مصر ترد على انتقاد إثيوبيا لـ"الجامعة" بشأن سد النهضة

مصر ترد على انتقاد إثيوبيا للجامعة العربية: "ما يزال أمامنا حل متوازن"

07 مارس 2020
الخارجية المصرية: البيان الإثيوبي افتقد الدبلوماسية (أشرف الشاذلي/فرانس برس)
+ الخط -
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أعربت فيه عن رفضها "جملة وتفصيلاً" بيان إثيوبيا الصادر، أمس الجمعة، والذي هاجم قرار مجلس جامعة الدول العربية بدعم موقف مصر إزاء تطورات سد النهضة الإثيوبي، والذي رفض السودان المشاركة فيه، ووصف الجامعة العربية بأنها تقدم "دعماً أعمى" للمصريين.

​​وقال البيان المصري، اليوم السبت: "اتصف البيان الإثيوبي بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، فتبني جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية، ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أنّ مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية، والتي تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها".

​​وأضاف البيان المصري أنّ "قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ في مارس/ آذار 2015، حيث إنّ النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل، وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته، وقد تجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في يوليو/ تموز المقبل، من دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة".​​

وذكر البيان المصري أنه "على ضوء سياساتها خلال مفاوضات سد النهضة، فإن إثيوبيا ليس من حقها أن تعطي دروساً لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهي الروابط التاريخية التي ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها".

وشددت الخارجية المصرية على أنّ مواقف إثيوبيا في سد النهضة "ما هي إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمي المبني على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة داعية المجتمع الدولي إلى الانضمام للجامعة العربية في "إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين".

ودعت الخارجية المصرية إثيوبيا لتأكيد التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة بدون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذي أعدته وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، ووصفتهما بـ"الوسطاء المحايدين"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه "لا يزال أمامنا حل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة للأطراف كافة، ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهي الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة 240 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا".

اتصال هاتفي بين السيسي والبرهان

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، عن اتصال هاتفي استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقال بيان رسمي إنّ "الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي الاتصال بعد سلسلة من الأحداث التي كشفت ضعف التنسيق وتناقض المصالح بين مصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبي، منذ رفض الخرطوم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق قواعد ملء وتشغيل السد الذي وقعت عليه مصر، ثم تأكيد عدد من الدبلوماسيين السودانيين تأييد بلادهم الموقف الإثيوبي، منهم السفير السوداني في أديس أبابا، ثم تحفظ السودان على قرار الجامعة العربية للتضامن مع مصر ضد إثيوبيا في القضية.

وذكر البيان المصري أنّ "البرهان أكد متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيداً في هذا السياق بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة، وكذلك بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين".

وشدد السيسي على أنّ "الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل".

وذكر البيان أنّ الجانبين "توافقا حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف، خلال الفترة القادمة، بشأن كافة الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين".