السلطات التونسية تمنع حزب "التحرير" من عقد مؤتمره السنوي

منعت السلطات التونسية حزب "التحرير" الإسلامي المتشدد، والذي يدعو إلى إقامة دولة الخلافة، من عقد مؤتمره السنوي المرتقب يوم 4 يونيو/ حزيران القادم في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس.

وأكد حزب "التحرير"، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تسلم مراسلة من منطقة الأمن بباب بحر، ترفض الإعلام الذي تقدم به الحزب لعقد مؤتمره السنوي.

وقال القيادي في الحزب، محمد مقديش، لـ"العربي الجديد"، إنه، ولأول مرة بعد الثورة التونسية، يُمنع حزب سياسي من عقد مؤتمره السنوي، مضيفا أن "الديمقراطية الحالية لا تتسع للأحزاب الإسلامية".

وأوضح أنّ حزب "التحرير" دأب على عقد مؤتمره السنوي أسبوعا قبل شهر رمضان، "تزامنا مع ذكرى سقوط الخلافة"، مبينا أنه "كان سيتم تقديم محاضرات ومداخلات تشرح بعض المفاهيم الإسلامية، ولكن تم رفض عقد هذا المؤتمر".

وأكدّ القيادي أن حزبه لم يخالف الترتيبات الإدارية المعمول بها، وأنه تعود إرسال أغلب المنشورات إلى مختلف وسائل الإعلام، كما أن "جميع مواقف الحزب معلنة وموثقة في بيانات"، مبينا أنه "لا مجال للمزايدة أو اتهام الحزب بأشياء غير صحيحة".

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه، و"منذ عدة شهور، يتعرض حزب (التحرير) للمضايقات، وإلى ادعاءات وتهديدات تخص رفع مخالفات قام بها إلى القضاء"، مبينا أنه لا وجود لأية قضية رفعت رسميا ضد حزبه، كما أن الأمر لا يتعدى مجرد التلويح والتصريح، مبينا أن الحكومة تبدو منزعجة من وجود الحزب".

وأوضح القيادي ذاته أن "البعض يحاول معاقبة الحزب على مواقفه الجريئة، خاصة بعد تطرقه إلى ملف الثروات الباطنية كالبترول، والتنديد بمنح قطعة أرض للسفارة الأميركية بعد أحداث العنف التي عرفتها في عام 2012"، مبينا أن مختلف هذه المواقف تزعج الحكومة، وذكر أنها "تحاول أن تلقي اللوم على حزب التحرير، ويبدو وكأنه المسؤول الوحيد عن أية أعمال عنف تقع"، مذكرا بأحداث جزيرة قرقنة التونسية.      

وقال إنهم سيعقدون غدا صباحا ندوة صحافية، لإبراز الإجراءات التي سيتخذها الحزب بعد قرار منعه من عقد مؤتمره السنوي.      

يذكر أن المؤتمر الرابع لـ"حزب التحرير"، والذي عقد السنة الماضية بقبة المنزه، أثار جدلا واسعا في تونس، بعد أن حضره الآلاف من أنصار الحزب، ورفعت خلاله الرايات السوداء، والشعارات المطالبة بـ"دولة الخلافة".