إدلب تنتظر طهران: القمة الثلاثية تحسم مصير المحافظة
إدلب تنتظر طهران: القمة الثلاثية تحسم مصير المحافظة
تدريبات لـ"الجبهة الوطنية للتحرير" في إدلب (عارف وتد/فرانس برس)
بعد أيام من تصاعد الحديث عن حملة عسكرية يُعدّ لها النظام السوري وحلفاؤه في محافظة إدلب، مستفيدين من تعنّت "هيئة تحرير الشام"، التي رفضت التجاوب مع كل الجهود لتجنيب المحافظة كارثة عسكرية وإنسانية، ظهرت خلال الساعات الماضية، مؤشرات تفيد بأن أنقرة قد تكون استطاعت تحقيق اختراق ما على صعيد إقناع الجانب الروسي باستبعاد الخيار العسكري، على الأقل واسع النطاق، في شمال غربي سورية، لكن هذه المؤشرات بدت غير كافية، لا سيما بعد تأكيد مصدر تركي، لـ"العربي الجديد"، أن الموقف الروسي لم يتغيّر والتطورات الأخيرة لا تحمي إدلب.
وتنتظر إدلب القمة الثلاثية بين الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، التي ستُعقد في طهران في 7 الحالي، وسيكون مصير شمال غربي سورية بنداً أساسياً فيها، في ظل اهتمام أميركي "مفاجئ" تؤكده مصادر إعلامية، ورفض واشنطن على ما يبدو لأي عمل عسكري من شأنه خلق أزمات إنسانية كبرى في منطقة مكتظة بملايين المدنيين.
وأكدت مصادر تركية تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن أي عملية عسكرية من النظام وروسيا تجاه إدلب لن تحصل قبل قمة طهران، وربما تستغرق أكثر من ذلك، لأن شهر سبتمبر/أيلول الحالي يشهد حراكاً دبلوماسياً مكثّفاً حول الأزمة السورية، وبناء على هذه الجهود يتضح مصير إدلب. كما أن القمة الرباعية التي سبق أن كشف عنها أردوغان، والتي ستعقد بين تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، تنتظر أيضاً نتائج قمة طهران، وأي هجوم على إدلب يعني انتهاء ملفات عديدة، منها القمة الرباعية.
وأجمعت المصادر على أن هناك نقاط خلاف لا تزال قائمة بين أنقرة وموسكو، على الرغم من الحديث عن توافق مبدئي، إذ إن الجانب التركي نجح بانتزاع مزيد من الوقت من أجل تجاوز الخلافات القائمة في وجهات النظر حول الحل في المحافظة، والتي تستهدف "هيئة تحرير الشام"، وحلها يتطلب بحثها من قبل الرؤساء حصراً في قمة طهران.
واستبق الجانب التركي القمة بتحديث معلومات "جبهة النصرة" المصنفة إرهابية، وإضافة "هيئة تحرير الشام" للقائمة، وهو ما يعكس رسالة تركية لروسيا بعدم دعمها الهيئة، كما يُظهر فشل أنقرة في مساعيها لدفع الهيئة لحل نفسها وتجنيب المنطقة ويلات عملية عسكرية مقبلة يرغب بها النظام وإيران لخلط الأوراق في البلاد. كل هذه التطورات تأتي في وقت يواصل فيه الجيش التركي إرسال التعزيزات إلى منطقة خفض التصعيد، ونقاط المراقبة، وتجري عمليات تحصين وتسليح في المنطقة، تشير لحجم الخلاف بين روسيا وتركيا، يقابله حشد روسي هو الأضخم شرق المتوسط، في حين أن النظام يستعجل العملية، من أجل توريط روسيا وتركيا في مواجهة مباشرة.
بالتوازي مع ذلك، لفت تصريح لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي قال في حديث إذاعي أمس، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد "فاز في الحرب، علينا أن نقر بذلك، لكنه لن يفوز بالسلام" من دون حل سياسي يتوسط فيه المجتمع الدولي. وقال إنه حتى لو تمكنت قوات الأسد من استعادة السيطرة على إدلب، فلن يحل ذلك المشاكل التي أفرزتها الحرب، مضيفاً أن فرنسا ستضغط خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي للتوصل إلى حل سياسي في سورية، وأنه يجري محادثات مع روسيا وتركيا وإيران لدفع تلك الدول لاستخدام نفوذها مع الأسد لضمان إجراء مفاوضات سياسية بعد انتهاء الحرب. وكرر تهديداته برد غربي إذا استعمل الأسد الأسلحة الكيميائية في المعركة على إدلب.
