الأردن: توجيه تهمة التحريض على "تقويض نظام الحكم" لمعتقلين

وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية (عسكرية) اليوم الثلاثاء، تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم لثمانية ناشطين أوقفتهم الأجهزة الأمنية الخميس الماضي، وقرر توقيفهم على ذمة القضية.

وأسندت تهمة "تقويض النظام" المنصوص عليها في المادة 149 من قانون العقوبات إلى اللواء السابق في دائرة المخابرات محمد العتوم، والعميد المتقاعد عمر العسوفي، والنائب الأسبق وصفي الرواشدة، وعضو مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين" عبد الرحمن الدويري، وناشطين عبروا عن رفضهم لتوجه الحكومة رفع ضريبة المبيعات على أسعار السلع، وفرض ضرائب إضافية على المشتقات النفطية.

ونفذت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات استمرت منذ مساء الخميس الماضي حتى الأحد، انتهت باعتقال 19 شخصاً على خلفية مواقفهم الرافضة للقرارات الاقتصادية للحكومة التي عبروا عنها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة بعض المعتقلين تنظيم حراك احتجاجي.

وفي أعقاب الاعتقالات، سرب فيديو لعدد من المعتقلين خلال اجتماع عقدوه لتنظيم حراك احتجاجي على قرارات الحكومة الاقتصادية عرف إعلامياً باجتماع "الإصلاح أو الموت"، وأقدم فيه أحد المشاركين في الاجتماع على المطالبة بإسقاط الملك حتى لو كلف ذلك "إبادة جميع المواطنين"، وهو الفيديو الذي تم ترجيح ترويجه من قبل الجهات الأمنية لتبرير حملة الاعتقالات.

وبين المحامي عن عدد من المعتقلين عبد القادر الخطيب، أن محكمة أمن الدولة وجهت تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة (3 سنوات سجن) إلى غالبية المعتقلين.

وقال "وجهت التهمة للمشاركين في الاجتماع، وغيرهم من المعتقلين الذين عبروا عن رفضهم للإجراءات الاقتصادية عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وانتقد الخطيب في حديثة لـ"العربي الجديد" حرمان المعتقلين من حقهم بحضور المحامين خلال فترة التحقيق، وكذلك منع المحامين من زيارة المعتقلين، وقال "منعت من الحضور مع المعتقلين خلال التحقيق معهم، كما منعت عني الأحد الماضي زيارتهم".

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي قد أعلن الأحد الماضي خلال جلسة لمجلس النواب، أن المعتقلين قاموا بأعمال تحريضية من شأنها أن تثير الرأي العام وتغيّر أوضاع المجتمع، والتي تشكل تجاوزاً على القانون حسب المادة 149 من قانون العقوبات.

الخطيب رأى في التهمة الموجهة، والتي تطابقت مع ما أعلنه رئيس الوزراء مسبقاً "تدخلاً في سير القضاء وطعناً في استقلاليته".

وعبرت العديد من الأحزاب الأردنية، عن رفضها لسياسية الاعتقالات التي تتزامن مع قرارات اقتصادية تمس بشكل مباشر الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وحذرت الأحزاب من أن تؤدي الاعتقالات إلى مزيد من الاحتقان.