مساعٍ إسرائيلية لإلزام السلطة الفلسطينية قبول أموال المقاصة والضرائب

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، من بينها صحيفة "هآرتس" والقناة الإسرائيلية "كان"، أن حكومة الاحتلال تبذل جهوداً ومساعي حثيثة لإقناع السلطة الفلسطينية بقبول أموال الضرائب المستحقة لها وفق اتفاق باريس.

ويأتي هذا بعد قيام سلطة الاحتلال بحسم نصف المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية، بحجة أن هذه الأموال التي تقدر بـ600 مليون شيقل (الشيقل يساوي 3.6 دولارات) شهرياً تذهب كمخصصات لعائلات الشهداء والأسرى.

وسبق لحكومة الاحتلال أن أعلنت عشية الانتخابات عن عزمها على حسم هذه الأموال من المبالغ الأصلية التي تصل شهريا لنحو مليار و200 مليون شيقل، تجمعها دولة الاحتلال من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وبحسب قناة كان الإسرائيلية، فإن حكومة الاحتلال تعتزم أن تطلب خلال اجتماع الدول المانحة في بروكسل اليوم، تجنيد دعم أوروبي لمشاريع تنمية وبنى تحتية ومشاريع مدنية في الضفة الغربية المحتلة، فيما ذكرت "هآرتس"، أن كلاً من الأردن ومصر دخلتا على خط الوساطة لجهة إقناع السلطة الفلسطينية بسحب الأموال التي كانت دولة الاحتلال حولتها قبل نحو أسبوعين لحسابات السلطة الفلسطينية، والتي بلغت بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية 660 مليون شيقل، لكن السلطة رفضت استلامها وأعادتها.

وأمس الإثنين، جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض السلطة تسلم أموال المقاصة من إسرائيل منقوصة.

وقال عباس، خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، إنّ "إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الحسومات من أموالنا، ولن نقبل بذلك"، مضيفاً "موقفنا واضح وما يزال، ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة"، مشدداً على أنّ إسرائيل في النهاية ستعيد أموالنا بطريقتنا، وليس بطريقتها".

كما تخشى دولة الاحتلال من ارتفاع منسوب الغضب الشعبي في الضفة الغربية المحتلة، في حال استمر الوضع الراهن، وواصلت السلطة الفلسطينية بسبب أزمتها المالية وعدم استلام أموال الضرائب المستحقة لها، دفع نصف الرواتب للموظفين في جهازها بما في ذلك عناصر الأجهزة الأمنية.

وسبق أن حذرت جهات أمنية مختلفة في إسرائيل من تداعيات قرار دولة الاحتلال حسم نصف مستحقات السلطة الفلسطينية، على استقرار الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، وبالتالي استقرار السلطة الفلسطينية ككل.

ونقلت "هآرتس" في هذا السياق عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى قولها إن التهديد الفلسطيني بانهيار السلطة اقتصادياً في حال استمر الوضع الحالي هو أداة الضغط الوحيدة التي تملكها السلطة الفلسطينية للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية.