ألمانيا: 122 رخصة تصدير أسلحة للدول المشاركة بحرب اليمن

ذكر موقع "إيه آر دي" الألماني، يوم الأحد، أنه وفي النصف الأول من 2019 سلمت ألمانيا للتحالف المشارك في حرب اليمن، أسلحة بأكثر من مليار يورو، على الرغم من القيود المفروضة على صادرات المعدات العسكرية، وذلك بموجب الاتفاق المنعقد بين أطراف الائتلاف الحاكم، وبدأ العمل به منذ مطلع العام 2018، على خلفية الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب في اليمن، والتي وصفت بأنها "أسوأ كارثة" في جميع أنحاء العالم. 

أتى ذلك في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من نائب حزب الخضر أوميد نوريبور. 

وذكرت "إيه آر دي" أنه وبين الأول من يناير/ كانون الثاني والخامس من يونيو/ حزيران هذا العام، منحت الحكومة الاتحادية 122 رخصة تصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار يورو لهذه الدول، وشملت أيضا سيارات دفع رباعي ذات حماية خاصة للسعودية، ما يشكل انتهاكا واضحا لمندرجات الاتفاق بين شركاء الائتلاف الكبير، حسب ما ذكر الموقع.

وتصدرت مصر القائمة بحصولها على 13 طلب تصدير بقيمة 801 مليون يورو، فيما دولة الإمارات حصلت على موافقات بحوالي 206 مليون يورو من جملة 43 عملية تصدير، أما دولة الكويت فمنحت 51 تصريحا بقيمة 70.7 مليون يورو، فالمملكة الأردنية بلغت قيمة أذوناتها 3.4 ملايين يورو، إلا أن السودان والبحرين لم تحصلا إلا على خمسة تراخيص. 

كذلك، بينت الشبكة أنه ما بين مارس/ آذار الماضي والحالي تم منح 208 تراخيص فردية لتلك الدول. 

وبالمقارنة مع عام 2017، صدرت ألمانيا أسلحة بما مجموعه 1.3 مليار يورو لأعضاء التحالف المذكور . 

وكانت "إيه آر دي" قد نشرت، في وقت سابق، بعض الأسباب التي تدفع ألمانيا للاستمرار بتصدرير تكنولوجيا الأسلحة الألمانية إلى تلك الدول.

وأبرزت أن السعودية تعتبر ثاني أفضل عميل لصناعات الأسلحة الألمانية، كما أن هناك لوائح لا يمكن إلغاؤها بسهولة من قبل الحكومة الاتحادية، لأنه قد يتعين على ألمانيا بعدها دفع تعويضات مالية باهظة، ناهيك عن وجود إنتاج أوروبي مشترك، بينها صواريخ جو أرض، ونظام الرادار كوبرا. 

إلى ذلك، هناك بعض التراخيص التي تتطلب موافقة الدولة المستلمة، بينها مثلا قطع تصنيع البنادق الهجومية من طراز "جي 36" المخصصة للشرطة والجيش السعودي، والذي منحت برلين في اام 2008 الرياض الحق بإنتاجها على أراضيها لحاجاتها الخاصة.