الرئيس الجزائري يحدد شروط الوظائف الحكومية

 

صادق مجلس الوزراء الجزائري، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تمهيدي، يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف السياسية، التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.

وقال بيان لمجلس الوزراء، برئاسة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إن الاجتماع درس وصادق على أحكام مشروع القانون، في ما يتعلق بالمسؤوليات والوظائف المدنية لكل من رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وبخصوص وزارة الدفاع الجزائرية، يشمل المشروع المسؤوليات والوظائف الرئيسية ضمن الجيش الجزائري، وينص كذلك على أن هذه الأخيرة يمكن توسيعها لتشمل أي مسؤولية عسكرية أخرى يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي.

 
كما تنص المادة 63، على أنه "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة، دون أية شروط أخرى، غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية".

وجاءت المصادقة على هذا المشروع، عقب المصادقة على مراجعة الدستور، في فبراير/شباط الماضي، وتحديد الوظائف المعنية بهذه المادة. وأثارت المادة 63، جدلاً حاداً في الأوساط السياسية وبخاصة لدى الكوادر الجزائرية المقيمة في الخارج، حيث اعتبرها الكثيرون بأن تطبيق هذه المادة سيقصي هذه الكوادر من المشاركة في تنمية البلاد.

ولكن رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، حاول طمأنة الجالية الجزائرية، عبر التقليل من تأثيرات هذه المادة، وأكد أنها تشمل حصراً وظائف محددة في الدولة.