85 ألف شخص مختفٍ قسرياً في معتقلات النظام السوري
وذكرت الشبكة أن "النظام عمد منذ اللحظات الأولى للحراك الشعبي السوري، إلى شنّ حملات اعتقال واسعة، استهدفت قادة الحراك الشعبي، ثم توسعت لتشمل الأهل والأقرباء، وأحياناً الأصدقاء. وطالت حملات الاعتقال، بعد ذلك، أصحاب كل نشاط سياسي وفكري وإعلامي وإغاثي، يصبّ في خدمة هذا الحراك".
وأفاد التقرير بأن "الكارثة الكبرى تتجلّى في غياب المعلومات عن أماكن وجود معظم المختفين، بحسب روايات عشرات الأسر، المحرومون من زيارة أقربائهم المحتجزين، ولا يحصلون على أية رعاية قانونية أو طبية أو حتى إنسانية".
وأوضحت الشبكة أن جرائم الاختفاء القسري تُعدّ انتهاكاً للقانون العرفي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية بحسب المادة السابعة من قانون روما الأساسي، وتعد جرائم ترقى إلى أن تكون جرائم حرب. وذكَرت بأنها تمتلك قوائم بأسماء أكثر من 110 آلاف شخص، ما زالوا محتجزين لدى النظام السوري، وأن هذا العدد ربما يتضاعف، بحسب تقديراتها، إلى نحو 215 ألف معتقل، نظراً لصعوبة الحصول على معلومات عن جميع المحتجزين.
وذكرت الشبكة أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) اعتقل مئات الأشخاص، وارتكب جريمة إخفائهم قسرياً، وتركزت أغلب حالات الخطف على النشطاء الفاعلين، إعلاميين أو عسكريين أو حتى نشطاء الإغاثة، ومن أبرز تلك الحالات لدى التنظيم الأب باولو دالوليو. وحمّلت الشبكة فصائل معارضة مسلحة المسؤولية عن أعمال اختفاء قسري، أبرزها التي فقد خلالها نشطاء مدنيون، مثل رزان زيتونة ووائل حمادة وسميرة الخليل.
ويقول رئيس الشبكة فضل عبد الغني إن "السلطات السورية لم تكتفِ بالاعتقال التعسفي، بل أخفت عشرات الآلاف منهم، مرتكبة جرائم عدة في آن واحد، فحتى المعتقل لا بدّ أن يحتجز في ظروف إنسانية، وفي مكانٍ تشرف عليه الحكومة، وتصرّح به، فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وعدم تعرضه للتعذيب وربما للموت، وإن رفض السلطات السورية إعطاء معلومات عن المحتجزين وأماكن احتجازهم، تُعتبر مشاركة حقيقية في جريمة الاختفاء القسري".
وختمت الشبكة تقريرها برفع توصيات إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بضرورة إصدار قرار مُلزم يُجبر السلطات السورية على إخلاء سبيل كل المحتجزين.
