كواليس "الاتحادية": مدير مكتب السيسي يصف إطلاق معتقلين بـ"الفوضى"

كواليس "الاتحادية": مدير مكتب السيسي يصف إطلاق معتقلين بـ"الفوضى"

17 أكتوبر 2019
تواصل سلطات النظام استهداف الصحافيين (محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -
تصاعد الحديث أخيراً في مصر حول إصلاحات سياسية مرتقبة قد يقْدِم عليها النظام لتهدئة الأجواء في الشارع في أعقاب تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول الماضي. لكن التفاصيل التي حصلت عليها "العربي الجديد"، بشأن اجتماعات شارك فيها مسؤولون في مؤسسة الرئاسة وقيادات بجهاز المخابرات العامة، وبحثت إجراءات لتهدئة الشارع وإفشال الدعوات التي يطلقها المقاول والفنان محمد علي للإطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تظهر انعدام فرص الإصلاح السياسي بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين.
كما تتعزز الشكوك نظراً لأنه عقب الحديث عن إصلاحات سياسية مرتقبة فوجئ المتابعون للمشهد المصري، بعمليات توقيف وتعذيب لنشطاء سياسيين وصحافيين، كان من بينهم علاء عبد الفتاح وإسراء عبد الفتاح والصحافي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة "أسوشييتد برس" الذي تم اختطافه أخيراً من منزله.

وقال مصدر سياسي بارز، لـ"العربي الجديد"، إنه "تم توجيه الدعوة لشخصيات قانونية وسياسية تربطها علاقات جيدة بالنشطاء السياسيين والشخصيات العامة المعارضة للنظام، لحضور الاجتماعات، التي دارت خلالها مناقشات عديدة حول الأوضاع الراهنة في البلاد"، مضيفاً "قولاً واحداً: النظام الحالي لن يقْدِم على أي إصلاحات سياسية كما تروّج بعض دوائره الإعلامية".

وتابع المصدر "خلال أحد الاجتماعات التي شارك فيها مدير مكتب الرئيس الحالي اللواء محسن عبد النبي، اقترح أحد السياسيين ضرورة إطلاق سراح عدد من الشخصيات العامة المحبوسة في السجون المصرية على ذمة اتهامات سياسية، مثل رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب الدستور السابق خالد داوود، وأستاذي العلوم السياسية حسن نافعة وحازم حسني، وعضو الحملة الرئاسية السابق للسيسي حازم عبد العظيم، والسماح بظهورهم في وسائل الإعلام، بحيث يكون الحديث عن الإصلاحات حقيقياً، ويكون بشكل مباشر عبر هذه الشخصيات السياسية". وأضاف "فوجئ الحاضرون للقاء برد فعل غاضب من مدير مكتب السيسي الذي وصف هذا المقترح بالفوضى".

واستطرد المصدر "عبد النبي قال إنّ مثل هذه المقترحات هي الفوضى بعينها، خصوصاً أنّ تلك الشخصيات التي يطالب البعض بالإفراج عنها متورطة في محاولات إحداث اضطراب بالبلاد، عبر الضرب في مؤسسة الرئاسة ورمز الدولة ورئيسها".

وبحسب المصدر "خرجنا من الاجتماع وأنا على يقين بأنه لن يكون هناك ما يمكن تسميته بالإصلاح السياسي"، لافتاً إلى أنه "بدا واضحاً لي أنّ هذه الاجتماعات كان الهدف منها أن يتم تسريبها لوسائل الإعلام حتى يقال إنّ مؤسسة الرئاسة تجتمع مع معارضين وشخصيات عامة لتسمع آراءهم في ما تواجهه الدولة، على أن يكون هذا هو الإصلاح السياسي من وجهة نظرهم".

من جهته، قال مصدر آخر شارك في اجتماع مماثل في قصر الاتحادية الرئاسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحديث عن الإصلاحات انحصر في إجراءات تخاطب بسطاء المصريين ليس لشيء سوى منع انضمامهم لأي حراك يستهدف الإطاحة بالنظام الحالي". وأضاف "مسؤول بارز في مؤسسة الرئاسة قال لنا: لماذا كل ما تقترحونه هي أمور متعلقة بشخصيات سياسية معارضة حبيسة؟ لماذا لا تقترحون أموراً تهم مصالح الناس الغلابة... هل هؤلاء الغلابة في الشارع يهمهم الإفراج عن فلان أو فلان؟"، مستطرداً، بحسب المصدر: "أليست الأسعار والتموين وتخفيض أسعار البنزين سياسة، وتهم رجل الشارع العادي؟".