إيران تقاضي أميركا وتدين كندا لمصادرة أموالها
إيران تنوي مقاضاة أميركا لمصادرة أموالها (فرانس برس)
في وقت مبكر من اليوم، الأحد، حضر وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الجلسة العلنية، التي عقدها نواب البرلمان الإيراني، وقدم تقريراً حول تطبيق الاتفاق النووي مع الغرب، متطرقاً إلى آخر المستجدات المتعلقة به، وأعرب أيضا خلال كلمته أن بلاده سترفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي في المستقبل القريب، لتشتكي على مصادرة الولايات المتحدة الأميركية الأموال الإيرانية المحتجزة لديها، حيث أقرت المحكمة الأميركية العليا في وقت سابق بتغريم إيران بملياري دولار ستؤخذ من أموالها المجمدة لديها لدفع تعويضات لأقارب ضحايا الإرهاب.
وأضاف ظريف أن طهران ستثبت للعالم أن واشنطن غير ملتزمة بعهودها، قائلا إن التوصل للاتفاق النووي مع الغرب لا يعني إنهاء بعض الأطراف خصومتها وعداوتها لإيران، والتي يعتبرونها كحجر عثرة أمامها، مؤكدا أن بلاده لن تسكت على تجاوز التعهدات.
وأشار ظريف إلى أنه لم يكن من المقرر أساسا أن تستأنف إيران علاقاتها مع أميركا، لكن موافقتها على الحوار النووي جاءت لإيقاف التدخل والعرقلة الأميركية لعلاقات البلاد مع الآخرين، وأكد أن المبادئ الأساسية في البلاد غير قابلة للتفاوض، قائلا إن طهران لم تفاوض حول منظومتها الصاروخية ولن تفعل ذلك.
وفي وقت لاحق من اليوم، أيضا، بدأ ظريف جولة أوروبية هي الثانية منذ فترة قريبة، حيث وصل إلى النرويج وسيتوجه من بعدها إلى ألمانيا، وقال ظريف من أوسلو إن بلاده جاهزة لفتح حوار ثنائي مع الاتحاد الأوروبي حول ملف حقوق الإنسان.
من جهته قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، إنه على الحكومة والخارجية الإيرانية أن تتنبها إلى السياسات الأميركية وأن تقفا بوجه مطالبها المتزايدة حيث يسعى الكونغرس الأميركي واللوبي الصهيوني هناك لفرض ضغوطات جديدة على البلاد تحت مسمى الملف النووي.
في سياق متصل، قامت المحكمة العليا في أونتاريو، في كندا، بإقرار حصول عائلات أميركيين قتلوا في تفجيرات أو خلال عمليات خطف رهائن بين عامي 1983 و2002، على تعويضات مالية سيتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة، والتي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا، وتقدر الغرامة بـ 13 مليون دولار.
ورفضت الخارجية الإيرانية هذا القرار، وجاء على لسان المتحدث باسمها، حسين جابري أنصاري، تنديده به قائلا إن قرار المحكمة يؤكد على استمرار السياسات السلبية للحكومة الكندية، وهي ذات سياسات الحكومة السابقة التي لم ينتخبها الكنديون أخيرا، معتبرا أنه يناقض القوانين الدولية وبأنه يتبع قراراً صادراً في أميركا.
وأشار أنصاري إلى أن إصدار قرار من هذا القبيل يخالف ما تحدثت عنه كندا سابقا حول رغبتها في إعادة مد جسر العلاقات مع إيران، مؤكدا أن بلاده تشترط التخلي عن هذه السياسات إذا ما أرادت كندا استئناف علاقاتها مع بلاده.
وفي ما يتعلق بالسياق النووي، قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن وفدا من بلاده سيجتمع في فيينا مع المعنيين في أميركا والصين، خلال الأسابيع القلية القادمة، لبدء الحوار حول إعادة تصميم مفاعل آراك، الذي يعمل بالماء الثقيل، بموجب الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة فارس عن كمالوندي قوله أيضا إنه بعد أن وقعت إيران عقدا لبيع الماء الثقيل لأميركا، قررت ألا تسلمها إياه إلا بعد دفع المستحقات المالية المترتبة عليها وهذا بسبب قرار محكمتها العليا.