الجزائر: صحيفة حكومية تدعم مطالب "تغيير" رئيس مجلس الأمة

أثارت صحيفة حكومية في الجزائر موضوع رئاسة عبد القادر بن صالح للدولة لفترة انتقالية، وساندت مطالب الحراك الشعبي القاضية بتغييره.

وتحدثت صحيفة "المجاهد" الحكومية في افتتاحيتها اليوم، عن ضرورة "تغيير" رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي سيتولى آليًا، وبحسب الدستور الجزائري، رئاسة الدولة خلفًا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لمرحلة انتقالية من 3 أشهر.

وحثت الصحيفة التي كانت توالي الرئيس بوتفليقة، على ضرورة إيجاد شخصية توافقية استجابة لمطالب الحراك الشعبي في الشارع، منذ الـ22 من فبراير/ شباط الماضي.

وتضمّنت افتتاحية الصحيفة التي تصدرت الصفحة الأولى، وحملت عنوان "لا يوجد مستحيل"، أنه "يجب إيجاد حلّ في أقرب وقت ممكن لقضية رئاسة مجلس الأمة الجزائرية، على اعتبار أن بن صالح من الوجوه غير المقبولة من طرف الشارع ومن الوجوه التي دعا المتظاهرون إلى استقالتها"، مشيرة إلى أن "المسألة ليست مستحيلة، فيمكن إيجاد شخصية توافقية لها مواصفات رجل دولة لقيادة مرحلة انتقالية قصيرة، لأن المهم هو تجاوز الخلافات وعدم الدوران في مكان واحد".


ودعت الصحيفة الحكومية إلى "أهمية إيجاد مخرج وحل سياسي"، إذ جاء في الافتتاحية أن "بن صالح، الذي سيخلف آلياً الرئيس المستقيل يرفضه الشارع، وهي قضية لم يحدد الدستور طريقة معالجتها".

" تعدّ الصحيفة الوحيدة التي فاجأت الشعب الجزائري بنشرها ممتلكات الرئيس بوتفليقة قبيل 24 ساعة من نهاية موعد وضع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية "

يشار إلى أن الصحيفة الناطقة باللغة الفرنسية، تفاجئ الجمهور الجزائري لثاني مرة بافتتاحيتها في مواكبة الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، إذ تعدّ الصحيفة الوحيدة التي فاجأت الشعب الجزائري بنشرها ممتلكات الرئيس بوتفليقة، قبيل 24 ساعة من نهاية موعد وضع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في الرابع من مارس/ آذار الماضي.

ولثاني مرة، تكشف الصحيفة عن معلومة "رسمية" قبل يوم واحد من اجتماع، يعقد بعد غد الثلاثاء للبرلمان بغرفتيه، لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية، وتسلم رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمرحلة انتقالية.

وتنصّ المادة 102 من الدستور الجزائري، على أنه "يتولى رئيس مجلس الأمة، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وللإشارة، فقد رفع المتظاهرون في "جمعة الصمود" السابعة من عمر الحراك الشعبي في الجزائر، شعارات ترفض وجوه النظام، وأولهم بن صالح، ومعه رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، والوزير الأول نور الدين بدوي، الذين يصفونهم بـ"رموز الفساد".