حزبا البرزاني والطالباني يتوصلان لاتفاق تفعيل برلمان إقليم كردستان
البرلمان معطل منذ 2015 (صافين حامد/فرانس برس)
كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة "الاتحاد الوطني الكردستاني"، سالار محمود، أمس الثلاثاء، عن توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين إلى اتفاق لتفعيل البرلمان الكردستاني بهيئته الحالية، والسماح بعودة وزراء "حركة التغيير" إلى أربيل لممارسة مهامهم.
وتأتي هذه الاتفاقية تزامنًا مع مطالبات "الاتحاد الوطني الكردستاني"، بزعامة جلال الطالباني، بعدم مساندة عملية الاستفتاء على انفصال الإقليم من دون تفعيل البرلمان.
وقال محمود، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الحزبين "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" اتفقا على تفعيل برلمان إقليم كردستان، برئاسة رئيسه الحالي، العضو في حركة التغيير، يوسف محمد، إضافة إلى عودة وزراء "حركة التغيير" إلى ممارسة مهامهم في أربيل.
كما اعتبر أن تفعيل إقليم كردستان خطوة إيجابية ومهمة لتطبيع الأوضاع السياسية في الإقليم، وتطبيع العلاقات، خصوصًا بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"حركة التغيير"، مشيرًا إلى أن الإقليم مقبل على خطوات استراتيجية، خصوصًا عملية الاستفتاء على تقرير مصير إقليم كردستان والانفصال عن العراق.
ورأى محمود أنه يجب اتخاذ قرار إجراء الاستفتاء، وتقرير مصير الإقليم، تحت قبة البرلمان، كما أن أمام البرلمان الكردستاني مهام عديدة خلال الفترة المقبلة، منها الاستعداد لإجراء الانتخابات العامة، وانتخاب رئيس جديد لإقليم كردستان، إضافة إلى تفعيل المؤسسات الشرعية والتنفيذية والقانونية.
وشدد أيضاً على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات العملية لتطبيق الاتفاقية، كون سوء العلاقات بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"حركة التغيير" أثرت سلبًا على مفاصل الحياة في الإقليم.
من جانب آخر، أفادت مصادر مطلعة في الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الطالباني، بأن قياديًّا من أعضائه قدموا مذكرة لقيادة حزبهم أكدوا خلالها رفض مساندتهم عملية الاستفتاء في إقليم كردستان بدون تفعيل برلمان الإقليم.
وأعلنت أحزاب كردستانية، في اجتماع عقد الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، تحديد يوم 25 سبتمبر/أيلول المقبل لإجراء استفتاء شعبي حول الاستقلال، ولقي القرار رفض عدد من الدول، وفيما أكد المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير الكردية، شورش حاجي، عدم القبول بجعل قضية الاستفتاء حجة لتأجيل الانتخابات في الإقليم، مشددًا على ضرورة إنهاء حالة الاحتكار في إقليم كردستان.
وكانت قوات الأمن الكردية، قد منعت، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015، رئيس برلمان إقليم كردستان العراق، يوسف محمد صادق، وهو من "حركة التغيير"، من دخول عاصمة الإقليم أربيل، على خلفية ظهور خلافات بين الأطراف السياسية الرئيسية بشأن قانون رئاسة إقليم كردستان ولم يعقد البرلمان الكردستاني جلساته منذ ذلك التأريخ.
اقــرأ أيضاً
كما اعتبر أن تفعيل إقليم كردستان خطوة إيجابية ومهمة لتطبيع الأوضاع السياسية في الإقليم، وتطبيع العلاقات، خصوصًا بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"حركة التغيير"، مشيرًا إلى أن الإقليم مقبل على خطوات استراتيجية، خصوصًا عملية الاستفتاء على تقرير مصير إقليم كردستان والانفصال عن العراق.
وشدد أيضاً على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات العملية لتطبيق الاتفاقية، كون سوء العلاقات بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"حركة التغيير" أثرت سلبًا على مفاصل الحياة في الإقليم.
من جانب آخر، أفادت مصادر مطلعة في الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الطالباني، بأن قياديًّا من أعضائه قدموا مذكرة لقيادة حزبهم أكدوا خلالها رفض مساندتهم عملية الاستفتاء في إقليم كردستان بدون تفعيل برلمان الإقليم.
وأعلنت أحزاب كردستانية، في اجتماع عقد الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، تحديد يوم 25 سبتمبر/أيلول المقبل لإجراء استفتاء شعبي حول الاستقلال، ولقي القرار رفض عدد من الدول، وفيما أكد المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير الكردية، شورش حاجي، عدم القبول بجعل قضية الاستفتاء حجة لتأجيل الانتخابات في الإقليم، مشددًا على ضرورة إنهاء حالة الاحتكار في إقليم كردستان.
وكانت قوات الأمن الكردية، قد منعت، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015، رئيس برلمان إقليم كردستان العراق، يوسف محمد صادق، وهو من "حركة التغيير"، من دخول عاصمة الإقليم أربيل، على خلفية ظهور خلافات بين الأطراف السياسية الرئيسية بشأن قانون رئاسة إقليم كردستان ولم يعقد البرلمان الكردستاني جلساته منذ ذلك التأريخ.