نواب أميركيون يطالبون بالتحقيق حول تسريبات كوشنر لبن سلمان

طالب نواب أميركيون، مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بالتحقيق مع جاريد كوشنر المستشار في البيت الأبيض، لمعرفة ما إذا كان قد سرّب معلومات سرية إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما ذكرت مجلة "نيوزويك"، اليوم الجمعة.

الطلب قدّمه ستة نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، الخميس، للتحقيق مع كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي تربطه علاقة وثيقة مع بن سلمان.

وجاء في رسالة قدّمها النواب الديمقراطيون تيد ليو، جيرالد كونولي، دونالد باير، براميلا جايابال، بيتر ويلش، وروبن غاليغو، إلى مدير "إف بي آي" كريستوفر راي، وحصلت عليها "سي إن إن"، "نطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي، فتح تحقيق فوري، لتحديد ما إذا كانت هذه التقارير دقيقة، ومعرفة إلى أي مدى قد تكون فيه المعلومات والمصادر تم كشفها ضمن تسوية".

ويتمتع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بصلاحية "سلامة المعلومات السرية"، بحسب ما أشارت الرسالة، لافتة إلى أنّه "وبينما يتمتع الرئيس بسلطة رفع السرية عن المعلومات وتبادلها، فإنّ مستشار الرئيس لا يمكنه فعل ذلك".

وذكرت المجلة، أنّ ولي العهد قال لمقرّبين، إنّ كوشنر أبلغه بمعلومات عن زعماء سعوديين "غير موالين له"، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر، لموقع "ذا إنترسبت" في وقت سابق من هذا الشهر، بينما تفاخر بن سلمان بأنّ كوشنر "في جيبه".

وقال النواب في رسالتهم إلى راي، "نحثّ المكتب (إف بي آي) على التحقيق في هذه المزاعم، ونحن نقدّر اهتمامك بهذه المسألة".

وذكرت المجلة، أنّه لم يتسنّ على الفور الاتصال بالبيت الأبيض، الخميس، للتعليق على الرسالة التي قدّمها النواب إلى "إف بي آي".

وكان كوشنر، الذي يمسك ملفاً واسعاً يتضمن خطة سلام أميركية في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، قد شهد تخفيض صلاحياته الأمنية العليا، الشهر الماضي.

وتم في فبراير/شباط الماضي، منع كوشنر من حضور الإفادة اليومية التي تقدمها الاستخبارات الأميركية للرئيس، والتي تُعدّ أهم تقرير للاستخبارات، وذلك مع فرض البيت الأبيض مزيداً من الضوابط بشأن الاطلاع على الأسرار.

وقد تورّط صهر ترامب في ملفات نزاعية أخرى، بما في ذلك التحقيق الذي أجراه "مكتب الأخلاقيات الحكومية" في مسألة استفادة كوشنر من قروض لأعماله، بعد اجتماعات عقدها مع مسؤولين مصرفيين، بصفته الرسمية في البيت الأبيض.

وطالب النائب الديمقراطي راجا كريشنامورتي، الخميس، محامي البيت الأبيض دون ماكغان بتوضيح ما إذا كان مكتبه "قد ضلل بعلم أو غير علم"، "مكتب الأخلاقيات الحكومية"، بشأن هذا التحقيق.