اعتقال محافظ القدس: لا نيّة للسلطة بوقف التنسيق الأمني
غيث يُعدّ أعلى سلطة رسمية فلسطينية بالقدس(مناحيم كهانا/فرانس برس)
وسط تساؤلات عن احتمالات وقف أجهزة الأمن الفلسطينية تنسيقها الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، يرى مراقبون في القدس المحتلة أن حملة الاعتقالات الواسعة، التي بدأت فجر الأحد الماضي، باعتقال المحافظ عدنان غيث، والذي يُعدّ أعلى سلطة رسمية فلسطينية كونه يمثّل الرئيس محمود عباس، تعدّ واحدة من أكبر حملات الاعتقال التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد ضباط وكوادر وعناصر أمنية فلسطينية تقطن في القدس. وتأتي تلك الاعتقالات على خلفية نشاطات لأجهزة الأمن الفلسطينية، سواء المخابرات أو الأمن الوقائي، ضد مسرّبي عقارات المقدسيين، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في الأسابيع الماضية، في عدد العقارات والأراضي المسرّبة لجمعيات الاستيطان اليهودية الناشطة في البلدة القديمة من القدس.
وتقول مصادر في حركة "فتح" لـ"العربي الجديد"، ومنها عضو المجلس الثوري للحركة حاتم عبد القادر، إن "هذه الحملة كانت قد بدأت منذ تولي المحافظ الجديد مهام منصبه قبل شهرين خلفاً لوزير القدس الحالي عدنان الحسيني، والذي كان يشغل منصب المحافظ، تخللتها جملة من الإجراءات القاسية ضد المحافظ الشاب الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط مواطني المدينة وأبناء الحركة، تراوحت بين الاعتقال ثلاث مرات، وفرض عقوبات الحبس المنزلي، ومنعه من السفر للخارج، ومنعه من دخول الضفة الغربية والاتصال بعدد من قيادات فتح وكوادرها الأمنية في السلطة، بل منعه حتى من الاتصال والتواصل مع وزير القدس عدنان الحسيني".
وأضاف عبد القادر: "الاحتلال بدأ يفطن لأهمية ودور السماسرة ومسرّبي العقارات والأراضي لمستوطنيه، وبالتالي هو يبادر في الآونة الأخيرة لجملة من الإجراءات القمعية غير المسبوقة ضد كوادر فتح والسلطة الفلسطينية، وبضغط من جمعيات الاستيطان ووزراء وأعضاء كنيست، الذين يرون في مكافحة السلطة الفلسطينية لأنشطة السماسرة تهديداً غير مسبوق لمخططات تهويد القدس القديمة وسلوان على وجه الخصوص".
وتتهم سلطات الاحتلال غيث بمخالفة البند السابع مما يسمى بـ"اتفاق الوسط" بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال، الذي يحظر على السلطة القيام بنشاطات أمنية في مناطق تخضع لسلطة الاحتلال بما في ذلك القدس، أو التحقيق مع فلسطينيين يحملون بطاقة الهوية الإسرائيلية، في إشارة إلى اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية أحد المتهمين بتسريب العقارات. والتهمة نفسها وجّهتها سلطات الاحتلال لـ32 كادراً من حركة "فتح" في القدس، اعتقلتهم فجر الإثنين، من أحياء مختلفة من المدينة، بزعم صلتهم بأجهزة الأمن الفلسطينية ودورهم في ملاحقة مسرّبي عقارات لمستوطنين في القدس المحتلة نفذت خلال الشهرين الماضيين.
وفي هذا الشأن، قال عبد القادر: "نحن أمام حملة مسعورة من قبل الاحتلال الذي لا يروق له أن تقوم السلطة الفلسطينية المسؤولة عن شعبها وحفظ مصالحه بمحاسبة من يمس بهذه المصالح"، مضيفاً "من حقنا كفلسطينيين وكحركة فتح أن نتصدى لأمثال هؤلاء الذين يلحقون أفدح الضرر بمصالح شعبنا، وأن نمنع تسريب المزيد من العقارات، ونعتبر ذلك مهمة وطنية من الدرجة الأولى، وبالتالي فإن هذه الاعتقالات لن تثني فتح عن ممارسة دورها الوطني، ونحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن قبضته الحديدية تجاه شعبنا في القدس".
