أردوغان يعارض قطع رئيس الجمهورية التركية لصلاته الحزبية

وخلال رده على أسئلة الصحافيين قبل توجهه إلى باكستان في زيارة رسمية، أكد الرئيس التركي أن التعديلات الدستورية المقترحة ستسمي النظام الجديد، باسم النظام رئاسة الجمهورية وليس النظام الرئاسي، وهو ما يطلبه "حزب الحركة القومية"، قائلا: "بالنسبة لي فإنه لا فرق عندي بين اسم النظام الرئاسي ونظام رئاسة الجمهورية، سيقوم الحزبيان السياسيان بتحديد ما سيتم تقديمه للأمة بناء على المشاورات الجارية بينهما".


وأكد أردوغان أنه لا يرى أمراً مناسباً أن يُطلب من رئيس الجمهورية، وفق التعديلات الدستورية الجديدة، أن يقطع صلاته الحزبية، قائلا: "إن قطع الرئيس لصلاته الحزبية سيجلب الضعف للبنية الفاعلة والتأثير السياسي".



وكان زعيم "حزب الحركة القومية"، دولت بهجلي، قد أكد أمس، تلقي الحزب، بشكل رسمي، مسودة التعديلات الدستورية الجديدة، الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، مشدداً على أن الحزب سيقوم بالتدقيق بالتعديلات المقترحة. وعلم "العربي الجديد" أن "الحركة القومية" قام بتشكيل لجنة من الحقوقيين والنواب لتدقيق المسودة المقترحة، على أن يقوم بكتابة تقرير يتم رفعه لبهجلي، نهاية الأسبوع الحالي، الذي سيقوم بدوره بإرساله لحزب "العدالة والتنمية".

وبحسب تسريبات مسودة التعديلات الدستورية، التي نقلتها كل من صحيفة "صباح" الموالية للحكومة و"حرييت" المعارضة، فإن المسودة تتكون من 30 مادة، وهي تلك الخاصة بتعديل نظام الحكم فقط، بينما ستبقى صلاحيات البرلمان الحالية على ما هي عليه، على عكس ما كان يتم تداوله حول إمكانية إنشاء مجلس شيوخ.


وبحسب التسريبات، فإن التعديلات الدستورية المقترحة، ستدخل حيز التنفيذ، في حال إقرارها، عام 2019، وستسمح لرئيس الجمهورية بشغل المنصب لمدة خمس سنوات لدورتين فقط.

وستقوم الأحزاب السياسية المتواجدة في البرلمان بتقديم مرشحها لرئاسة الجهورية. كما سيسمح بالأحزاب المتواجدة خارج الرلمان بتقديم مرشحيها أيضاً، على أن يكون الحزب قد حصل على الأقل على 5 بالمئة من الأصوات، بعد أن يقوم الحزب بجمع تواقيع عدد معين من المواطنين الأتراك.


وسيمنح الرئيس صلاحية تعيين رئاسة هيئة الأركان التركية، وقيادة المخابرات، وعمداء الجامعات، إضافة إلى المناصب البيروقراطية العليا.


كما سيتم منح رئاسة الجمهورية صلاحية اختيار نصف أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وكذلك المحكمة الدستورية العليا، على أن تحتاج إحالة رئيس الجمهورية للتحقيق موافقة ثلثي أعضاء البرلمان أي 367 نائباً. أما إحالته للمحكمة الدستورية العليا فستحتاج إلى موافقة 413 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 550 نائباً، في انتظار حسم ذلك بشكل نهائي، بناءً على الملاحظات التي سيقدمها "الحركة القومية" حول المسودة.


وفي سياق آخر، رفض أردوغان التعليق على قرار القضاء المصري بإسقاط حكم الإعدام عن الرئيس المصري السابق محمد مرسي، لكنه أوضح أنني "قلت إن الخطوة المتخذة هي خطوة إيجابية، ستبدو كلماتي كالرشوة، لأن الخطوة التي تم اتخاذها ليست صادقة، إن هؤلاء البشر يقيمون في السجون منذ 3 سوات، وعائلاتهم تشعر بالظلم… حيث إننا لا نعرف الظروف الحياتية التي يعيشون بها داخل السجن".


وأضاف أردوغان "لا أريد أن تؤخذ كلماتي على أنها تدخل في الشأن الداخلي المصري، ولكن هذا ما أؤمن به: ليس علينا أن نقيّم الانقلاب الذي تم على رئيس تم انتخابة بنسبة 56 بالمئة من أصوات الشعب المصري على أنه مقاربة ديمقراطية".


وأكد أنه "لا يكفي أن يتم إعادة محاكمة الرئيس مرسي المظلوم وأصدقائه، ولكن الأساس أن يتم إطلاق سراحهم، أما باقي الأشياء فهي ليست مهمة، الأصل هو حصولهم على حريتهم".