وكان قد برز مؤشر لحلحلة في ملف إدلب، تمثّل في إعلان القيادي في "الجبهة الوطنية للتحرير"، خالد أبو أنس، على حسابه الرسمي في "تويتر" السبت، أن جهوداً تركية لتجنيب شمال غربي سورية "الدمار" قد نجحت، مشيراً إلى أن الجهود بانتظار التصديق عليها، في إشارة منه إلى قمة طهران. ولم يوضح القيادي تفاصيل الاتفاق الذي قال إنه تمّ التوصل إليه، إلا أنه طالب الفاعليات الثورية بمتابعة استعداداتها "كي تكون المناطق المحررة كما يليق بها أمام العالم، وألا تعطي ذريعة لأي اعتداء"، وفق تعبيره. وتحمل تصريحات أبو أنس إشارات واضحة إلى أنه تم التوافق بين الجانب التركي وفصائل تابعة للمعارضة السورية على أن يكون شمال غربي سورية خالياً من تنظيمات وفصائل متشددة، ما يفتح الباب أمام التعاطي مع "هيئة تحرير الشام" عبر طريقتين، إما من خلال مواصلة جهود إقناع قادتها بحلها، أو عبر شنّ عملية عسكرية من هذه الفصائل لإجبار الهيئة على الرضوخ لمطالب الشارع السوري المعارض بتفتيت كل عوامل أزمة متوقعة.
وكانت الهيئة التي تشكّل "جبهة النصرة" ثقلها الرئيسي، قد أغلقت كل أبواب الحوار مع الجانب التركي، وهو ما دفع أنقرة يوم الجمعة إلى إضافة اسم "هيئة تحرير الشام" للمنظمات الإرهابية، ما عزز المخاوف من عمل عسكري واسع النطاق في محافظة إدلب للقضاء على الهيئة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال أنقرة تدفع باتجاه التوصل لحلول سياسية لأنها تدرك حجم "الكارثة" التي يمكن أن يتسبّب بها عمل عسكري "متهور" من شأنه دفع المنطقة إلى حافة كوارث إنسانية لن تكون بعيدة عنها، إذ من المتوقع حدوث موجة نزوح كبرى تتحمّل تركيا تبعاتها السلبية. كما أن موسكو حريصة على الاحتفاظ بتحالف قوي مع أنقرة، والذي قد يتعرض للانهيار في حال أصر الروس على استهداف المعارضة السورية في إدلب، والذي من شأنه التأثير على مكانة تركيا الإقليمية.
اقــرأ أيضاً
وفي السياق، قالت مصادر محلية في إدلب لـ"العربي الجديد"، إن الأيام القليلة الماضية "شهدت لقاءات عدة بين قياديين في المعارضة السورية العسكرية والسياسية، ومسؤولين أتراك بهدف تجنيب إدلب الحرب"، مؤكدة أن المعارضة "وافقت على الطروحات التركية بشأن مصير إدلب، لسد الذرائع أمام الروس والنظام". وعلى الرغم من أن المصادر لم تشأ الخوض في تفاصيل التفاهمات التي جرت، إلا أنه بالعودة إلى تصريحات خالد أبو أنس يتضح أن المعارضة المسلحة لا خيار أمامها إلا التعاطي مع ملف "هيئة تحرير الشام" والتنظيمات المتشددة الأخرى، وعدم تركه للنظام وحلفائه كي لا يكون مدخلاً لاقتحام الشمال الغربي برمته.
