العاهل المغربي يقيل وزير المالية.. ومراقبون: "المقاطعة" هي السبب
إقالة بوسعيد تمّت بعد استشارة رئيس الحكومة (الأناضول)
في أول قرار له بعد "خطاب العرش"، الذي ألقاه مساء الأحد الماضي، والذي تضمن ضرورة إرساء نموذج اجتماعي جديد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قرر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إعفاء وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، صدر اليوم الأربعاء، بأنه "طبقًا لأحكام الفصل الـ47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية".
وأورد البلاغ أن "هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".
وينتمي وزير المالية والاقتصاد إلى حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي يقوده عزيز أخنوش، أحد المقربين من صناع القرار، فيما لا تزال أسباب قرار الإعفاء مجهولة، رغم ظهور تحليلات تربط الإعفاء بالحملة الشعبية لمقاطعة عدد من المواد الاستهلاكية.
ويرى مراقبون أن قرار العاهل المغربي إعفاء وزير المالية والاقتصاد يأتي تفاعلًا مع الغضب الشعبي العارم حيال وصف الوزير ذاته الداعين إلى الحملة بـ"المداويخ"، وهو ما تسبب في رد فعل عكسي زاد من وتيرة حملة مقاطعة مادة الحليب خصوصًا، الشيء الذي أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وكان وزير المالية قد وصف، في جلسة برلمانية، الداعين إلى مقاطعة عدد من المواد الاستهلاكية بسبب غلائها بأنهم "مداويخ"، بمعنى مصابين بدوخة ولا يعرفون مصالح البلاد، قبل أن يعود بعد أسابيع من ذلك إلى تقديم ما يشبه الاعتذار بتأكيده أنه لم يكن يقصد التقليل من المقاطعين أو شتمهم.
وتوزعت التعليقات الأولية حيال موضوع إعفاء الملك لوزير الاقتصاد والمالية بين مرحب بالقرار لكونه يرد الاعتبار للداعين إلى المقاطعة، رغم خفوت توهجها في الآونة الأخيرة، وبين من يعتبرها بداية لإعفاءات مرتقبة في قادم الأيام، فيما ذهب بعضهم إلى أن بوسعيد هو مجرد كبش فداء من أجل وقف زخم المقاطعة.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يعفي فيها الملك وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، إذ سبق له أن أقال 4 وزراء بسبب تعثر مشاريع "منارة المتوسّط"، بالحسيمة، وهو التعثر الذي ساهم في تأجيج احتجاجات في الريف.
وسبق لبوسعيد أن تحمل مسؤوليات في العديد من المؤسسات المملوكة للدولة والوزارات، قبل أن يُعيَّن وزيراً لتحديث القطاعات العامة، ثم وزيراً للسياحة والصناعة التقليدية، ومحافظاً لمدينتَي الدار البيضاء وأكادير، فوزيراً للاقتصاد والمالية منذ 5 أعوام.