دعوات إسرائيلية لدعم السلطة الفلسطينية بهدف تعزيز التنسيق الأمني

وكشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، الليلة الماضية، عن أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، تامير هايمان، شدد على وجوب ضمان دعم السلطة و"توفير أفق اقتصادي أمام الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق نفوذها، من أجل تعزيز مكانتها وزيادة دافعيتها لمواصلة التعاون الأمني مع إسرائيل".

وحسب هايمان، فإن تعاون السلطة الأمني يعد أهم متطلبات ضمان استعادة الهدوء في الضفة الغربية ووقف موجة العمليات.

وأشارت القناة إلى أن الجنرال الإسرائيلي وجّه انتقادات مبطنة للمستوى السياسي في إسرائيل "الذي لا يقدم بوادر حسن نية تجاه قيادة السلطة الفلسطينية، إلى جانب تعمّده إحراجها أمام الجماهير الفلسطينية، من خلال اقتحام مناطق نفوذها على نطاق واسع".

وقالت جيلي كوهين، المراسلة السياسية في قناة "كان"، إن هايمان أشار إلى أن الإجراءات العقابية التي تقررها إسرائيل في أعقاب موجة العمليات "تسهم بشكل كبير في توفير بيئة تعزز من فرص تنفيذ المزيد من العمليات"، مثل إغلاق الطرق الرئيسية، وفرض الحصار على المدن الفلسطينية، ونصب الحواجز، وجميع أشكال العقوبات الجماعية.

ورجحت كوهين أنه "لا يوجد ما يدلل على أن المستويات السياسية في تل أبيب ستصغي لتوصيات المستوى الأمني، بسبب الضغوط التي يمارسها قادة المستوطنين في الضفة الغربية على دوائر صنع القرار".

من ناحيته، قال جادي شماني، القائد الأسبق للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، إن تعزيز حكم "حماس"، من خلال السماح بدخول الأموال القطرية، والضغط على قيادة السلطة، أوجد "بيئة تغري الشباب الفلسطيني في الضفة بسلوك مسار المقاومة المسلحة"، على حد وصفه.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية، الليلة الماضية، انتقد شماني سلوك حكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أن حرصها على عدم الانجرار لمواجهة مع "حماس" يدفعها إلى اتخاذ خطوات ساعدت على انفجار موجة العمليات الأخيرة في الضفة.

أما ألون بن دافيد، المعلق العسكري في قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة، فقال إن ما يفاقم الأوضاع سوءا في الضفة حقيقة أن الفلسطينيين "استعادوا القدرة على تنظيم العمل المقاوم، من خلال تدشين خلايا منظمة"، مشيرا إلى تراجع التوجه لتنفيذ عمليات فردية.

وفي تحليل نشرته صحيفة "معاريف"، اليوم، أشار بن دافيد إلى أن المخابرات الإسرائيلية اعتقلت، خلال العام الحالي، 2700 فلسطيني ينتمون إلى حوالي 700 خلية منظمة، مبرزا أن بعض هذه الخلايا "تنتمي بالفعل إلى تنظيمات قائمة، لا سيما "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في حين أن الأطر الأخرى لا تنتمي إلى فصائل فلسطينية، لكنها تشكلت تلقائيا بفعل تأثير الأوضاع القائمة".

وأوضح أن مستقبل الأوضاع في الضفة الغربية "يتوقف على أنماط ردود الفعل الإسرائيلية على عمليات المقاومة".

وحسب كوهين، فإن ما فاقم الأوضاع سوءا أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب ضد السلطة، والتي مست بـ15% من موازنة السلطة، أثرت بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، موضحا أن التقديرات السائدة في تل أبيب تشير إلى أن "أحد العوامل التي تشجع الفلسطينيين في الضفة على التوجه للعمل المسلح أنهم باتوا يعتقدون أن حكم أبو مازن يوشك على الزوال بفعل أوضاعه الصحية الصعبة".

وحذّر المتحدث ذاته من أن موجة العمليات ستتعاظم في حال أقدمت إسرائيل على شن عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن أحد الأسباب التي مكنت تل أبيب من احتواء موجة العمليات الفردية التي اندلعت في أكتوبر 2015 تمثل في "حرص الحكومة والجيش الإسرائيليين على التمييز بين الجماهير الفلسطينية ومنفّذي العمليات".

وأشار إلى أن إسرائيل "حرصت على عدم المسّ بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للفلسطينيين في الضفة، على الرغم من هذه الموجة، حيث واصلت السماح لـ100 ألف فلسطيني بالعمل داخل إسرائيل".

وأوضح دافيد أن مواجهة موجة العمليات من خلال تمرير مشروع قانون في الكنيست يلزم بإعدام منفّذي عمليات المقاومة من الفلسطينيين سيفضي إلى "نتائج عكسية"، مشيرا إلى أن جميع منفذي العمليات ينطلقون لتنفيذها وهم يعتقدون أنهم لن يعودوا أحياء بعد تنفيذها.

وحسب المعلق الإسرائيلي، فإن المعطيات تدلل على أن "سياسة تدمير المنازل لم تثبت جدواها، ولم تسهم في ردع الفلسطينيين عن تنفيذ العمليات".

وأشار إلى أن عمليات المقاومة لم تتوقف في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن 13 جنديا ومستوطنا قُتلوا خلال العام الجاري، في حين قُتل 14 خلال عام 2017.