رئيس الحكومة التونسية في طرابلس لبحث الملف الأمني

قام رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم الجمعة، بزيارة رسمية تعد الأولى من نوعها لمسؤولين تونسيين إلى طرابلس. والتقى الصيد برئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وبحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية، فقد رافق الصيد في زيارته وزير الخارجية خميس الجيهناوي، وقد جددت تونس خلال هذه الزيارة دعمها لحكومة الوفاق الليبية.

وقال الخبير الأمني علي زرمدين، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الموضوع الأمني سيشكل أهم نقطة في هذه الزيارة التاريخية، التي يؤديها الصيد إلى طرابلس"، مبيناً أن "الأمن القومي التونسي، مرتبط بالأمن القومي الليبي، والعكس بالعكس، فأي ثغرة قد تؤدي إلى نتائج سلبية ستنعكس على البلدين".

وأوضح أنّ الحدود التونسية الليبية لا يمكن أن يؤمنها طرف واحد، بل هي مجهود مشترك بين طرفين، وربما عدة أطراف، إذ يجب التنسيق بخصوص الجانب الاستخباراتي، وإذا فقدت حلقة سيتضرر الطرفان.

وأكدّ الخبير الأمني أنه في غياب عدم  تضافر الجهود الأمنية، فإنه لا يمكن التصدي للإرهاب، ولا للتهريب، مضيفاً أن الأمن وتأمين الحدود، ملفان أساسيان لا يمكن التغافل عنهما.

 بدوره، أكدّ المختص في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هذه الزيارة وإن تأخرت نسبياً، على اعتبار أن هناك عدة زيارات لمسؤولين ورجال أعمال أجانب إلى طرابلس، إلا أنها هامة وضرورية لتدارس ملفات خطيرة وصعبة، تقتضي المرحلة بحثها، ولإعلان دعم الحكومة التونسية لحكومة الوفاق".

كما رجّح أن تكون هذه الزيارة "نتيجة ضغط داخلي من أطراف أمنية وخبراء أمنيين، وكذلك رجال أعمال تضرّرت مصالحهم المرتبطة بطرابلس، وهو ما دفع الحكومة التونسية إلى تدارس الملفات العالقة".

واعتبر المتحدث ذاته أنه رغم "أهمية الملف الاقتصادي، ولكن الملف الأمني سيطغى على هذه الزيارة، لأن ليبيا لو قدّر الله دخلت في صراع داخلي، فإن الإرهاب سينتعش والاقتصاد سيتقهقر، وبالتالي لا بد من دراسة هذه النقاط".

إلى ذلك، لفت إلى أن "هناك ملفات أخرى، من قبيل التونسيين المقاتلين في الجماعات الإرهابية، والعناصر الخطيرة المقبوض عليها في السجون الليبية"، موضحا أن تسليم العناصر الإرهابية إلى تونس مفتاح حل للعديد من المسائل.