أردنيون يواصلون احتجاجاتهم على السياسات الحكومية للأسبوع الحادي عشر

أردنيون يواصلون احتجاجاتهم على السياسات الحكومية للأسبوع الحادي عشر

07 فبراير 2019
المحتجون أصرّوا على مطالبهم السابقة (فيسبوك)
+ الخط -
للأسبوع الحادي عشر على التوالي، اعتصم المئات من النشطاء والحراكيين الأردنيين، اليوم الخميس، في ساحة مستشفى الأردن، بالقرب من الدوار الرابع، وذلك احتجاجاً على سياسة حكومة عمر الرزاز، مطالبين بتغيير النهج السياسي للدولة، وسط وجود أمني كثيف.

وهاجم المشاركون قرارات حكومة الرزاز الأخيرة بتعيين أشقّاء نواب في وظائف قيادية، مطالبين بإقالة الحكومة وحلّ مجلس النواب وإلغاء تلك التعيينات، وإجراء إصلاح سياسي شامل يبدأ بتغيير آلية تشكيل الحكومات، كما طالبوا باستعادة ما وصفوها بالأموال المنهوبة، وفتح ملف التخاصّية وبيع الشركات الوطنية.

ودعا المشاركون إلى إجراء إصلاحات سياسية جوهرية، بتغيير النهج السياسي للدولة والسياسة الاقتصادية لحكومة عمر الرزاز، وأن تقود البلاد حكومات منتخبة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، وخفض الضرائب والرسوم على المحروقات. كما طالب مشاركون بالملكية الدستورية، وإلغاء مجلس الأعيان، وبإقرار قانون انتخاب جديد.

ومن الشعارات التي تم ترديدها: "يا نواب التنفيعات يكفيكم تعيينات"؛ "يا نواب المصالح ما فيكم ولا صالح"؛ "يا أصحاب الفخامة القصة قصة كرامة"؛ "اهتف يا شعبي الجبار يسقط نهج الإفقار"؛ "هذا الأردن للأحرار، مش لعصابة رأس المال"؛ "من الجنوب للشمال، غاز العدوّ احتلال"؛ "لا سفارة للكيان على أرضك يا عمان"؛ و"وادي عربة مش سلام وادي عربة استسلام".



وشهد الأسبوع الحالي حالة من السخط الشعبي على حكومة الرزاز، بعدما قام بتعيين أربعة أشقّاء لنواب في مناصب قيادية، مبرراً أن التعيينات جاءت بعد حصولهم على أعلى تقييم في نظام تعيين الوظائف القيادية.



يشار إلى أن الاحتجاجات الحالية بدأت منذ إقرار حكومة عمر الرزاز قانون ضريبة الدخل الذي أطاح حكومة هاني الملقي في يونيو/ حزيران الماضي، ورافقت ذلك القرار حالة استياء عامّة بين المواطنين الذين فقدوا الثقة في الكثير من مؤسسات الدولة.