لجنة أوروبية تطالب الاحتلال بدفع تعويضات لهدم بيوت فلسطينية
الاحتلال يصعد من عمليات هدم منازل الفلسطينيين(Getty)
أوصت اللجنة الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي، برفع دعوى تعويض على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبتها بدفع التعويض عن قيام جيشها بإزالة وهدم منازل ومنشآت، كان الاتحاد الأوروبي قد أنشأها في مناطق (سي) من الضفة الغربية، لخدمة فلسطينيين هدم الاحتلال الاسرئيلي بيوتهم وشرّدهم منها.
وذكر موقع "هآرتس"، مساء الأحد، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين وإسرائيليين، لم تكشف هويتهم، أن القرار الأوروبي صدر قبل أسبوعين عن اللجنة الأوروبية الخاصة بالشرق الأوسط والتي يعمل فيها خبراء لشؤون الشرق الأوسط من الدول الـ28 المشكلة للاتحاد.
ومع أن قرارات هذه اللجنة غير ملزمة للاتحاد الأوروبي ودوله، إلا أنها تشكل أساساً متيناً لقرارات يمكن أن تتخذها اللجنة السياسية- الأمنية لدول الاتحاد الأوروبي، أو لأعضاء مجلس وزراء خارجية الاتحاد.
وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيون للموقع العبري، أن القرار جاء على إثر الطريق المسدود الذي وصلت إليه المحادثات الإسرائيلية الأوروبية، بشأن المناطق (سي) في الضفة الغربية، والتي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، إذ تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من البناء في هذه المناطق، وتقوم بشكل منهجي بهدم بيوتهم ومنشآتهم بحجة إقامتها من دون تراخيص.
وكانت جهات في اليمين الإسرائيلي، وفي حكومة الاحتلال، قد اتهمت الاتحاد الأوروبي، في الفترة الأخيرة، بأنه يشجع الفلسطينيين على البناء غير المرخص، ويزودهم ببيوت جاهزة. وفي هذا الإطار، تواصل جمعية "رجافيم" الاستيطانية الضغط على الحكومة الإسرائيلية مطالبةً إياها بوقف أي بناء للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وفي المنطقة سي على نحو خاص.
وتنشط الجمعية في المستوطنات، وتحظى بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية في حربها ضد الوجود الفلسطيني في النقب، إذ تقوم بجولات ميدانية لتصوير أعمال البناء في القرى العربية في النقب وتسليمها للسلطات الإسرائيلية مطالبة بهدمها بحجة أن العرب البدو يغزون أراضي الدولة ويبنون عليها من دون تصاريح قانونية.
ونقلت "هآرتس"، أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل فابروغ أندرسون، نقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة لوزارة الخارجية الإسرائيلية في مايو/أيار الماضي، رداً على استمرار عمليات هدم البيوت الفلسطينية في المناطق (سي)، وأنه حذر في لقائه الأسبوع الماضي مع منسق أنشطة الاحتلال الجنرال يوآب مردخاي من أن استمرار سياسة الهدم قد يضر بالعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وشهد العام 2016، تصعيداً كبيراً في عمليات الهدم الإسرائيلية للبيوت الفلسطينية، لا سيما تلك التي حصلت على تمويل من الاتحاد الأوروبي، علماً أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن نشاطه في هذه السياق هو تقديم مساعدات إنسانية للعائلات الفلسطينية، التي ظلت من دون مأوى، فيما يدعي الاحتلال أن هذا النشاط هو سياسي يهدف لمساعدة الجانب الفلسطيني في فرض وقائع على الأرض.
وتتخذ المنطقة (سي)، أهمية كبيرة، فبنظر حكومة الاحتلال فهي لا تزال خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ولكونها غير مكتظة بالسكان الفلسطينيين خلافاً لمناطق أخرى في الضفة الغربية. ويطالب زعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، بفرض السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق بحجة أن فيها غالبية يهودية من المستوطنين، مع منح الفلسطينيين فيها، الجنسية الإسرائيلية.
