مصر: عبدالعال يهدد بمنح الثقة للحكومة بسبب تغيب النواب

وتأخر انعقاد الجلسة لأكثر من ساعة عن موعدها المقرر في الواحدة ظهراً، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور نصف الأعضاء (298 نائباً)، وهو ما جرى مع جلسات مناقشة البيان الحكومي السابقة، إذ تأخر انعقاد جلسة الأمس لنحو ساعتين كاملتين لتغيب الأعضاء.

واتهم عبد العال النواب بـ"الاستهتار بمصالح الدولة العليا إلى أبعد الحدود"، وأنه وفقاً لاعتذارات الأعضاء التي تلقتها أمانة المجلس، كان من المفترض أن يحضر الجلسة 590 نائباً من أصل 594.

وخاطب النواب قائلاً "للأسف العدد الحاضر 300 عضو بالجلسة، وهذا أقل بكثير من العدد المفترض أن يكون حاضرا لها. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وما إن بدأت الجلسة حتى طالب عبد العال، النواب، بعدم السلام والمصافحة في ما بينهم داخل القاعة، قائلاً "السلام والأحضان ممنوعة داخل الجلسة، هذا يحدث في الأفراح والحفلات، وليس داخل قاعة البرلمان"، مطالباً الأعضاء أيضاً بعدم الاستحسان أو الاستهجان للتعقيب على كلمات زملائهم بشأن البيان الحكومي.

وأحال عبد العال عدداً من مشروعات القوانين الواردة من الحكومة إلى اللجان النوعية، حال تشكيلها (يتوقف تشكيلها على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على لائحة المجلس الجديدة)، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة إلى لجنة الشؤون الدستورية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والأمن القومي والثقافة، ومشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، وتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر إلى لجنة الأمن القومي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون دخول وخروج وإقامة الأجانب بأراضي مصر إلى لجنة مشتركة من لجنة الأمن القومي، والشؤون الدستورية.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الأمن القومي والقوى العاملة، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول، وشركة "أباتشي" للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بالصحراء الغربية إلى لجنة مشتركة من الصناعة والشؤون الدستورية والخطة الموازنة.

كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي على الطلاب والأطفال دون السن المدرسي، وتخصيص جزء من الضريبة العامة على المبيعات لصالح نظام التأمين الصحي على الطلاب، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة والخطة والموازنة.