باكستان تحدد 25 يوليو موعداً للانتخابات التشريعية

باكستان تحدد 25 يوليو موعداً للانتخابات التشريعية

27 مايو 2018
لأول مرة تنهي فيها حكومتان مدنيتان ولاية تشريعية(فرانس برس)
+ الخط -

أعلن متحدث باسم الرئاسة الباكستانية أنّ الانتخابات التشريعية ستجرَى في 25 يوليو/تموز المقبل في باكستان، حيث ستغادر الحكومة المنتهية ولايتها السلطة في أقل من أسبوع، ما يضع حداً لتكهنات مستمرة منذ أشهر.

وقال متحدث باسم مكتب الرئيس، مأمون حسين، إنّ "الرئيس وافق على تحديد 25 يوليو موعداً لإجراء الانتخابات العامة في البلاد".

وقبيل ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية الموعد على حسابها على "تويتر"، وكذلك وسائل الإعلام الحكومية.

وستتولى حكومة موقتة تصريف الأعمال حتى موعد الاقتراع.

وهذه المرة الأولى في تاريخ باكستان التي شهدت العديد من الانقلابات العسكرية، التي تنهي فيها حكومتان مدنيتان ولاية تشريعية كاملة.



وقال وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل، لوكالة "فرانس برس"، "إنه ثاني برلمان ينهي ولايته. ننتظر بفارغ الصبر لنرى حكم الشعب على أدائنا".

وكان حزب "الرابطة الإسلامية"-جناح نواز، الذي يقوده نواز شريف فاز في انتخابات 2013 على حزب "الشعب الباكستاني"، الذي دفع ثمن أدائه الاقتصادي والأمني السيئ.

وبعد خمس سنوات، تبدو حصيلة أداء حزب "الرابطة الإسلامية"-جناح نواز أفضل.

فقد تراجع غياب الأمن إلى حد كبير. وكشفت دراسة أجراها "مركز الأبحاث والدراسات الأمنية" الباكستاني، تراجع عدد الأشخاص الذين قتلهم متطرفون لأسباب سياسية أو في إطار قضايا إجرامية، بنسبة سبعين بالمائة في السنتين الأخيرتين. وقد سجلت 2057 حادثة قتل، في العام الماضي، مقابل 6574 في 2015.

وتمت تسوية أزمة الطاقة الخطيرة مع ما تسببه من انقطاع للتيار الكهربائي، إلى حد كبير. وأخيراً تم تدشين مطار دولي جديد في إسلام آباد. كما تم شق العديد من الطرق. لكن حزب "الرابطة الإسلامية"-جناح نواز واجه ضربات قاسية عديدة.

ففي يوليو/تموز الماضي، أنهت المحكمة العليا ولاية نواز شريف على رأس الحكومة بعد الكشف عن عقارات فخمة تمتلكها عائلته عبر شركات أوف-شور.

وشريف هو رئيس الحكومة الخامس عشر الذي يتعرض للإقالة قبل إنهاء ولايته في البلاد التي قضت نحو نصف سنوات استقلالها السبعين تحت حكم عسكري. ومنع القضاء بعد ذلك شريف من قيادة الحزب الذي أسسه ثم من المشاركة في أي اقتراع مدى الحياة.

لكن معسكره ينفي التهم ويرى أن نواز شريف وقع ضحية لمؤامرة حاكها الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير ويُعدّ من ألدّ أعدائه.

وفي إبريل/نيسان الماضي، أقيل وزير الخارجية خواجة آصف أيضاً بسبب مخالفته القواعد الانتخابية. وبعد أسبوع أطلق رجل النار على وزير الداخلية، إحسان إقبال، الذي يتعافى حالياً من الجروح التي أصيب بها.



والخصم الرئيسي لحزب نواز شريف في الانتخابات سيكون حركة "الإنصاف" التي يقودها عمران خان. ويؤكد بطل الكريكيت السابق بعد سنوات في المعارضة، أنه يريد تخليص باكستان من الفساد. كما وعد بتوظيف استثمارات في التعليم والصحة.

ويتمتع عمران خان بشعبية كبيرة بين الشباب والطبقات الوسطى. لكن حزب "الرابطة الإسلامية" يتمتع بدعم كبير في البنجاب، الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في باكستان والتي تعد أساسية في الاقتراع.

وجرت أول عملية انتقال ديموقراطي للسلطة في تاريخ باكستان في أعقاب انتخابات 2013 حين سلمت الحكومة التي كان يقودها حزب "الشعب الباكستاني"، الحكم لحزب الرابطة الذي حقق فوزاً كاسحاً.



(فرانس برس)