حزب "الوفد" يحتفل بتأييد دستور السيسي بـ"عزومة عند البرنس"

وكتب مساعد رئيس الحزب السابق ياسر حسان قائلاً: "تذكروا هذه الصورة جيداً لأنها ستدخل التاريخ، باعتبارها تكتب نهاية أقدم حزب سياسي بأسوأ نهاية... هذه الصورة لاحتفال أبو شقة، وقيادات الحزب، في مطعم (البرنس) بعد اجتماع الهيئة العليا للحزب، وإعلان موافقته على التعديلات الدستورية بنسبة فخيمة تليق بالوفد فعلاً... ويمكن أن تكون أعلى من نسبة الموافقة على الدستور نفسه!".
وأضاف حسان، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "هذه النسبة تساوي الموافقة التاريخية لحفيد فؤاد سراج الدين مع حفيد المرشد العام، فالكل سواء... لا يعنيني كيف تم التصويت، ولا النسبة، فهو عمل ضد المبادئ والثوابت التي ناضل من أجلها الوفد، وناضل من أجلها المصريون في ثورتين... الوفد بلا حاضر، لكن له تاريخ مضيء، والتاريخ تلوث الآن، ولم يعد يجدي القول نحن ضمير الأمة، وهذا الحديث الفارغ".
وتابع: "الأحزاب كما ولدت تموت مثل أي شيء في الدنيا، والتاريخ القريب يتحدث لمن يقرأ ويفهم... جبهة التحرير الوطني في الجزائر بتاريخها الكبير، التي كانت الجناح السياسي لحركة التحرير والمقاومة الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي، حين طمع قائدها أحمد بن بلة في الحكم، وجنح ضد الديمقراطية، الشعب ثار ضده رغم تاريخه الوطني الطويل... وقادة حزب الحركة الإسلامية في السودان سجناء الآن بعدما لفظهم الشعب".
وزاد حسان: "تاريخ الوفد المشرّف طُمس بحاضر سيئ، فلا تنتظر له مستقبلاً مشرقاً... وأتمنى من الله أن يمدّ في العمر لأبو شقة (80 عاماً) ليرى بعينيه ما جنته يداه على الوفد، والحياة السياسية في مصر... لا للتعديلات الدستورية".

بدوره، قال الناشط محمد سعد: "قناعتي دائماً أن الوفد مات عام 1952، ومحاولة إحيائه كانت محاولة جيدة، لكنها أحيت صورة باهتة للحزب العظيم... هذا كله انتهى تماماً مع وفاة فؤاد سراج الدين، وتحول الوفد إلى شبح لا يزعج أحداً... ولكن كان وجوده فلكورياً مثل (نيش السفرة) إلى أن جاء رئيسه السابق السيد البدوي، فحول النيش إلى مرحاض... وفي عهد أبو شقة تحول الحزب إلى مرحاض عمومي، وبيت رذيلة رخيص!".

وقال مسؤول الاتصال السياسي السابق في حزب "مصر القوية" محمد عثمان، متهكماً: "بيعة البرنس... عاش الوفد ضمير الأمة". في حين قال أحمد محمود ميلاد: "تربيت في هذا الحزب، وساعدت في حملات انتخابية وعمري 12 عاماً... عاصرت عمالقة، وتعلمت من أساتذة، إلى أن استقلت في عام 2002... يحزنني أن المكان الذي تعلمت فيه الليبرالية، صار إلى ما صار إليه، بعد اختراق جهاز أمن الدولة له منذ عشرات السنوات".
وقال عضو المكتب السياسي السابق لحركة شباب السادس من إبريل محمد كمال: "حزب الوفد، قلت سابقاً وحالياً، لتذهب إلى مذبلة (مزبلة) التاريخ... لا للتعديلات الدستورية". بينما قال الصحافي محمود الزاهي: "لو راحوا كده برابطة المعلم شالوا الزبالة المحيطة بضريح سعد زغلول في وسط البلد، كان أكرم لهم من مسح الجوخ". وقال حسام مصطفى: "حزب الوفد عاملين اجتماع حزبي في مطعم كبدة!".

وكان أبو شقة قد أعلن موافقة الهيئة العليا بالأغلبية المطلقة على التعديلات الدستورية، قائلاً: "الوفد عاد إلى مبادئه، ومواقفه، بألا يكون أمام رأي منفرد، وإنما يخضع للرأي والرأي الآخر"، مضيفاً: "بعثنا إلى لجان المحافظات كشوفاً مختومة، وموقعة من رئيس الحزب، تتضمن أعضاء الهيئة الوفدية في كل محافظة... وكان أمام كل اسم موافق أو غير موافق، وكل من أبدى رأيه وقع أمام اسمه بحرية كاملة".
وأبو شقة برلماني مُعيّن من السيسي، وأدى دوراً فاعلاً في تمرير حزمة من التشريعات "سيئة السمعة"، على غرار تعديلات قوانين السلطة القضائية، وتنظيم حق التظاهر، والكيانات الإرهابية، والطوارئ، وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، وإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. ويعدّ نجله محمد، أحد المحسوبين على دائرة الرئيس الحالي المقرّبة، إذ يشغل منصب مستشاره القانوني بصفة غير معلنة.
وتورط أبو شقة في فصل 6 من قيادات الحزب بالمخالفة للائحته، بدعوى "خروجهم على الالتزام الحزبي، وقواعد العمل الديمقراطي، ومحاولتهم تشويه الوفد، وسعيهم لهدم الكيان وبنيانه، فضلاً عن عقدهم اجتماعاً تعدّوا فيه بالقول واللفظ على رئيس الحزب". وشملت أسماء المفصولين كلاً من ياسر قورة، محمد الحسيني، محمد إبراهيم، أحمد عطا الله، فتحي مرسي وشريف حمودة.
وسبق أن تقدمت قيادات في الهيئة العليا للحزب، في فبراير/ شباط الماضي، بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، لإخطاره بقرار الهيئة العليا المنتخبة للحزب في 27 مايو/ أيار 2015، التي تنتهي مدتها طبقاً للائحة "الوفد" في 26 مايو/ أيار 2019، بإلغاء قرار أبو شقة، فصل المتحدث السابق باسم الحزب النائب محمد فؤاد، لمخالفة القرار إجراءات الفصل المنصوص عليها في المادّة الخامسة من لائحة الحزب.

وأفاد الخطاب بأن "ممارسات أبو شقة مثّلت بداية لديكتاتورية شديدة ضد كل من يعترض أو ينتقد أو يخالف رأيه، وهو ما يتنافى مع حرية التعبير والرأي"، مستطرداً أن "رئيس الحزب دعا إلى إجراء انتخابات هيئة عليا مخالفة للائحة (دستور الحزب)، فضلاً عن تورطه في مساومات مالية لبيع مقاعد ومناصب داخل الحزب لأشخاص سيئي السمعة، مقابل التبرع بمبالغ مالية للحزب".