أبو الفتوح للسيسي: مصر أُفقرت بسبب إهدار المليارات
مصر تعاني في ظل نظام السيسي (خالد دسوقي/فرانس برس)
استنكر رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، قول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن "مصر بلد فقيرة جداً"، مؤكداً أن "مصر بلد غنية بثرواتها الطبيعية، وموقعها الجغرافي، ونيلها، وثروتها البشرية"، إلا أنها "أُفقرت نتيجة تتابع أنظمة فاشلة على إدارتها خلال السبعين سنة الأخيرة".
وقال أبو الفتوح، في مقطع مُسجل نُشر على صفحة الحزب الرئيسية، مساء الثلاثاء، إن "الأنظمة المتعاقبة سهلت الفساد المالي، وحمت الفاسدين، وضخمت من ثروات المستثمرين من الداخل أو الخارج من خلال نهب ثروات الوطن، وعرقلة مسارات التنمية في البلاد"، فضلاً عن "بيع شركات القطاع العام منذ عام 1975 بأبخس الأثمان لصالح رموز النظام".
وأضاف: "مصر تحتاج إلى حكم وطني مخلص، قادر على إنقاذ البلاد عوضاً عن سوء إدارة موارد الدولة، ومطالبة المسؤولين للشعب المصري بوضع الأحزمة على البطون، بينما تُصرف المليارات من أموال الدولة على مواكب الوزراء، وأجهزة الأمن لحماية النظام الاستبدادي الحاكم".
وتابع: "حينما يُغلق 4 آلاف مصنع، وبدلاً من استغلال موارد الدولة في إعادة تشغليها، يُهدر مبلغ 90 مليار جنيه (بعد تغطية فوائد المودعين)، على فرع مائي بجوار قناة السويس، لا لزوم له، أو فائدة منه، أو عائد من ورائه، وعشرات المليارات الأخرى لإنشاء عاصمة إدارية جديدة، لن يستفيد الشعب منها شيئا".
وواصل حديثه، قائلاً: "حينما يُقال رئيس أكبر جهاز رقابي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، فهي رسالة من النظام بأن مواجهة الفساد انتقائية، لضبط موظفين سرقوا جنيهات قليلة، في حين يحمي النظام المستولين على أراضي الدولة، وجنوا المليارات من ورائها".
وجدد أبو الفتوح التأكيد على أن "مصر ليست فقيرة، ولكن تحتاج إلى إدارة وطنية تواجه الفساد بجد وقوة، وتُحسن إدارة موارد البلاد من خلال مجموعة من الخبراء، بدلاً من عمل مشاريع لا عائد منها"، مشيراً إلى أنها "ليست أقل قدرة كي تتقدم مثل دول ماليزيا والهند والبرازيل، لو أُحسنت إدارتها، انطلاقاً من مبادئ الكرامة والحرية، وعودة الإحساس بالانتماء إلى شعبها".
وقال أبو الفتوح، في مقطع مُسجل نُشر على صفحة الحزب الرئيسية، مساء الثلاثاء، إن "الأنظمة المتعاقبة سهلت الفساد المالي، وحمت الفاسدين، وضخمت من ثروات المستثمرين من الداخل أو الخارج من خلال نهب ثروات الوطن، وعرقلة مسارات التنمية في البلاد"، فضلاً عن "بيع شركات القطاع العام منذ عام 1975 بأبخس الأثمان لصالح رموز النظام".
وأضاف: "مصر تحتاج إلى حكم وطني مخلص، قادر على إنقاذ البلاد عوضاً عن سوء إدارة موارد الدولة، ومطالبة المسؤولين للشعب المصري بوضع الأحزمة على البطون، بينما تُصرف المليارات من أموال الدولة على مواكب الوزراء، وأجهزة الأمن لحماية النظام الاستبدادي الحاكم".
وتابع: "حينما يُغلق 4 آلاف مصنع، وبدلاً من استغلال موارد الدولة في إعادة تشغليها، يُهدر مبلغ 90 مليار جنيه (بعد تغطية فوائد المودعين)، على فرع مائي بجوار قناة السويس، لا لزوم له، أو فائدة منه، أو عائد من ورائه، وعشرات المليارات الأخرى لإنشاء عاصمة إدارية جديدة، لن يستفيد الشعب منها شيئا".
وواصل حديثه، قائلاً: "حينما يُقال رئيس أكبر جهاز رقابي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، فهي رسالة من النظام بأن مواجهة الفساد انتقائية، لضبط موظفين سرقوا جنيهات قليلة، في حين يحمي النظام المستولين على أراضي الدولة، وجنوا المليارات من ورائها".
وجدد أبو الفتوح التأكيد على أن "مصر ليست فقيرة، ولكن تحتاج إلى إدارة وطنية تواجه الفساد بجد وقوة، وتُحسن إدارة موارد البلاد من خلال مجموعة من الخبراء، بدلاً من عمل مشاريع لا عائد منها"، مشيراً إلى أنها "ليست أقل قدرة كي تتقدم مثل دول ماليزيا والهند والبرازيل، لو أُحسنت إدارتها، انطلاقاً من مبادئ الكرامة والحرية، وعودة الإحساس بالانتماء إلى شعبها".