اللجنة الدستورية حول سورية: 10 أشهر من التعطيل الروسي
تريد موسكو الأكثرية باللجنة لضمان مصلحتها والنظام(ستانيسلاف فيليبوف/فرانس برس)
على الرغم من المطالب الدولية، والقرارات المتخذة في سوتشي الروسية، لتشكيل اللجنة الدستورية حول سورية، في أولى خطوات الحل السياسي في البلاد، إلا أنه بعد 10 أشهر من إقرارها، لم تُشكّل هذه اللجنة بعد، مصطدمة برغبة الاستحواذ الروسي عليها، في ظل المعارضة التركية الشديدة لهذا الاستحواذ.
قرار تشكيل اللجنة اتُخذ في مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في سوتشي الروسية نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ قدّم كل من النظام والمعارضة السورية قوائمهما المكوّنة من 50 اسماً لكل طرف، فيما القائمة الثالثة تضعها الدول الضامنة، بعدما كانت الأمم المتحدة تعتقد أنها هي التي تضعها، وبالفعل أعدّها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وقدّمها، ولكن روسيا وإيران رفضتا هذه القائمة.
وأفادت مصادر تركية مطلعة لـ"العربي الجديد"، بأن السبب الرئيسي للخلاف على القائمة الثالثة، هو الإصرار الروسي على التعامل مع هذا الملف على اعتبار أن موسكو هي الفائزة في الحرب ميدانياً، بعد القضاء على وجود المعارضة في العديد من المناطق، وانحسار الأخيرة في إدلب وبعض المناطق الأخرى، وبالتالي فإن روسيا تطالب بأن تكون الحصة الأكبر لها من أجل فرض إملاءاتها ورؤيتها على الدستور الجديد، ما يعني تبنّي موقف النظام، ولكي تضمن الأغلبية في هذه اللجنة، ترغب بأن تكون لها الأكثرية.
وأضافت المصادر أن تركيا تعارض بشدة هذا النهج، ولا ترغب بأن تكون شريكة في تنفيذ مخططات روسيا وتبدو كأنها في موقف المتفرج، بل تريد حلاً عادلاً يضمن حقوق المعارضة، على الرغم من انحسار المساحة التي تسيطر عليها الأخيرة. ولهذا فإن أنقرة تطالب بشدة بأن يكون تقاسم القائمة الثالثة بين الطرفين مناصفة، أي أن ترشح تركيا 25 اسماً، يقابله ترشيح روسيا 25 اسماً آخر، وبالتالي فإن القائمة الثالثة التي تتكوّن من 50 اسماً، يتم تقاسمها بين موسكو وأنقرة، ويتم ترك وضع الدستور الجديد للسوريين أنفسهم، من دون أن تكون لجهة الكلمة الحاسمة، على عكس روسيا التي تريد الاستحواذ على هذه اللجنة.
اقــرأ أيضاً
ونتيجة لهذا الاختلاف، وعدم حل الموضوع، فقد يُترك الأمر للرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، لحل هذه المشكلة مجدداً خلال قمة العشرين في الأرجنتين، التي تبدأ اليوم الجمعة، خصوصاً أن الوقت بات يضيق على الطرف الروسي من قِبل المجتمع الدولي، وبشكل خاص مساعي الأمم المتحدة، وتهديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأن تسحب الأمم المتحدة رعايتها لعملية تشكيل اللجنة الدستورية، وهذا ما يأتي بضغط غربي، مع منح الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، مهلة لنهاية العام الحالي من أجل تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها.
وضمن هذا الإطار وضيق الوقت، دعا المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الدول الضامنة إلى اجتماع الأسبوع المقبل في جنيف، بعد نعيه اجتماعات أستانة بجولتها الحادية عشرة، التي اختُتمت أمس الخميس، من أجل حل معضلة تشكيل اللجنة الدستورية. مقابل ذلك ستنتظر وفود الدول الضامنة التعليمات الواردة من الزعماء، خصوصاً من أردوغان وبوتين، لتلبية هذه الدعوة، في حال تم حل خلاف مشكلة النسب لتشكيل اللجنة الدستورية. وإذا حصل توافق وصدرت التعليمات، فإن الاجتماع سيتم في جنيف على شكل اجتماع تقني يضم وفود الدول الضامنة مع دي ميستورا، بعدما أكد الأخير فشل اجتماعات أستانة 11 لتشكيل اللجنة الدستورية.
ومع هذه التطورات، بات الوقت يضيق على روسيا، على الرغم من المساعي التركية من أجل المضي قدماً، وتقريب وجهات النظر مع الجانب الغربي المتمثل بالمجموعة المصغرة، من خلال قمة إسطنبول الرباعية التي ضمّت تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول قبل أكثر من شهر، في ظل رغبة روسية بحصول تقدّم في ملف عودة اللاجئين والمهجرين وإعادة الإعمار في سورية، وهو ما يرتبط غربياً بتقدّم في العملية السياسية، ما يعني تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في جنيف.
اقــرأ أيضاً
قرار تشكيل اللجنة اتُخذ في مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في سوتشي الروسية نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ قدّم كل من النظام والمعارضة السورية قوائمهما المكوّنة من 50 اسماً لكل طرف، فيما القائمة الثالثة تضعها الدول الضامنة، بعدما كانت الأمم المتحدة تعتقد أنها هي التي تضعها، وبالفعل أعدّها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وقدّمها، ولكن روسيا وإيران رفضتا هذه القائمة.
وأضافت المصادر أن تركيا تعارض بشدة هذا النهج، ولا ترغب بأن تكون شريكة في تنفيذ مخططات روسيا وتبدو كأنها في موقف المتفرج، بل تريد حلاً عادلاً يضمن حقوق المعارضة، على الرغم من انحسار المساحة التي تسيطر عليها الأخيرة. ولهذا فإن أنقرة تطالب بشدة بأن يكون تقاسم القائمة الثالثة بين الطرفين مناصفة، أي أن ترشح تركيا 25 اسماً، يقابله ترشيح روسيا 25 اسماً آخر، وبالتالي فإن القائمة الثالثة التي تتكوّن من 50 اسماً، يتم تقاسمها بين موسكو وأنقرة، ويتم ترك وضع الدستور الجديد للسوريين أنفسهم، من دون أن تكون لجهة الكلمة الحاسمة، على عكس روسيا التي تريد الاستحواذ على هذه اللجنة.
ونتيجة لهذا الاختلاف، وعدم حل الموضوع، فقد يُترك الأمر للرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، لحل هذه المشكلة مجدداً خلال قمة العشرين في الأرجنتين، التي تبدأ اليوم الجمعة، خصوصاً أن الوقت بات يضيق على الطرف الروسي من قِبل المجتمع الدولي، وبشكل خاص مساعي الأمم المتحدة، وتهديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأن تسحب الأمم المتحدة رعايتها لعملية تشكيل اللجنة الدستورية، وهذا ما يأتي بضغط غربي، مع منح الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، مهلة لنهاية العام الحالي من أجل تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها.
ومع هذه التطورات، بات الوقت يضيق على روسيا، على الرغم من المساعي التركية من أجل المضي قدماً، وتقريب وجهات النظر مع الجانب الغربي المتمثل بالمجموعة المصغرة، من خلال قمة إسطنبول الرباعية التي ضمّت تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول قبل أكثر من شهر، في ظل رغبة روسية بحصول تقدّم في ملف عودة اللاجئين والمهجرين وإعادة الإعمار في سورية، وهو ما يرتبط غربياً بتقدّم في العملية السياسية، ما يعني تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في جنيف.
