تقنين تسريب بيانات عملاء "أوبر" و"كريم" إلى الأمن المصري

وقال رئيس اللجنة، هشام عبد الواحد، عقب اجتماع مغلق لها، مساء اليوم الأربعاء، إن اللجنة توافقت مع ممثلي الحكومة على كافة المواد الخلافية في القانون، وفي مقدمتها المادتان التاسعة والعاشرة، بحيث تنصّ على إلزام شركات النقل المستخدمة للتطبيقات الإلكترونية على تسليم بيانات عملائها إلى الأمن "حال طلبها"، عوضاً عن النص السابق بربط البيانات إلكترونياً مع "الجهات المعنية".

وأضاف عبد الواحد، في تصريحات لمحرري البرلمان، أن "اللجنة ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل من إعداد تقريرها النهائي عن القانون، بغرض إدراجه بجدول جلسات مجلس النواب في مايو/ أيار الجاري، والتصويت على إقراره"، عازياً عقد اجتماعات اللجنة حول القانون بشكل مغلق، ومن دون حضور ممثلي الشركات المخاطبة بنصوصه، بدعوى "حساسية الملف".

وأشار عبد الواحد إلى أن المادة التاسعة من القانون نصّت بعد التعديل على الآتي: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي، وفقاً لاحتياجاتها، كافة البيانات، والمعلومات، والإمكانات الفنية من معدات، ونظم، وبرامج، تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها حال طلبها. وذلك على النحو الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض جهات الأمن القومي".

في حين نصت المادة العاشرة على "التزام الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعين لها، بتأمين قواعد البيانات والمعلومات، بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها، أو تلفها، وحفظها بصورة مباشرة، وميسرة، لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة. وأن تتيحها لجهات الأمن القومي، أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب. ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء، وبعد العرض من الوزير المختص، البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها".

وكان مصدر نيابي بارز في اللجنة، قد قال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة رفضت الرضوخ لطلبات الشركات، باعتبار أن استهداف تحركات النشطاء، والمعارضين للسلطة الحاكمة، من ضمن أهداف القانون"، مستطرداً بأن "الشركات في حاجة إلى تقنين أوضاعها، وستستجيب في النهاية لما توافقت عليه الحكومة مع البرلمان".

وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، شنّت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية المصرية حملات أمنية متكررة ضد السائقين في شركتي "أوبر" و"كريم"، بعد نصب "الكمائن" لها في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بحجة أن نشاط الشركتين "غير قانوني" داخل البلاد، على الرغم من إصدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً مؤقتاً يسمح لهذه الشركات بالعمل في مجال نقل الأفراد، لحين تقنين أوضاعها.

وقضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بإلزام الحكومة بوقف تراخيص عمل شركتي "أوبر" وكريم" العالميتين في مصر، وكذلك الشركات المحلية التي تعمل بالطريقة ذاتها، كونها تخالف القانون المصري، وذلك في الدعوى المقامة من رابطة سائقي "تاكسي القاهرة" بواسطة أحد المراكز الحقوقية، وبالتنسيق مع الحكومة.

وسبق للممثلين القانونيين لشركتي "أوبر" و"كريم" أن اعترضوا على "معرفة البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات مستخدمي برامج الاتصال الخاصة بكل شركة"، وتمكنهما من "رصد التحركات الفردية أو الجماعية، وتعقبها"، من دون أن يحدد التشريع أحوالاً محددة يجوز فيها هذا التعقب أو الرصد، أو اشتراط الحصول على أمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفقاً للدستور.