قمة أوروبية في 25 نوفمبر لتوقيع اتفاق "بريكست"

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من موافقة الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، على مسودة الاتفاق بعدما خاضت تيريزا ماي معركة صعبة للدفاع عنه خلال اجتماع لحكومتها.

وعقب الاجتماع، الذي استمر خمس ساعات وهز سعر الجنيه الإسترليني، أكدت ماي أنها حظيت بالدعم الكامل من وزرائها للمضي قدماً في تنفيذ مسودة الاتفاق.

وقالت ماي أمام مقر الحكومة، إن "القرار الجماعي للحكومة هو أن عليها الموافقة على مسودة اتفاق الانسحاب"، لكنها أقرت بأنها قد تواجه مقاومة أقوى عند إحالة النص المكون من 585 صفحة إلى البرلمان من أجل إقراره الشهر المقبل.

استقالة وزيرين

وصباح اليوم الخميس، استقال كل من الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب، والوزير المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية شايليش فارا، اعتراضا على مشروع اتفاق "بريكست".

وبرر راب استقالته، بعدم قدرته على دعم الشروط المقترحة لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال، في بيان، نشره عبر "تويتر"، إن رفضه الشروط المقترحة قائم على سببين: الأول هو أن النظام التنظيمي المقترح لأيرلندا الشمالية "يمثل تهديدا حقيقيا لسلامة المملكة المتحدة"، بحسب الأناضول.

أما السبب الثاني، فيتعلق بأنه "لا يمكن دعم اتفاقيات غامضة تعطي الاتحاد الأوروبي حق نقض قدرة بريطانيا في الانسحاب من الاتحاد".

بدوره، أفاد الوزير المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية، شايليش فارا، بأن مشروع قرار "بريكست" المقترح "لا يضمن سيادة المملكة المتحدة واستقلالها".

وأوضح عبر "تويتر"، قائلا: "عندما صوّت البريطانيون، كان الخيار بسيطا، بين البقاء ضمن الاتحاد أو الخروج منه، لكن الاتفاق (بريكست) يبقي المملكة المتحدة في منتصف الطريق بين خروج ولا خروج".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي كان واضحا تماما. هو يفضل النهج البطيء، فقد أوضحوا أنهم لا يريدوننا أن نرحل (من الاتحاد)".

وكانت ماي، قالت في وقت سابق في جلسة برلمانية، إن مشروع الاتفاق حول بريكست، يحترم نتائج استفتاء 2016، وإن حكومتها لن تنظم أبداً تصويتاً عاماً ثانياً على الأمر.

وقالت ماي أمام النواب: "ما تفاوضنا بشأنه هو اتفاق يحترم تصويت الشعب البريطاني"، وذلك عقب وابل من الانتقادات من متشددين داخل حزبها المحافظ قالوا إن الاتفاق يتضمن تنازلات غير مقبولة.

وذكرت ماي: "لن نعيد إجراء الاستفتاء، لن نخالف قرار الشعب البريطاني... سنحقق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وستغادر المملكة المتحدة الاتحاد في التاسع والعشرين من مارس/آذار 2019".