ترامب يقر للمرة الأولى بدور روسيا في فوزه بالانتخابات

ترامب يقر للمرة الأولى بدور روسيا في فوزه بالانتخابات الرئاسية

31 مايو 2019
يرفض ترامب الإشارة إلى أن فوزه لم يكن شرعياً(Getty)
+ الخط -
أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، للمرة الأولى، بأن موسكو ساعدته في الفوز على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بالانتخابات الرئاسية في العام 2016، لكنّه تراجع عمّا أعلنه سريعاً، مجدداً انتقاده للمحقق الخاص روبرت مولر، الذي تولى التحقيق في تدخّل روسيا بالانتخابات.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر" أمس: "روسيا روسيا روسيا! هذا كل ما سمعتموه منذ بداية حملة الاضطهاد السياسي هذه"، في ردّ على اقتراح مولر أن يتولى الكونغرس إجراءات إقالة الرئيس لعرقلته عمل القضاء.

وقال ترامب "الآن لم يعد أحد يتحدث عن روسيا، لأنه لم يكن لدي أي علاقة بمساعدة روسيا لي للفوز بالانتخابات".

وتبدو هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها ترامب ما كان قد أعلنه قادة الاستخبارات الأميركية بأن تدخّل الحكومة الروسية ساعده في تحقيق فوز مفاجئ في الانتخابات على كلينتون.

لكن وعلى الرغم من أن ترامب لم يحذف التغريدة، سارع إلى التراجع عمّا أقر به بتصريحه للصحافيين لدى مغادرته إلى كولورادو بأن روسيا "إن كانت قد تدخّلت فقد ساعدت الطرف الآخر".

وقال الرئيس الأميركي إن "روسيا لم تساهم في انتخابي. هل تعرفون من ساهم في انتخابي؟ أنا ساهمت في انتخابي"، مؤكداً أن "روسيا لم تساعدني على الإطلاق".

ويرفض ترامب بشدة أي إشارة إلى أن فوزه لم يكن شرعياً منذ إعلان قادة الاستخبارات الأميركية في كانون الثاني/يناير 2017 أن موسكو تدخّلت بقوّة في الانتخابات عبر قرصنة حواسيب والتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للإضرار بكلينتون وتعزيز حظوظ حملة ترامب.


وجاءت تصريحات ترامب غداة خروج مولر عن صمته وإدلائه بتصريحات علنية حول التحقيق الذي أسند إليه في أيار/مايو، وقوله إن التحقيقات كشفت أن روسيا بذلت "جهوداً عديدة ومنهجية" للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال مولر، يوم الأربعاء الماضي، إن "عناصر من الاستخبارات الروسية التابعة للجيش الروسي أطلقوا هجوماً منسّقا على نظامنا السياسي"، معتبراً أن القرصنة التي قاموا بها كان هدفها "إلحاق الضرر بمرشّحة رئاسية".

لكن المحقق الخاص اعتبر أن اتهام الرئيس الأميركي بجريمة عرقلة العدالة "لم يكن خياراً ممكناً بسبب سياسة وزارة العدل".

ورأى مولر أن "الدستور يتطلب عملية خارج نظام العدالة الجنائية لتوجيه اتهام رسمي لرئيس حالي بارتكاب مخالفات"، في تلميح على ما يبدو إلى أن أي تحرك آخر هو بيد الكونغرس.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون