سقوط طوارئ السيسي: انقضاء المدة الدستورية لنظرها من البرلمان
7 أيام المدة الدستورية لنظر البرلمان إعلان الطوارئ(فرانس برس)
تجاهل مجلس النواب المصري المدة الدستورية المُحددة بسبعة أيام لنظر إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية، بما يعني سقوط الإعلان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كون البرلمان سينعقد بعد انقضاء المدة الدستورية يوم الأحد المقبل.
ولم يدع رئيس المجلس علي عبد العال النواب إلى جلسة طارئة في أحد أيام الأسبوع المنقضي، التزاماً منه بأحكام المادة 154 من الدستور، والتي اشترطت نظر البرلمان لإعلان حالة الطوارئ خلال سبعة أيام على أقصى تقدير، ليُقرر ما يراه في شأنه، إذ قيدت المادة فرض الطوارئ بموافقة أغلبية الأعضاء على إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومدها لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد النواب.
ويعد إعلان السيسي بفرض حالة الطوارئ هو الحادي عشر على التوالي، في تحايل صريح على أحكام الدستور، الذي اشترط عدم إعلان الطوارئ في عموم البلاد إلا لستة أشهر متصلة بحد أقصى، غير أن الرئيس المصري يعمد إلى تفويت يوم واحد بعد انتهاء مدة تمديد إعلان الطوارئ، حتى يُعد قرار فرض الطوارئ مجدداً بمثابة إعلان جديد.
وفي السياق ذاته، جدد تكتل (25-30) الذي يمثل الأقلية في البرلمان، موقفه الرافض لإعلان وتمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد، في ظل ما تُعلنه الحكومة وتؤكده دوماً من تحسن الأوضاع الأمنية، والمؤشرات الاقتصادية، والاستقرار السياسي، بما يتناقض تماماً مع استمرار فرض حالة الطوارئ لمدة 33 شهراً متصلة، منذ إعلانها للمرة الأولى في إبريل/نيسان 2017.
اقــرأ أيضاً
وقال التكتل الذي يضم 16 برلمانياً معارضاً لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إنه من الناحية الدستورية يمثل استمرار فرض حالة الطوارئ لسنوات متواصلة التفافاً صريحاً على أحكام الدستور، الذي أقره الشعب المصري في عام 2014، على الرغم من عدم وجود أي مبرر لاستمرار تطبيق حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف بيان للتكتل، اليوم الخميس: "إن استمرار حالة الطوارئ له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي، ومناخ الاستثمار في مصر، فضلاً عن أنه يُقيد كل أشكال العمل السياسي، ويُستخدم كذريعة قانونية في إجراء التحقيقات مع المعارضين للسلطة الحاكمة أمام نيابة أمن الدولة (طوارئ)، من دون أسباب أو مبررات حقيقية لذلك".
ونص قرار السيسي بإعلان الطوارئ على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في شأن إعلان الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".
وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر، في 10 إبريل/نيسان 2017، على خلفية حوادث استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية من عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، والتي راح ضحيتها العشرات من المسيحيين، بعد أن كانت حالة الطوارئ مقتصرة فقط على مناطق شمال سيناء منذ فرضها للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014.
ولم يدع رئيس المجلس علي عبد العال النواب إلى جلسة طارئة في أحد أيام الأسبوع المنقضي، التزاماً منه بأحكام المادة 154 من الدستور، والتي اشترطت نظر البرلمان لإعلان حالة الطوارئ خلال سبعة أيام على أقصى تقدير، ليُقرر ما يراه في شأنه، إذ قيدت المادة فرض الطوارئ بموافقة أغلبية الأعضاء على إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومدها لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد النواب.
ويعد إعلان السيسي بفرض حالة الطوارئ هو الحادي عشر على التوالي، في تحايل صريح على أحكام الدستور، الذي اشترط عدم إعلان الطوارئ في عموم البلاد إلا لستة أشهر متصلة بحد أقصى، غير أن الرئيس المصري يعمد إلى تفويت يوم واحد بعد انتهاء مدة تمديد إعلان الطوارئ، حتى يُعد قرار فرض الطوارئ مجدداً بمثابة إعلان جديد.
وفي السياق ذاته، جدد تكتل (25-30) الذي يمثل الأقلية في البرلمان، موقفه الرافض لإعلان وتمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد، في ظل ما تُعلنه الحكومة وتؤكده دوماً من تحسن الأوضاع الأمنية، والمؤشرات الاقتصادية، والاستقرار السياسي، بما يتناقض تماماً مع استمرار فرض حالة الطوارئ لمدة 33 شهراً متصلة، منذ إعلانها للمرة الأولى في إبريل/نيسان 2017.
وأضاف بيان للتكتل، اليوم الخميس: "إن استمرار حالة الطوارئ له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي، ومناخ الاستثمار في مصر، فضلاً عن أنه يُقيد كل أشكال العمل السياسي، ويُستخدم كذريعة قانونية في إجراء التحقيقات مع المعارضين للسلطة الحاكمة أمام نيابة أمن الدولة (طوارئ)، من دون أسباب أو مبررات حقيقية لذلك".
ونص قرار السيسي بإعلان الطوارئ على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في شأن إعلان الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".
وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر، في 10 إبريل/نيسان 2017، على خلفية حوادث استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية من عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، والتي راح ضحيتها العشرات من المسيحيين، بعد أن كانت حالة الطوارئ مقتصرة فقط على مناطق شمال سيناء منذ فرضها للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014.
