الرئاسة التركية عن أزمة التأشيرات الأميركية: الأمور نحو الأفضل

أنقرة تعلق على أزمة التأشيرات مع واشنطن: الأمور تسير نحو الأفضل

18 أكتوبر 2017
تركيا ترفض أي شروط مسبقة (الأناضول)
+ الخط -
أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، اليوم الأربعاء، أن "الأمور تسير نحو الأفضل، وستتبلور التفاصيل في غضون بضعة أيام"، وذلك خلال تعليقه على أزمات التأشيرات بين كل من أنقرة وواشنطن.

وفي تصريحات أدلى بها، خلال مشاركته في منتدى "تي آر تي وورلد" للسياسة والإعلام، المنعقد في مدينة إسطنبول، اليوم، أضاف كالن:"سينقل الوفد الأميركي الذي قدم إلى هنا (أنقرة) وجهات نظرنا إلى رؤسائهم"، متابعاً "ليس هناك مبرر لعدم حلها، وليس هناك أمر معقد لا يمكن الخروج منه".

يأتي ذلك بعدما اجتمعت اللجنة الدبلوماسية الأميركية التي قدمت إلى تركيا لحل أزمة التأشيرات بين البلدين، في وقت سابق اليوم، بمسؤولين بوزارة الخارجية في مدينة أنقرة، حيث تقدمت بأربعة شروط لاستئناف عمل البعثة الدبلوماسية الأميركية في تركيا، إلا أن الخارجية التركية رفضتها، فيما شدد وزير الخارجية، مولود جاووش أوغلو، على أن بلاده "لا تنحني للإملاءات".


وعلم "العربي الجديد"، من مصدر تركي مطلع، أن الهيئة الدبلوماسية الأميركية، التي وصلت إلى أنقرة قبل يومين، برئاسة وكيل الخارجية الأميركية، جوناثان كوهين، أجرت، صباح اليوم، اجتماعات مع المسؤولين في الخارجية التركية، وتقدمت خلالها بأربعة شروط.

وبحسب المصدر، فإن الشروط الأميركية المرفوضة من تركيا تمثلت في "تقديم الدلائل حول التهم الموجهة للعاملين في السفارة الأميركية في أنقرة"، وهما كل من ميتين توبوز وميتة جي، وثاني الشروط أن يتم سؤالهما بشأن ما إذا كانت النشاطات والاتصالات التي أجرياها مع المسؤولين الأتراك من المتهمين بالولاء لحركة "الخدمة" تمت بطلب من الولايات المتحدة.

أما الشرط الثالث، فشدد على أنه "في حال كانت هذه الاتصالات بطلب من الولايات المتحدة، فإنه يجب أن لا يتم احتجاز الموقوفين"، وكذلك، كشرط رابع، أن يتم تبليغها بشأن أي تحقيقات تجرى بحق أي من العاملين في البعثة الدبلوماسية الأميركية.

وأشار المصدر إلى أن الخارجية رفضت الشروط الأميركية، وشدد: "لقد تم إبلاغ الأميركيين في وقت سابق بأننا لن نقبل بأي شروط مسبقة".

من جهته، قال جاووش أوغلو، بعد لقائه اليوم بنظيره البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، خلال تعليقه على أزمة التأشيرات بين أنقرة وواشنطن، إن "تركيا لا تنحني أمام الإملاءات، ولا يمكننا قبول الأشياء المضادة لمصالحنا، مهما كانت الظروف"، مضيفا أنه "عندما يقوم أحدهم بارتكاب جرم، فإن الأمر لا يكون بيدنا، بل القضاء يقوم بما يلزم". 

وذكر وزير الخارجية التركي أن "أزمة التأشيرات بالنسبة لنا هي أزمة لا داعي لها، وهي ليست تصرفا ناضجا في الدبلوماسية"، مضيفا: "لقد استجبنا بالمثل للقرار الأميركي، ولا يجب أن يحدث مثل هذا بين الحلفاء (..) كان يمكن حل هذه الأمور بالتفاهم المتبادل".

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على ميتين توبوز، العامل في القنصلية الأميركية العامة في مدينة إسطنبول، في إطار تحقيقاتها في ما يخص حركة "الخدمة"، المتهمة بإدارة المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو/تموز من 2016.

واتهم الادعاء العام التركي توبوز بالتجسس ومحاولة إنهاء العمل بالدستور، والانقلاب على الحكومة التركية، وذلك بعد رصد قيامه بإجراء اتصالات مع عدد من ضباط الشرطة والجيش من المتورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وردا على احتجاز توبوز وإصدار أمر بإلقاء القبض على ميتة، قامت البعثة الدبلوماسية التركية، لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، بوقف منح جميع تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، باستثناء تلك المتعلقة بالهجرة، لتقوم قبل أيام بفتح منح التأشيرات الإنسانية.