مصر: اتهامات جديدة لهيثم محمدين بـ"مشاركة جماعة إرهابية"
احتجز محمدين قبل أيام بدون وجه حق (تويتر)
قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات -منظمة مجتمع مدني مصرية-، إنهم فوجئوا اليوم الخميس، بظهور المحامي هيثم محمدين، بنيابة أمن الدولة في القضية 741 حصر أمن الدولة لسنة 2019، وذلك بعد احتجازه من قبل قسم الصف لثلاثة أيام من تاريخ 13 مايو/أيار بدون وجه حق.
ووجهت النيابة لهيثم اتهامات "بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها".
وكان هيثم محمدين قد احتُجز بدون وجه حق بقسم الصف منذ يوم 13 مايو/أيار، وتم تحرير محضر تهرُّب من التدابير الاحترازية، وحمل المحضر رقم 22 لسنة 2019.
وأشار محامي المفوضية إلى أنه يوم 13 مايو/أيار، أجرى قسم الصف اتصالا بهيثم محمدين ليبلغه أن هناك محضرا محررا ضده، وعليه الحضور للقسم على الفور، وبالفعل ذهب محمدين ليعرف طبيعة المحضر، ولكنه حتى كتابة هذه السطور مازال محتجزا ولم يتمكن محاميه من رؤيته.
وأبدى محامي المفوضية اندهاشه من تحرير محضر تهرُّب من تنفيذ التدابير الاحترازية ضد هيثم محمدين، بسبب التزامه بتنفيذ التدابير طيلة الفترة الماضية، مشيرا إلى أن "محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قد أصدرت قرارا يوم 5 يناير/كانون الثاني الماضي بتخفيف التدابير الاحترازية على محمدين من يومين أسبوعيا إلى يوم واحد، وأنه تم إرسال القرار إلى نيابة أمن الدولة برقم صادر حمل 113، وأنه وفقا للإجراءات القانونية كان من المفترض أن تقوم نيابة أمن الدولة بإرسال القرار لمديرية أمن الجيزة ثم قسم الصف، وهو ما تعامل معه محمدين باعتباره أمرا طبيعيا، وبالفعل انتظم في حضور التدابير الاحترازية طيلة الفترة الماضية، حيث يذهب للقسم كل يوم خميس من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساء، وبالرغم من ذلك فوجئ بتحرير محضر تهرب من التدابير الاحترازية ضده."
وسبق أن أُلقي القبض على محمدين بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، في إطار الحملات المتتابعة للتنكيل بالنشطاء السياسيين، خاصة من عارضوا الانقلاب بشكل واضح وصريح مثل محمدين.
اقــرأ أيضاً
ففي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2018، قررت محكمة جنايات الجيزة، تأييد إخلاء سبيل هيثم محمدين و5 آخرين، بتدابير احترازية بدلًا من الحبس الاحتياطي، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في قضية "أحداث المترو"، بعدما أسندت النيابة لمحمدين والمتهمين الآخرين: "الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض ضد مؤسسات الدولة".
كان هيثم قد ألقي القبض عليه من منزله بالجيزة في 17 مايو 2018، ولم يستدل على مكان احتجازه بقسم الصف سوى يوم 19 مايو/أيار 2018، حيث عُرض على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس التي أمرت بحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
وواجه هيثم محمدين في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بقضية المترو، الاتهام بالاشتراك مع "جماعة إرهابية" مع العلم بأغراضها والتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على "أعمال إرهابية". وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو مؤخرا.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ألقي القبض على محمدين من منزله، خلال قبضة أمنية محكمة، استمرت خلال فترة التظاهرات الاحتجاجية على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية التي تم توقيعها في 8 إبريل/نيسان الماضي.
وألقي القبض على محمدين في 22 إبريل/نيسان الماضي، في حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن اختفاء العشرات، نتيجة القبض العشوائي على الشباب في الشوارع والمقاهي، في وسط القاهرة، وعدد من المحافظات.
ووجهت النيابة لهيثم اتهامات "بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها".
وكان هيثم محمدين قد احتُجز بدون وجه حق بقسم الصف منذ يوم 13 مايو/أيار، وتم تحرير محضر تهرُّب من التدابير الاحترازية، وحمل المحضر رقم 22 لسنة 2019.
وأشار محامي المفوضية إلى أنه يوم 13 مايو/أيار، أجرى قسم الصف اتصالا بهيثم محمدين ليبلغه أن هناك محضرا محررا ضده، وعليه الحضور للقسم على الفور، وبالفعل ذهب محمدين ليعرف طبيعة المحضر، ولكنه حتى كتابة هذه السطور مازال محتجزا ولم يتمكن محاميه من رؤيته.
