المعارضة الجزائرية ترفض "ثورة مضادة" للحراك الشعبي

أجمعت قوى المعارضة السياسية في الجزائر على تعارض سياسي لافت بين المواقف والمطالب الشعبية وتولّي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بدءاً من اليوم الثلاثاء رئاسة الدولة، واعتبرته إصراراً من الثورة المضادة على مصادمة المطالب الشعبية برفض بن صالح واستمرار حكومة نور الدين بدوي في السلطة وتجاهل الحلول السياسية.

رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس قال إن تولي بن صالح لرئاسة الدولة "هو ردة عن مطالب الشعب"، واعتبر في بيان نشره أمس أن "التنفيذ الكامل

للمادة 102 وتجاهل المادتين 7 و8 من الدستور يشيران بوضوح إلى أن التغيير الذي حدث يهدف إلى إدامة بقايا نظام سياسي كان الشعب قد شجبه وأدانه بقوة، وخطوة هذه لا تقرب الجزائر من حل للأزمة".

وحذر بن فليس العضو في كتلة المعارضة من أن "تأخذ التطورات أبعاداً خطيرة، باعتبار أن ما حدث استفزاز واضح للشعب".

من جانبه، دعا رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) عبد الرزاق مقري إلى "حشد الحراك الشعبي لدفع بن صالح إلى الاستقالة"، وقال مقري في أول تعليق له بعد تنصيب بن صالح رئيسا للدولة "بعد أن نُصب بن صالح رئيساً للدولة بحضور نواب الموالاة وضد الإرادة الشعبية، يجب أن يستمر الحراك الشعبي إلى أن يستقيل من رئاسة الدولة ثم يستقيل بعده أو معه أو قبله بلعيز، عندئذ سنكون في وضعية لا يتم حلها إلا بإسناد مواد الدستور بالتدابير السياسية من خلال الحوار لتنصيب شخص يقبله الشعب ولا يكون فاسداً ولا يكون متورطاً في التزوير. وبعدها يقوم هذا الرئيس بإصدار المراسيم التي تسمح بتحقيق الإصلاحات قبل العودة للمسار الانتخابي".

واعتبر مقري أن "الذهاب للانتخابات قبل الإصلاحات هو استخفاف بالشعب الجزائري وإهدار لصورة الجزائر البديعة التي رسمها الحراك الشعبي في كامل المعمورة، وهو مغامرة بأمن البلد واستقراره، وكل جهة ستتحمل مسؤوليتها بقدر صلاحياتها وقدرتها على الفعل".

وذهب رئيس "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" محسن بلعباس في تعليق سريع على التطورات السياسية إلى أن "تعيين عبد القادر بن صالح هو انقلاب على إرادة الشعب، وهذا الانقلاب للمرة الثالثة يجرى، انقلاب ضد الإرادة والسيادة الشعبية بقصر الأمم، بعد التعسف على الدستور عام 2008، وتعديله في 2016، وحتى في العدد الرسمي لأعضاء البرلمان وقع تزوير علني، إذ أعلن بن صالح عن 487 عضواً بدلاً من عدد 606 أعضاء".

بدوره، وصف الناشط الحقوقي المحامي مقران آيت العربي تولي بن صالح بإعلان مرحلة الثورة المضادة، وقال آيت العربي إنه "بوصول بن صالح إلى قصر الرئاسة، وبقاء بدوي في قصر الحكومة، وبلعيز على رأس المجلس الدستوري، تدخل الثورة المضادة لإرادة الشعب مرحلتها العملية"، مشيرا إلى أن "تنظيم الانتخابات الرئاسية تحت قيادة مهندسي التزوير والفساد، وفي ظرف 90 يوماً، سيؤدي لا محالة إلى بقاء النظام لمدة جيل على الأقل".

واعتبر الناشط الحقوقي أن "النظام يقاوم ويصمد، ولكن كل هذه المحاولات ستصطدم بوحدة الشعب الراغب في القضاء على نظام الفساد"، ودعا مقران آيت العربي الناشطين والقوى السياسية المعارضة إلى التجند لرفض "سرقة الثورة الشعبية كما حدث عام 1962، ومحاولة تحويل السيادة الشعبية عن طريق التدليس والنظام الفاسد".

أما رئيسة حزب "الاتحاد من أجل التغيير" والقاضية السابقة زبيدة عسول فقد ذكرت في تصريح صحافي "نحن غير معنيين بتعيين بن صالح، ما حدث يؤكد أن الذين في السلطة لم يفهموا الدرس، فالشعب الجزائري خرج بالملايين من أجل قطيعة مع النظام السابق، والذهاب إلى مرحلة انتقالية هادئة وسلمية متفق على أهدافها ومدتها وآلياتها".

وفي وقت سابق أكد الناشط العضو في كتلة المعارضة عبد العزيز رحابي في تصريح صحافي أن تولي بن صالح "يعني الذهاب إلى انتخابات رئاسية في غضون 90 يوماً، وفي ظروف غير منظمة، حيث لا توجد هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات، وفي ظروف سياسية غير مناسبة ستنتج رئيساً ضعيفاً وقد تقود إلى حالة إرباك حقيقي للبلاد".

وفيما دان حزب "العمال" اليساري رفضه استخدام الشرطة للقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لقمع مظاهرات الطلبة اليوم المناوئة لبن صالح، دعا الحزب إلى التعبئة الشعبية للمشاركة في المسيرة التي دعت إليها غداً الأربعاء كونفدرالية وتكتل النقابات المستقلة، ووجه نداء للمواطنين بالمشاركة وبقوة في الإضراب.

وقال رئيس حزب "اتحاد القوى الديمقراطية" نور الدين بحبوح لـ"العربي الجديد" إنه "يتوجب عدم الاعتراف بتولي بن صالح رئاسة الدولة لأن ذلك مناقض للإرادة الشعبية التي طالبت برحيله ورموز أخرى"، وأضاف أنه "يتوجب على الجيش أن يلبي مطالب الحراك الشعبي وتطبيق المادة السابعة والثامنة التي تنص على السيادة الشعبية".

وكانت مظاهرات طلابية قد اندلعت اليوم بعد إعلان تنصيب بن صالح رئيساً للدولة، خلفاً للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لفضّ المظاهرات، التي عرفت بعض التوترات بين الطرفين.