ليبيا: "المجلس الأعلى" يطالب بتعيين قادة المناصب السيادية

طالب "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا، أمس الأحد، لجنة الحوار السياسي بضرورة البدء في تعيين قادة المناصب السيادية.

ولفت "المجلس الأعلى للدولة" إلى أنه بموجب المادة (15) من الاتفاق السياسي يتوجب على لجنة الحوار السياسي، البدء في تشكيل لجان مشتركة بين المجلس الأعلى والبرلمان والمجلس الرئاسي للبدء في تعيين قادة المناصب السيادية.

وأوضح النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى، محمد معزب، في تصريح صحافي له، أمس، أن هذه المناصب تشمل محافظ البنك المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والهيأة العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.

وفي خطاب آخر وجهه معزب للجنة لدعم الاستقرار بالمجلس الأعلى بيّن فيه تكليفها بالبدء في إعداد مشروع قانون يحدد صلاحيات القائد الأعلى للجيش، وكذلك المستويات القيادية في الجيش.

ولفت معزب في الخطابين، إلى أن الاتفاق السياسي ينص بحسب المادة (15) على ضرورة البدء في تعيين شاغلي المناصب السيادية خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاق السياسي، وعلى لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي التواصل مع أعضاء البرلمان الموافقين على الاتفاق السياسي وأعضاء المجلس الأعلى للدولة للشروع في اختيار قادة المناصب السيادية.

وأعلن "المجلس الأعلى للدولة"، الأربعاء الماضي، عن ممارسته للمهام التشريعية إلى حين تمكين أعضاء البرلمان من عقد جلسة لمناقشة تنفيذ استحقاقات البرلمان المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

وبرر المجلس في بيانه، الأربعاء، توليه المهام التشريعية بـ"أن مجلس النواب المُنشأ بموجب الاتفاق السياسي لم يوجد بعد".

وتستمد الجهات المنبثقة عن الاتفاق السياسي شرعيتها بموجب المصادقة على الاتفاق، والشروع في تنفيذ بنوده، وهي الخطوة التي لم يقدم البرلمان على تنفيذها ليستمد شرعيته من خلال موافقته على الاتفاق السياسي وتضمينه للإعلان الدستوري.