وأبدى محامي المفوضية اندهاشه من تحرير محضر تهرُّب من تنفيذ التدابير الاحترازية ضد هيثم محمدين، بسبب التزامه بتنفيذ التدابير طيلة الفترة الماضية، مشيرا إلى أن "محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قد أصدرت قرارا يوم 5 يناير/كانون الثاني الماضي بتخفيف التدابير الاحترازية على محمدين من يومين أسبوعيا إلى يوم واحد، وأنه تم إرسال القرار إلى نيابة أمن الدولة برقم صادر حمل 113، وأنه وفقا للإجراءات القانونية كان من المفترض أن تقوم نيابة أمن الدولة بإرسال القرار لمديرية أمن الجيزة ثم قسم الصف، وهو ما تعامل معه محمدين باعتباره أمرا طبيعيا، وبالفعل انتظم في حضور التدابير الاحترازية طيلة الفترة الماضية، حيث يذهب للقسم كل يوم خميس من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساء، وبالرغم من ذلك فوجئ بتحرير محضر تهرب من التدابير الاحترازية ضده."
وسبق أن أُلقي القبض على محمدين بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، في إطار الحملات المتتابعة للتنكيل بالنشطاء السياسيين، خاصة من عارضوا الانقلاب بشكل واضح وصريح مثل محمدين.
ففي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2018، قررت محكمة جنايات الجيزة، تأييد إخلاء سبيل هيثم محمدين و5 آخرين، بتدابير احترازية بدلًا من الحبس الاحتياطي، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في قضية "أحداث المترو"، بعدما أسندت النيابة لمحمدين والمتهمين الآخرين: "الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض ضد مؤسسات الدولة".
كان هيثم قد ألقي القبض عليه من منزله بالجيزة في 17 مايو 2018، ولم يستدل على مكان احتجازه بقسم الصف سوى يوم 19 مايو/أيار 2018، حيث عُرض على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس التي أمرت بحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
وواجه هيثم محمدين في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بقضية المترو، الاتهام بالاشتراك مع "جماعة إرهابية" مع العلم بأغراضها والتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على "أعمال إرهابية". وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو مؤخرا.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ألقي القبض على محمدين من منزله، خلال قبضة أمنية محكمة، استمرت خلال فترة التظاهرات الاحتجاجية على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية التي تم توقيعها في 8 إبريل/نيسان الماضي.
وألقي القبض على محمدين في 22 إبريل/نيسان الماضي، في حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن اختفاء العشرات، نتيجة القبض العشوائي على الشباب في الشوارع والمقاهي، في وسط القاهرة، وعدد من المحافظات.
كما سبق أن ألقت قوات الجيش المصري، القبض على محمدين، بكمين في السويس في سبتمبر/أيلول عام 2013، أثناء توجهه للتضامن مع إضراب عمال مصنع إسمنت. وتم احتجازه بقسم شرطة عتاقة في السويس، وعرض في اليوم التالي على النيابة بتهمة التعدي على ضابط جيش أثناء تأدية عمله"، وأفرج عنه بعدها بحوالى 48 ساعة.
ولم تتوقف معاداة النظام الحالي لمحمدين ورفاقه في حركة الاشتراكيين الثوريين، التي كانت سبّاقة في الاعتراف بأن ما حدث في 3 يوليو/تموز 2013، من الإطاحة بالرئيس المصري حينها، محمد مرسي، وتولي الجيش مسؤولية إدارة شؤون البلاد بمساعد شكلية من السلطات القضائية والأحزاب، كان انقلابا عسكريا؛ ففي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، قررت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة العدل، التحفظ على أموال وممتلكات 112 شخصًا من ضمنهم اثنان من الاشتراكيين الثوريين، وهما هيثم محمدين وهشام عبد الرسول، وعدد آخر من شباب القوى السياسية المصرية، وشمل قرار التحفظ كل الممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والأموال السائلة والمنقولة والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم في المصارف.
هيثم محمدين الناشط السياسي اليساري الهوى، عضو بالمكتب السياسي بحركة الاشتراكيين الثوريين، من مواليد 1982. التحق بالعمل السياسي أثناء دراسته بكلية الحقوق، ألقي القبض عليه يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011 من مظاهرة خرجت من حي شبرا بالقاهرة، مع مجموعة كبيرة من الشباب، وأفرج عنهم قبل جمعة الغضب في 28 يناير/كانون الثاني من نفس العام.
وهيثم هو ابن القيادي العمالي فوزي محمدين، من القيادات العمالية التي شاركت في اعتصام عمال الحديد والصلب عام 1989، وكان له دور ونشاط سياسي وعمالي بارز.