استشاريو المعارضة السورية

قبيل فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، انتشرت عبر وسائل الإعلام عشرات المقالات والتحليلات والتوقعات حول السياسة التي سيتبعها الرئيس الجديد الذي لم يكن معروفاً قبل في عالم السياسة، وقد اعتمدت كل التحليلات والتوقعات على معرفة كتابها بأفكار وتوجهات مستشاري الرئيس الجديد في كل المجالات والتي من خلالها تم رسم ملامح السياسة الكلية لترامب. إن حاول أحدهم إسقاط مقولة إن معرفة أداء المسؤولين السياسيين تتم من خلال مستشاريهم، على الوفد السوري المفاوض نيابةً عن المعارضة في جنيف، والوفد الاستشاري المرافق له، فلنا أن نتخيل النتائج التي من الممكن أن تنتج عن هذه المعرفة بعد أن عرفنا أسماء المستشارين القانونيين والإعلاميين لهذا الوفد، إلا إذا كان الوفد الاستشاري هو مجرد مجموعة مرافقة بلا صلاحيات وأدوار حقيقية.

من خلال قراءة أسماء مستشاري الوفد المفاوض للشؤون القانونية، نجد أن معظم المستشارين غير مختصين بالقانون الدولي الذي هو الحاجة الأساسية للوفد. أما مستشارو وفد جنيف الإعلاميون، وبالرغم من وجود عدد ممن يتمتعون بخبرة إعلامية جيدة من بينهم، إلا أن أكثر من نصف المستشارين إما أنهم لا يمتون للإعلام بصلة أو أنهم ناشطون مبتدئون أو أنهم يعملون ضمن مجال الإعلام لكن في اختصاصات لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد باختصاص يؤهلهم ليقدموا استشارة إعلامية لوفد سياسي في مناسبة حساسة كمؤتمر جنيف حيث يقف وفد المعارضة رسمياً في وجه دول عظمى تدعم النظام ووفده، مثل إيران وروسيا.
إن الطريقة التي تم من خلالها اختيار مستشاري الوفد التفاوضي إلى جنيف، تشير إلى أن القائمين على هذا الاختيار ربما فوتوا على الوفد المفاوض فرصة اختيار شخصيات خبيرة تكون عوناً له في مفاوضات مصيرية تتحدث باسم ثورة شعب قام ضد الظلم ودفع مئات آلاف الشهداء ثمناً لذلك. فبعد ست سنوات من التضحيات، ربما كان من المفترض أن يكون هناك حس بالمسؤولية أكبر تجاه كل الدماء التي بذلت وتجاه كل خطوة يقدم عليها أي شخص يتحدث باسم الثورة السورية وشعبها.