممثلو الإعلام الأجنبي المقيمين في مصر، يوم الأربعاء، أن "النائب العام طعن في جميع هذه الأحكام بموجب القانون"، مؤكداً أن "القانون المصري يضع العديد من الضوابط قبل تنفيذ حكم الإعدام أو إصداره نهائياً من محكمة النقض، مثل ضرورة طعن النائب العام عليه، وقبل ذلك ضرورة إجماع آراء قضاة المحكمة عليه".

وأكد عثمان أن جميع المتهمين، المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد غيابياً، يملكون فرصة إعادة المحاكمة من جديد، وأن الأحكام الصادرة ضدهم ليست نهائية.
ولفت وزير العدل إلى أنه يجوز لمحكمة النقض - التي كان قاضياً فيها قبل تقاعده ثم توليه الوزارة - إلغاء هذه الأحكام جميعاً وإعادة القضية إلى دائرة أخرى لنظرها، إذا استدلت على أي خطأ في الإجراءات أو تطبيق القانون.
ورفض الوزير، قبيل المؤتمر الصحافي، الإجابة على سؤال لـ"العربي الجديد"، بشأن إمكانية مراجعة هذه الأحكام من قبل إدارة التفتيش القضائي في الوزارة، والتي تبسط رقابتها على قضاة المحاكم العادية، قائلاً "أرفض جميع أشكال تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة".
وقد صدرت عشرات المواقف المنددة بالأحكام "الصوَرية" من عدد كبير من العواصم والمنظمات الحقوقية والأحزاب.