مشاجرة جديدة في مجلس النواب الأردني

شهد مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مشاجرة جديدة بين أعضائه، عقب سلسلة مشاجرات وملاسنات حادة سجلت خلال الفترة الأخيرة، إذ لا يكاد ينتهي أسبوع دون حصول توتر، أحياناً بين النواب، وأخرى بين النواب والوزراء، ليتساءل رئيس المجلس عاطف الطراونة: "هل أحول كل المجلس للجنة النظام والسلوك، أم نحول المجلس لمخفر".

ووقعت مشاجرة اليوم بعد أن غضب رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة من استماع رئيس المجلس لوجهة نظر واحدة حول "قانون العمل" والتصويت على إعادة القانون إلى لجنة العمل، مطالباً بسماع أكثر من رأي.

وكان الفناطسة قد نصح زملاءه النواب بعدم إرجاع القانون إلى لجنة العمل التي يرأسها، إلا أن رئيس المجلس طلب التصويت مباشرة بعد مداخلة للنائب خميس عطية طالب فيها برفض تعديلات الأعيان حول القانون.

وانتقد عطية في مداخلته إعادة الأعيان لكثير من القوانين لمجلس النواب وتوافقهم مع الحكومة بشكل مستمر، مطالباً برفض تعديلات الأعيان التي رفضت إعفاء أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل.

واعترض الفناطسة على إحالة القانون إلى اللجنة، ليرد الطراونة ساخراً: "نحيله إلى المخفر يعني".

وبعد ذلك طالب النائب طارق خوري إحالة الأخير إلى لجنة السلوك والنظام، ما أثار غضب الفناطسة الذي حاول الاشتباك معه.

إلى ذلك، أحال المجلس إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون العمل" والمعاد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان قد أجرى تعديلات على مشروع القانون، أهمها عدم إعفاء "أبناء قطاع غزة" من الحصول على تصاريح عمل، واشتراط إصدار نظام خاص حول "العمل المرن"، والعودة إلى نسبة 5 بدلاً من 10 في المائة من مخصصات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم التي يتم منحها كمكافآت وحوافز للموظفين العاملين بوزارة العمل، أو أي جهة أخرى يتم الاستعانة بها في عمل الصندوق، إضافة إلى الإبقاء على مدة 14 يوما كإجازة سنوية بأجر كامل، على أن تصبح 21 يوماً إذا أمضى العامل لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، مخالفاً قرار النواب الذي حدد المدة بــ18 يوماً، و24 بعد مضي الخمس سنوات.