تونس: "جبهة الإنقاذ" المعارضة تبحث تموقعها السياسي

بدأت الساحة السياسية في تونس ترفع من نسق استعداداتها للانتخابات المحلية، ومعها جملة التحركات التي طفت على المشهد في الأيام الأخيرة، والتي تتقاطع مع صراع التموقع السياسي عموماً، في علاقة بالحكومة ومكوناتها السياسية، وفي تباين مع وثيقة قرطاج والموقعين عليها من أحزاب ومنظمات.

وسبق أن أعلنت بعض هذه الأحزاب التي وقعت على الوثيقة، موقفها الرافض للعديد من الملفات، وأبدت تدريجياً عن مواقف متباينة مع الوثيقة وصولاً إلى الإقرار النهائي بخروجها من الاتفاق والانضمام للمعارضة. ومن بين هذه الأحزاب، حركة "مشروع تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" وأحزاب أخرى كثفت من مشاوراتها لتأسيس جبهة سياسية جديدة أطلق عليها مؤقتاً اسم "جبهة الإنقاذ".

وعقدت مكوّنات هذه الجبهة التي تضم أيضاً عدداً من الشخصيات المستقلة اجتماعها الدوري أمس الثلاثاء لبحث تقدم التحضيرات لمؤتمر الإعلان الرسمي عن الجبهة، والنظر في عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن الوطني والسياسي.

وقال رئيس حزب "مشروع تونس"، محسن مرزوق، في تصريح لـ "العربي الجديد" إنهم قرروا "الدخول للانتخابات القادمة بتوحيد جهودهم، والتنسيق في ما بينهم كجبهة سياسية مكونة من عدة أحزاب"، مضيفاً أنهم سيحاولون التعامل مع الأحداث السياسية والاقتصادية بتوحيد المواقف.

وأكد أن الجبهة سحبت الثقة من حكومة يوسف الشاهد، وهي اليوم في وضع معارض للحكومة الحالية، وتريد أن تعمل على تطوير بديل اقتصادي واجتماعي، ليشكل مخرجا للوضع العام الذي تعيشه تونس، مؤكداً أن موقفهم أصبح واضحاً.

وأضاف مرزوق أن هدفهم الأساسي هو إيجاد رؤية واضحة للحكم، وليس البحث عن مكان في المعارضة، وأفاد أنهم حددوا تاريخ 2 أبريل/ نيسان المقبل "للإعلان رسميا عن الجبهة وإطلاق برنامج عملها المستقبلي، وأيضا التفكير في اسم جديد للجبهة يتماشى وخياراتها السياسية، ويعبر عن هويتها ولا يذكرهم بأشياء ماضية"، بحسب قوله.

وبخصوص إمكانية توسيع الجبهة، أكد المتحدث أنهم يتصلون يومياً بعدة شخصيات للانضمام.
وعن تحديد موعد الانتخابات البلدية نهاية هذا العام، اعتبر مرزوق أنه إعلان متسرع ويعكس موقفاً سياسياً، موضحاً أنه يجب حسم عدة ملفات أخرى قبل إجراء الانتخابات البلدية، منها الجماعات المحلية التي تؤطر عمل البلديات، واستكمال تأسيس مجلس القضاء والدوائر الانتخابية.

ودعا مرزوق الأطراف السياسية التي تدعو إلى التسريع (يقصد الأحزاب الداعمة للحكومة) إلى الاتعاظ من أخطاء الماضي، وما وصفها بأخطاء "الارتجال السياسي".



من جهته، رأى رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر"، سليم الرياحي، أنه لا يوجد خصام بسبب الزعامة في الجبهة، لافتاً إلى أن هذا ما تسوّقه أطراف سياسية أخرى. وأكد أنهم وصلوا إلى نهاية تأسيس الجبهة، وإعداد وثيقة التأسيس التي سيعلن عنها رسمياً يوم 2 أبريل/ نيسان المقبل.

وبشأن الانتخابات البلدية، قال الرياحي إنهم اتفقوا على تأسيس لجنة تبحث في الشكل الأفضل للدخول للانتخابات البلدية، موضحاً أن هذه الانتخابات تطبعها شروط خاصة، وليس من السهل تأسيس جبهة وبعد أشهر قليلة تدخل في انتخابات.

كذلك اعتبر أن إصرار الحكومة وبعض الأحزاب السياسية على تحديد موعد للانتخابات البلدية، هدفه سياسي، حتى لا تتمكن جبهة الإنقاذ من إيجاد الوقت الكافي لتحضير لهذه الانتخابات.