الأردن: منزل قائد الجيش يعود للواجهة بعد تصاعد الاحتجاجات

أقام أفراد من قبيلة عباد (عشيرة أردنية كبيرة)، خيمة اعتصام مفتوح فوق قطعة أرض حرجية، تعود ملكيتها لخزينة الدولة، بهدف عرقلة قرار صدر بتخصيصها لبناء بيت وظيفي لرئيس هيئة الأركان المشتركة (قائد الجيش)، وهو القرار الذي أثار منذ الكشف عنه قبل أكثر من شهر، موجة رفض لمخالفته القوانين السارية، واعتبره الرافضون للقرار تعبيراً صارخاً عن "استغلال المناصب الوظيفية لتحقيق مصالح شخصية".

وأثيرت قضية الأرض البالغة مساحتها سبعة دونمات (7 آلاف متر مربع)، مطلع الشهر الماضي، وهي تقع في أحد أرقى أحياء العاصمة عمّان، وغير بعيدة عن القصور الملكية.

وطفت قضية الأرض إلى السطح، بعد نشر أخبار تفيد أن "مسؤولاً كبيراً طلب من وزارة الزراعة تخصيص قطعة أرض له، ليشيد عليها قصراً خاصاً"، قبل أن يكشف لاحقاً، أن المسؤول الكبير هو رئيس هيئة الأركان الفريق أول الركن محمد مشعل الزبن.

وعقب الكشف عن هوية الشخصية التي ترغب في قطعة الأرض، أصدرت القوات المسلحة الأردنية مطلع الشهر الجاري، بياناً تنفي فيه التهمة، وتؤكد أن الغاية من تخصيص الأرض المستخدمة منذ زمن بعيد من قبل القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) هي بناء سكن وظيفي، معللة اختيار قطعة الأرض الحرجية بـ"حرصها على توفير مخصصات خزينة الدولة".

غير أن أفراد القبيلة، تمسكوا برفضهم القرار، وأعاقوا العمل في البناء، مشددين على أنه يمثل "خرقاً لقانون الزراعة واعتداء على حقوقهم التاريخية في الأرض، إضافة لكونه يمثل خدمة لأغراض شخصية على حساب المصلحة العامة لسكان المنطقة"، وذلك ما عبروا عنه خلال تنفيذهم لوقفة احتجاجية أمس السبت، داخل قطعة الأرض، محذرين في حال عدم العدول عن القرار إلى التصعيد بكافة السبل.

وقال أحد شيوخ القبيلة، أحمد الشراب العبادي لـ" العربي الجديد"، إن "الملكية التاريخية لقطعة الأرض تعود لأفراد في القبيلة"، مشيراً إلى أنهم تنازلوا عنها لصالح خزينة الدولة في أربعينيات القرن الماضي، لعجزهم عن دفع الرسوم التي فرضت عليها في ذلك الوقت.

وتابع الشراب، أنه منذ ذلك الوقت، صنفت قطعة الأرض باعتبارها أرضاً حرجية، وجرى خلال الحرب العربية- الإسرائيلية استغلالها من قبل الجيش.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه "لم يكن لدينا مشكلة وجود الجيش على أراضينا، ولا يوجد لنا مشكلة في ذلك مستقبلاً.. نحن على استعداد للتنازل عن أراضينا وبيوتنا المسجلة بأسمائنا من أجل الجيش"، لكنه يعبر عن رفضه ورفض أبناء قبيلة أن يتم استغلال الأرض من أجل تحقيق مصالح ومنافع شخصية وبشكل يخالف القانون. حسب تعبيره.

وفي وقت يحظر قانون الزراعة الساري "الاعتداء على الأرض الحرجية سواء بإقامة المساكن الدائمة أو المؤقتة أو الأبنية"، عمد وزير الزراعة إلى الموافقة على تخصيص قطعة الأرض لبناء البيت الوظيفي، تحت مبرر "حاجات أمنية ماسة"، وهي الموافقة التي صدرت بناءً عليها موافقة من مجلس الوزراء.

ويرى الشراب، أن التجاوز على قانون الزراعة في ما يتعلق بقطعة الأرض، يكون مبرراً في حال كان لتحقيق المصلحة العامة، ويوضح، أنهم "مع بناء مدرسة أو مركز صحي أو حديقة عامة أو أي مرفق يستفيد منه عموم سكان المنطقة"، كما يشدد على أنهم يرفضون "انتزاع قطعة الأرض من قبل المتنفّذين لتحقيق مصالح شخصية"، مشيراً إلى أن اعتداءات سابقة وقعت على أراض حراجية في المنطقة لمصلحة بناء منازل لكبار الضباط العسكريين، مؤكداً "لن نسكت هذه المرة".

والقبيلة، التي احتجت لدى الرسميين على القرار، تؤكد على لسان الشيخ الشراب، أن ما يحدث "محاولة من قبل المتنفّذين لتعكير الصفو العام في البلاد"، ويعلن الشراب أن الباب الوحيد المتبقي أمامهم، بعد أن أغلقت الأبواب هو الملك، ويقول بهذا الصدد، إن "الملك لا يعلم عن هذه الأمور، وأكيد لو علم فهو لن يرضى عنها".

من جهته، يكشف المحامي علي العبادي، عن تقدمهم بشكوى رسمية لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في القضية، ويضيف، أنه تقدم بشكوى ضد وزير الزراعة بصفته الوظيفية.

وبحسب المحامي الناشط في اللجنة التي شُكلت للاعتراض على القرار، فإن "الغاية من البناء لا تصب في المصلحة العامة، ولا يوجد لها ضرورة أمنية ماسة. فالبناء المقترح ليس قاعدة صواريخ أو وحدة مدرعات"، كما يرى أن الأصل في البناء الوظيفي، أن يكون قريباً من مكان عمل قائد الجيش في القيادة العامة للقوات المسلحة.

يُذكر أن وزارة الزراعة، أكدت في تصريح صحافي، عندما أثيرت القضية مطلع الشهر الماضي، رفضها تخصيص قطعة الأرض "للمسؤول الكبير"، لتصمت الوزارة لاحقاً بعد أن تم تخصيصها له، وبعد أن تعهدت القوات المسلحة "بإحالة كل من أساء إلى سمعة القوات المسلحة إلى محكمة أمن الدولة (عسكرية) لمحاسبته وفق أحكام القانون".