اقــرأ أيضاً
ولم يستبعد عبد القادر أن تجتاح قوات الاحتلال مدينة رام الله لإطلاق سراح أحد مسرّبي العقارات الذي تزعم أنه معتقل لدى جهاز المخابرات الفلسطينية، كما كانت قد هددت بسحب البطاقة الشخصية المهمة من وزير العدل الفلسطيني، مشيراً إلى أن تهديداً كهذا كانت سلطات الاحتلال قد وجّهته قبل أكثر من عشرين عاماً حين احتجزت أجهزة الأمن مقدسياً اتُهم حينها بالمسؤولية عن تسريب عقارات.
وفي ما يتعلق بالمطالبات الشعبية والفصائلية للسلطة الفلسطينية بوقف تنسيقها الأمني مع الاحتلال، قال عبد القادر: "للأسف، هذا التنسيق الأمني مقدّس بالنسبة للسلطة، وبالتالي هو فوق أي اعتراض، ما شجّع دولة الاحتلال على القيام بهذه الحملات الواسعة من الاعتقالات التي طاولت كوادر أمنية في السلطة الفلسطينية، وأعطى إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بكل ما تريده".
يُذكر أن حملة الاعتقال الواسعة التي نفذتها سلطات الاحتلال فجر الإثنين والأحد الماضيين، وطاولت هذا العدد الكبير من الكوادر المقدسية، أثارت غضباً متزايداً على الاحتلال وعلى السلطة الفلسطينية في آن، مع مطالبات للأخيرة بوقف تنسيقها الأمني مع الاحتلال. وفي هذا الإطار، تساءل المحلل الإعلامي والسياسي راسم عبيدات، في تغريدة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هل تقدم السلطة بعد اعتقال محافظ القدس وكوادر حركة فتح في القدس على وقف التنسيق الأمني؟". عبيدات لم يجب على تساؤله، لكنه ترك الأمر لآخرين ممن جزموا باستحالة أن تقوم السلطة الفلسطينية بخطوة كبيرة كهذه بالنظر لتبعاتها حتى على رموز السلطة، وما إذا كانت تملك القدرة والإرادة على فعل ذلك، من قبيل: "مسلوب الإرادة لا يمنحها"، كما ورد في تغريدة للناشط الشبابي يعقوب عاشور رداً على تساؤل عبيدات.
عبيدات، وفي تصوّره لحملة الاعتقالات الجديدة، قال: "أرى أن جوهر الاعتقالات وما جرى من اقتحام لوزارة شؤون القدس ومحافظتها واعتقال المحافظ ومنع الوزير من السفر والتصعيد نحو اعتقال كوادر حركة فتح في القدس، والذين يعتقد الاحتلال بأن لهم ارتباطاً بأجهزة الأمن الفلسطينية... رسالة أمنية بامتياز، وهي أن الأمن في مدينة القدس بيد الاحتلال وأجهزته المختلفة، وأي عمل للسلطة وأجهزتها في المدينة تجاوز لكل الخطوط الحمر. الرسالة الأخرى سياسية، هي أن المحتل يعتبر القدس خارج أي سيادة أو سيطرة فلسطينية، وهي كما قال (دونالد) ترامب أزيحت عن طاولة المفاوضات. والرسالة الأخرى أنه رغم التنسيق الأمني مع الاحتلال فإنه لا حصانة لأحد، وكذلك رسائل إرهاب وتخويف للمقدسيين، قوى وفصائل ومؤسسات ولجان وأفراد، بأن الاحتلال لن يتهاون في أي ملاحقة لأعوانه و(زلمه)، فهم جزء من منظومته الأمنية حتى لو كانوا يعملون في أجهزة مدنية وغيرها".
وأضاف عبد القادر: "الاحتلال بدأ يفطن لأهمية ودور السماسرة ومسرّبي العقارات والأراضي لمستوطنيه، وبالتالي هو يبادر في الآونة الأخيرة لجملة من الإجراءات القمعية غير المسبوقة ضد كوادر فتح والسلطة الفلسطينية، وبضغط من جمعيات الاستيطان ووزراء وأعضاء كنيست، الذين يرون في مكافحة السلطة الفلسطينية لأنشطة السماسرة تهديداً غير مسبوق لمخططات تهويد القدس القديمة وسلوان على وجه الخصوص".
وتتهم سلطات الاحتلال غيث بمخالفة البند السابع مما يسمى بـ"اتفاق الوسط" بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال، الذي يحظر على السلطة القيام بنشاطات أمنية في مناطق تخضع لسلطة الاحتلال بما في ذلك القدس، أو التحقيق مع فلسطينيين يحملون بطاقة الهوية الإسرائيلية، في إشارة إلى اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية أحد المتهمين بتسريب العقارات. والتهمة نفسها وجّهتها سلطات الاحتلال لـ32 كادراً من حركة "فتح" في القدس، اعتقلتهم فجر الإثنين، من أحياء مختلفة من المدينة، بزعم صلتهم بأجهزة الأمن الفلسطينية ودورهم في ملاحقة مسرّبي عقارات لمستوطنين في القدس المحتلة نفذت خلال الشهرين الماضيين.
وفي هذا الشأن، قال عبد القادر: "نحن أمام حملة مسعورة من قبل الاحتلال الذي لا يروق له أن تقوم السلطة الفلسطينية المسؤولة عن شعبها وحفظ مصالحه بمحاسبة من يمس بهذه المصالح"، مضيفاً "من حقنا كفلسطينيين وكحركة فتح أن نتصدى لأمثال هؤلاء الذين يلحقون أفدح الضرر بمصالح شعبنا، وأن نمنع تسريب المزيد من العقارات، ونعتبر ذلك مهمة وطنية من الدرجة الأولى، وبالتالي فإن هذه الاعتقالات لن تثني فتح عن ممارسة دورها الوطني، ونحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن قبضته الحديدية تجاه شعبنا في القدس".
ولم يستبعد عبد القادر أن تجتاح قوات الاحتلال مدينة رام الله لإطلاق سراح أحد مسرّبي العقارات الذي تزعم أنه معتقل لدى جهاز المخابرات الفلسطينية، كما كانت قد هددت بسحب البطاقة الشخصية المهمة من وزير العدل الفلسطيني، مشيراً إلى أن تهديداً كهذا كانت سلطات الاحتلال قد وجّهته قبل أكثر من عشرين عاماً حين احتجزت أجهزة الأمن مقدسياً اتُهم حينها بالمسؤولية عن تسريب عقارات.
وفي ما يتعلق بالمطالبات الشعبية والفصائلية للسلطة الفلسطينية بوقف تنسيقها الأمني مع الاحتلال، قال عبد القادر: "للأسف، هذا التنسيق الأمني مقدّس بالنسبة للسلطة، وبالتالي هو فوق أي اعتراض، ما شجّع دولة الاحتلال على القيام بهذه الحملات الواسعة من الاعتقالات التي طاولت كوادر أمنية في السلطة الفلسطينية، وأعطى إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بكل ما تريده".
يُذكر أن حملة الاعتقال الواسعة التي نفذتها سلطات الاحتلال فجر الإثنين والأحد الماضيين، وطاولت هذا العدد الكبير من الكوادر المقدسية، أثارت غضباً متزايداً على الاحتلال وعلى السلطة الفلسطينية في آن، مع مطالبات للأخيرة بوقف تنسيقها الأمني مع الاحتلال. وفي هذا الإطار، تساءل المحلل الإعلامي والسياسي راسم عبيدات، في تغريدة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هل تقدم السلطة بعد اعتقال محافظ القدس وكوادر حركة فتح في القدس على وقف التنسيق الأمني؟". عبيدات لم يجب على تساؤله، لكنه ترك الأمر لآخرين ممن جزموا باستحالة أن تقوم السلطة الفلسطينية بخطوة كبيرة كهذه بالنظر لتبعاتها حتى على رموز السلطة، وما إذا كانت تملك القدرة والإرادة على فعل ذلك، من قبيل: "مسلوب الإرادة لا يمنحها"، كما ورد في تغريدة للناشط الشبابي يعقوب عاشور رداً على تساؤل عبيدات.
