الاتحاد الأفريقي يمهل المجلس العسكري بالسودان أسبوعين لتسليم السلطة
وأكد رئيس الدورة الحالية للمجلس سفير نيجيريا لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، بانكولي أديوه، خلال مؤتمر صحافي للمجلس إثر جلسة عقدها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تطورات الوضع في السودان، أنه يرفض استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة في السودان.
وشدد أديوه على ضرورة مراعاة احترام رغبة الشعب السوداني في تشكيل حكومة مدنية، موضحا أن المجلس تداول الوضع بشأن السودان من منظور الاتحاد الأفريقي وطموح الشعب السوداني.
وقال: "نرفض بشدة وندين إطاحة الرئيس المنتخب دستوريًا، وحل الحكومة الذي لا يتوافق مع دستور السودان". وأضاف "نطالب بتسليم السلطة السياسية للإدارة المدنية بالتراضي خلال 15 يومًا كحد أقصى اعتبارًا من الإثنين، وإذا لم يتم ذلك فسيتم تعليق عضوية السودان تلقائيا في الاتحاد الأفريقي".
وأعرب المجلس عن قلقه لسيطرة الجيش على السلطة وتأثير ذلك على الوضع الإقليمي والقاري، وندد بتعطيل الدستور وحل البرلمان وتأسيس سلطة الجيش التي وصفها بـ"غير الشرعية"، رافضا قرار الجيش قيادة المرحلة الانتقالية لمدة عامين.
يشار إلى أن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بحث اليوم الأوضاع في السودان على مستوى المندوبين الدائمين في المجلس، في جلسة استمع خلالها إلى إحاطة حول التطورات التي شهدتها البلاد أخيرا عقب إطاحة عمر البشير.
وخلال الجلسة استمع المجلس إلى مندوبة السودان الوزيرة المفوضة في البعثة السودانية بأديس أبابا أممية الشريف.
و"مجلس السلم والأمن" هو أحد أهم أذرع الاتحاد الأفريقي، ومكلف بحفظ السلام والاستقرار في القارة السمراء.
وتم إنشاء المجلس كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في ظل الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2003.
وفي وقت سابق الإثنين، جدد "تجمّع المهنيين السودانيين" المعارض، في أول مؤتمر صحافي له اليوم الإثنين بالخرطوم منذ إطاحة البشير، مطالبته بتأسيس مجلس رئاسي مدني لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية، وذلك بمشاركة محدودة للعسكريين.
وقال محمد ناجي الأصم، أبرز الوجوه القيادية في التجمع، إن مطلب تشكيل المجلس الرئاسي "سُلم للمجلس العسكري الانتقالي، ومعه جملة أخرى من المطالب، من بينها حلّ كل مليشيات النظام السابق، وتشكيل مجلس وزراء مدني وسلطة تشريعية".
وطالب الأصم، في المؤتمر الصحافي، بإقالة رئيس القضاء والنائب العام وحماية المتظاهرين السلميين، إضافة إلى التحفظ على قيادات النظام السابق ورموزه، ومصادرة ممتلكاتهم وعدم مشاركة المؤتمر الوطني في أي حكومة مقبلة.
وأكد القيادي نفسه أن المجلس العسكري الانتقالي "قام بخطوات إيجابية، لكن ثقة التجمع لا تزال في الشارع السوداني القادر على فرض شروطه"، مبيناً أن الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش السوداني سيستمر، لحين تحقيق شروط الثورة الشعبية.
وبرز "تجمّع المهنيين السودانيين" منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كجسم يمثل نقابات معارضة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقاد خلال الأشهر الماضية الحملة المناوئة للنظام، بتسيير للمواكب والتظاهرات وإعلان الإضرابات والاعتصامات، ودخل في يناير/ كانون/ الأول الماضي في تحالف مع قوى سياسية أخرى بغرض إسقاط النظام.
(العربي الجديد، الأناضول)