مذكرات اعتقال لقيادات بـ"قوات العشائر" في الأنبار

وقال ضابط رفيع في الشرطة العراقية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "أوامر قبض صدرت بحق أكثر من 20 شخصاً، بعضهم يتبوأ مسؤولية قيادية في القوات العشائرية التي تشكلت مطلع عام 2015 لقتال تنظيم داعش"، كاشفاً أنّ "مذكرات القبض صدرت من محاكم الأنبار وبغداد بناءً على اتهامات بارتكاب قضايا جنائية، وتلقي رشاوى، ودعاوى فساد وابتزاز".

وتتواجد بعض الشخصيات التي صدرت بحقها أوامر اعتقال، في جبهات القتال ضد "داعش" غرب الأنبار، بحسب المصدر.

في المقابل، قال القيادي في "قوات العشائر" حميد العيساوي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "أوامر القبض وما يترتّب عليها من اعتقالات، قد تطاول القيادات العشائرية، من الممكن أن تؤثر على سير الحرب على داعش"، محذراً من أنّ "هذا الأمر قد يتسبّب بتعطيل العمليات العسكرية المقرر انطلاقها قريباً، لتحرير بلدات القائم وعانة وراوة غربي الأنبار".

وأضاف "نقف مع تطبيق القانون، ولا بد من شمول الجميع بالإجراءات القضائية"، مستدركاً بالتساؤل "لماذا تثار هذه القضايا في الوقت الذي تستعد فيه القوات العراقية لتحرير غرب الأنبار من داعش؟ وأين كان القضاء من مسلحي العشائر الذين تصدّوا لقتال التنظيم منذ أكثر من عامين؟".

وأكد العيساوي، أنّ "قوات العشائر ساهمت في حفظ أمن مدينة حديثة، وبلدة عامرية الفلوجة، وحالت دون سقوطها بيد داعش على الرغم من هجماته المتكررة"، مبيّناً أنّ هذه القوات "تستعد منذ عدة أشهر للقيام بدورها في تقديم الإسناد للقوات العراقية التي ستشارك في تحرير المناطق الغربية في الأنبار".

ومن بين الشخصيات البارزة التي صدرت بحقها مذكرات اعتقال؛ الشيخ محمد الجنابي أحد قادة العشائر التي تقاتل تنظيم "داعش"، وفقاً لما علم "العربي الجديد".

وقال مصدر قبلي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ مذكرات الاعتقال "استهداف سياسي أكثر من أي شيء"، متوقعاً "أن يتدخل رئيس الوزراء حيدر العبادي في الموضوع قريباً".

وأوضح القيادي بجبهة "الحراك الشعبي" محمد عبد الله المشهداني، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الاستهداف جاء بالتزامن مع وجود تنسيق عالٍ بين الأميركيين وقوات العشائر، لتحرير مناطق غرب الأنبار"، مبيّناً أنّ "صدور مذكرات اعتقال تؤكد أنّ الطائفية والتسييس في القضاء مستمر بالعراق".

وتأتي مذكرات الاعتقال، بعد يومين من اعتقال قياديين اثنين في "قوات العشائر"؛ هما الشيخ سمير اللهيبي ومساعده علي عبد زيد، من قبل قوات خاصة قدمت من بغداد إلى مدينة الكرمة شرقي الفلوجة، ما دفع بـ"قوات العشائر" في تلك المنطقة، إلى التهديد بإلقاء السلاح في حال لم يفرج عن قائدهم ومساعده.

ويواجه القضاء العراقي، اتهامات بالفساد وسيطرة الأحزاب والأجندة الطائفية عليه، وكان نهاية العام الماضي مطلب هيكلة الجهاز القضائي في البلاد، أحد المطالب الرئيسية للتظاهرات التي استمرت عدة أشهر، تطالب بالإصلاحات العامة في مؤسسات الدولة.