وبات من الواضح أن المعارضة المسلحة غير مهتمة بالتواصل مع الجانب الروسي بشكل مباشر، وتركت للضامن التركي هذه المهمة، على الرغم من أن موسكو تحاول تكرار سيناريو شق صف المعارضة في إدلب، وهو أسلوب اتّبعته في مناطق عدة، منها غوطة دمشق الشرقية ودرعا. وكانت قد سرت أنباء أخيراً عن اجتماع قادة في حركة "نور الدين الزنكي" المنضوية ضمن "الجبهة الوطنية للتحرير"، مع شخصيات عسكرية وسياسية روسية بهدف التوصل لتسوية. لكن المتحدث الرسمي باسم الجبهة المذكورة، النقيب ناجي مصطفى، نفى مساء السبت "ما تم تداوله عن اجتماع أحد مكوّنات الجبهة مع الجانب الروسي أو غيره داخل الأراضي السورية أو خارجها". وأشار في تغريدة له إلى أن ما تم تداوله "يندرج في سياق الحرب النفسية التي يمارسها النظام، وأذرعه القذرة، بغرض إشاعة الفرقة بين صفوف فصائل المعارضة"، مؤكداً أن "الجبهة الوطنية للتحرير متمسكة بمبادئ الثورة، ومحاربة قوات النظام والميليشيات المساندة له والدفاع عن المناطق المحررة حتى آخر قطرة من دماء مقاتليها، بقرار سياسي وعسكري واحد"، وفق قوله.
كما أكدت مصادر في "الجبهة الوطنية للتحرير"، أن الأخيرة "رفعت الاستعدادات لمواجهة كل الاحتمالات"، مشيرة إلى أن النظام وحلفاءه "ربما يحددون بدء المعركة، ولكن لا يستطيعون تحديد نهايتها"، وسط استمرار النظام في حربه النفسية والإعلامية على شمال غربي سورية.
في غضون ذلك، أكدت مصادر عسكرية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن الخيار العسكري واسع النطاق "تراجع كثيراً"، مرجحة قيام قوات النظام بدعم من الطيران الروسي بعملية عسكرية محدودة في ريف حماة الشمالي تستهدف دفع المعارضة المسلحة إلى داخل ريف إدلب الجنوبي، مشيرة إلى إمكانية توسيع هذه العملية لتشمل جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي.
ورأى المحلل العسكري السوري أحمد رحال، أن عملية عسكرية "محدودة واقعة لا محالة"، مرجحاً أن تكون "على مراحل"، مشيراً إلى أن "الموقف التركي متغيّر جديد على مشهد الصراع في شمال غربي سورية". وأشار إلى أن أنقرة "ربما تشارك في الهجوم على الهيئة"، مضيفاً في حديث مع "العربي الجديد": "لن يقف الجيش التركي متفرجاً في حال هاجمت قوات النظام إدلب، وهذا ما يفسر قيامه أخيراً بتعزيز نقاط مراقبته داخل الأراضي السورية". وأشار إلى أن هناك ضغطاً غربياً واضحاً للحيلولة دون القيام بعمل عسكري واسع النطاق، مضيفاً: "كل الاحتمالات باتت واردة، بما فيها قيام الجيش التركي مع فصائل تابعة للمعارضة بعملية ضد هيئة تحرير الشام في إدلب شبيهة بعملية غصن الزيتون في عفرين والتي أدت إلى القضاء على الوحدات الكردية".
وتنتظر إدلب القمة الثلاثية بين الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، التي ستُعقد في طهران في 7 الحالي، وسيكون مصير شمال غربي سورية بنداً أساسياً فيها، في ظل اهتمام أميركي "مفاجئ" تؤكده مصادر إعلامية، ورفض واشنطن على ما يبدو لأي عمل عسكري من شأنه خلق أزمات إنسانية كبرى في منطقة مكتظة بملايين المدنيين.
وأكدت مصادر تركية تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن أي عملية عسكرية من النظام وروسيا تجاه إدلب لن تحصل قبل قمة طهران، وربما تستغرق أكثر من ذلك، لأن شهر سبتمبر/أيلول الحالي يشهد حراكاً دبلوماسياً مكثّفاً حول الأزمة السورية، وبناء على هذه الجهود يتضح مصير إدلب. كما أن القمة الرباعية التي سبق أن كشف عنها أردوغان، والتي ستعقد بين تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، تنتظر أيضاً نتائج قمة طهران، وأي هجوم على إدلب يعني انتهاء ملفات عديدة، منها القمة الرباعية.
