العراق: ضغوط سياسية لعرقلة جهود الحكومة في مواجهة الفساد

وأكد مصدر حكومي مطلع أن بعض الجهات السياسية أبلغت العبادي بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تم سحب يد وزراء ومسؤولين تابعين لها، مبينا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه الجهات ربطت مستقبل تحالفاتها لتشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى ببقاء مسؤوليها في السلطة.

وأشار المصدر إلى وجود قائمة جديدة تضم عددا من المسؤولين الكبار الذين ستتم إقالة بعضهم، وتجميد مهام آخرين، موضحا أن هذه القائمة من المقرر أن تعلن خلال أيام قليلة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مصادر سياسية، في وقت سابق، أن العبادي ينوي سحب يد وزيرة الصحة، عديلة حمود، وهي قيادية في "التحالف الوطني" الحاكم، ووزير النقل كاظم فنجان، وهو من قيادات "تيار الحكمة" الذي يسعى العبادي للتحالف معه، وأمينة بغداد ذكرى علوش، ووزراء ومسؤولين آخرين يتبعون لأحزاب "سنية".

وفي السياق، وجه عضو البرلمان العراقي الفائز في الانتخابات، علي البديري، انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارة الصحة التي اتهمها بالتسبب في قتل العراقيين، وطالب رئيس الوزراء بإعادة فتح ملفات الفساد في وزارة الصحة، مبينا، خلال تصريح صحافي، أن "مئات المستشفيات تخلو من العلاج، وإن وجدت الأدوية فإنها رديئة".

واضاف البديري أن "القطاع الصحي في العراق يعاني من إهمال كبير وواضح"، داعيا رئيس الحكومة إلى "إيقاف هذه الكارثة التي تهدد ملايين الناس".

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة فتح ملفات الفساد في وزارة الصحة منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، و"الكشف عن مافيات الفساد التي تتلاعب بأرواح الناس مقابل الحصول على الأموال". 

وقال رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء الماضي، إن حكومته قررت إحالة وزيري الصناعة والتربية السابقين إلى هيئة النزاهة للتحقيق معهما في شبهات فساد، موضحًا، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن الحكومة أحالت أيضًا مسؤولين اثنين بدرجة مدير عام إلى النزاهة، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات العارمة المطالبة بمحاسبة المسؤولين الفاسدين. 

كما قرر العبادي، الشهر الماضي، سحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي على خلفية موجة احتجاجات واسعة عمت وسط وجنوب العراق، بسبب تردي خدمات الكهرباء، تلا ذلك إقالات متكررة لمسؤولين عن إدارة النفط في محافظات العراق الجنوبية.