واستبق الجانب التركي القمة بتحديث معلومات "جبهة النصرة" المصنفة إرهابية، وإضافة "هيئة تحرير الشام" للقائمة، وهو ما يعكس رسالة تركية لروسيا بعدم دعمها الهيئة، كما يُظهر فشل أنقرة في مساعيها لدفع الهيئة لحل نفسها وتجنيب المنطقة ويلات عملية عسكرية مقبلة يرغب بها النظام وإيران لخلط الأوراق في البلاد. كل هذه التطورات تأتي في وقت يواصل فيه الجيش التركي إرسال التعزيزات إلى منطقة خفض التصعيد، ونقاط المراقبة، وتجري عمليات تحصين وتسليح في المنطقة، تشير لحجم الخلاف بين روسيا وتركيا، يقابله حشد روسي هو الأضخم شرق المتوسط، في حين أن النظام يستعجل العملية، من أجل توريط روسيا وتركيا في مواجهة مباشرة.
بالتوازي مع ذلك، لفت تصريح لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي قال في حديث إذاعي أمس، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد "فاز في الحرب، علينا أن نقر بذلك، لكنه لن يفوز بالسلام" من دون حل سياسي يتوسط فيه المجتمع الدولي. وقال إنه حتى لو تمكنت قوات الأسد من استعادة السيطرة على إدلب، فلن يحل ذلك المشاكل التي أفرزتها الحرب، مضيفاً أن فرنسا ستضغط خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي للتوصل إلى حل سياسي في سورية، وأنه يجري محادثات مع روسيا وتركيا وإيران لدفع تلك الدول لاستخدام نفوذها مع الأسد لضمان إجراء مفاوضات سياسية بعد انتهاء الحرب. وكرر تهديداته برد غربي إذا استعمل الأسد الأسلحة الكيميائية في المعركة على إدلب.
وكان قد برز مؤشر لحلحلة في ملف إدلب، تمثّل في إعلان القيادي في "الجبهة الوطنية للتحرير"، خالد أبو أنس، على حسابه الرسمي في "تويتر" السبت، أن جهوداً تركية لتجنيب شمال غربي سورية "الدمار" قد نجحت، مشيراً إلى أن الجهود بانتظار التصديق عليها، في إشارة منه إلى قمة طهران. ولم يوضح القيادي تفاصيل الاتفاق الذي قال إنه تمّ التوصل إليه، إلا أنه طالب الفاعليات الثورية بمتابعة استعداداتها "كي تكون المناطق المحررة كما يليق بها أمام العالم، وألا تعطي ذريعة لأي اعتداء"، وفق تعبيره. وتحمل تصريحات أبو أنس إشارات واضحة إلى أنه تم التوافق بين الجانب التركي وفصائل تابعة للمعارضة السورية على أن يكون شمال غربي سورية خالياً من تنظيمات وفصائل متشددة، ما يفتح الباب أمام التعاطي مع "هيئة تحرير الشام" عبر طريقتين، إما من خلال مواصلة جهود إقناع قادتها بحلها، أو عبر شنّ عملية عسكرية من هذه الفصائل لإجبار الهيئة على الرضوخ لمطالب الشارع السوري المعارض بتفتيت كل عوامل أزمة متوقعة.
وكانت الهيئة التي تشكّل "جبهة النصرة" ثقلها الرئيسي، قد أغلقت كل أبواب الحوار مع الجانب التركي، وهو ما دفع أنقرة يوم الجمعة إلى إضافة اسم "هيئة تحرير الشام" للمنظمات الإرهابية، ما عزز المخاوف من عمل عسكري واسع النطاق في محافظة إدلب للقضاء على الهيئة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال أنقرة تدفع باتجاه التوصل لحلول سياسية لأنها تدرك حجم "الكارثة" التي يمكن أن يتسبّب بها عمل عسكري "متهور" من شأنه دفع المنطقة إلى حافة كوارث إنسانية لن تكون بعيدة عنها، إذ من المتوقع حدوث موجة نزوح كبرى تتحمّل تركيا تبعاتها السلبية. كما أن موسكو حريصة على الاحتفاظ بتحالف قوي مع أنقرة، والذي قد يتعرض للانهيار في حال أصر الروس على استهداف المعارضة السورية في إدلب، والذي من شأنه التأثير على مكانة تركيا الإقليمية.
وفي السياق، قالت مصادر محلية في إدلب لـ"العربي الجديد"، إن الأيام القليلة الماضية "شهدت لقاءات عدة بين قياديين في المعارضة السورية العسكرية والسياسية، ومسؤولين أتراك بهدف تجنيب إدلب الحرب"، مؤكدة أن المعارضة "وافقت على الطروحات التركية بشأن مصير إدلب، لسد الذرائع أمام الروس والنظام". وعلى الرغم من أن المصادر لم تشأ الخوض في تفاصيل التفاهمات التي جرت، إلا أنه بالعودة إلى تصريحات خالد أبو أنس يتضح أن المعارضة المسلحة لا خيار أمامها إلا التعاطي مع ملف "هيئة تحرير الشام" والتنظيمات المتشددة الأخرى، وعدم تركه للنظام وحلفائه كي لا يكون مدخلاً لاقتحام الشمال الغربي برمته.
وبات من الواضح أن المعارضة المسلحة غير مهتمة بالتواصل مع الجانب الروسي بشكل مباشر، وتركت للضامن التركي هذه المهمة، على الرغم من أن موسكو تحاول تكرار سيناريو شق صف المعارضة في إدلب، وهو أسلوب اتّبعته في مناطق عدة، منها غوطة دمشق الشرقية ودرعا. وكانت قد سرت أنباء أخيراً عن اجتماع قادة في حركة "نور الدين الزنكي" المنضوية ضمن "الجبهة الوطنية للتحرير"، مع شخصيات عسكرية وسياسية روسية بهدف التوصل لتسوية. لكن المتحدث الرسمي باسم الجبهة المذكورة، النقيب ناجي مصطفى، نفى مساء السبت "ما تم تداوله عن اجتماع أحد مكوّنات الجبهة مع الجانب الروسي أو غيره داخل الأراضي السورية أو خارجها". وأشار في تغريدة له إلى أن ما تم تداوله "يندرج في سياق الحرب النفسية التي يمارسها النظام، وأذرعه القذرة، بغرض إشاعة الفرقة بين صفوف فصائل المعارضة"، مؤكداً أن "الجبهة الوطنية للتحرير متمسكة بمبادئ الثورة، ومحاربة قوات النظام والميليشيات المساندة له والدفاع عن المناطق المحررة حتى آخر قطرة من دماء مقاتليها، بقرار سياسي وعسكري واحد"، وفق قوله.
في غضون ذلك، أكدت مصادر عسكرية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن الخيار العسكري واسع النطاق "تراجع كثيراً"، مرجحة قيام قوات النظام بدعم من الطيران الروسي بعملية عسكرية محدودة في ريف حماة الشمالي تستهدف دفع المعارضة المسلحة إلى داخل ريف إدلب الجنوبي، مشيرة إلى إمكانية توسيع هذه العملية لتشمل جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي.
ورأى المحلل العسكري السوري أحمد رحال، أن عملية عسكرية "محدودة واقعة لا محالة"، مرجحاً أن تكون "على مراحل"، مشيراً إلى أن "الموقف التركي متغيّر جديد على مشهد الصراع في شمال غربي سورية". وأشار إلى أن أنقرة "ربما تشارك في الهجوم على الهيئة"، مضيفاً في حديث مع "العربي الجديد": "لن يقف الجيش التركي متفرجاً في حال هاجمت قوات النظام إدلب، وهذا ما يفسر قيامه أخيراً بتعزيز نقاط مراقبته داخل الأراضي السورية". وأشار إلى أن هناك ضغطاً غربياً واضحاً للحيلولة دون القيام بعمل عسكري واسع النطاق، مضيفاً: "كل الاحتمالات باتت واردة، بما فيها قيام الجيش التركي مع فصائل تابعة للمعارضة بعملية ضد هيئة تحرير الشام في إدلب شبيهة بعملية غصن الزيتون في عفرين والتي أدت إلى القضاء على الوحدات الكردية".
