أسبوع حاسم في إسطنبول لمعرفة نتائج الانتخابات المحلية

وبات من الواضح أن حزب "العدالة والتنمية" لن يوفر وسيلة من أجل الاعتراض وتغيير النتيجة، والتي تظهر وفقه، تفوق مرشحه بن علي يلدريم، على منافسه أكرم إمام أوغلو، ولكن يبحث عن وسائل قانونية من أجل الوصول لغايته هذه، ليعرض كل يوم دلائل جديدة على عمليات تلاعب منظمة حصلت في الانتخابات.

وقال نائب أمين عام العدالة والتنمية علي إحسان ياوز، في تصريحات له أمس، إن "فرق الأصوات انخفض بسبب عد الأصوات الملغاة، في حين أن إعادة الفرز الكلية لم تتم منها سوى نسبة قليلة، وبالتالي هناك مرحلة طويلة ويمكن أن تتعدل النتيجة"، كما أوضح أن هناك تجاوزات في منطقتي "مال تبه" و"بويوك جكمجة" بإسطنبول، وهي تحت حكم المعارضة، من خلال مخالفات تتعلق بعملية تسجيل الناخبين، واختيار رؤساء الصناديق من خارج قوائم موظفي القطاع العام المقدم من الجهات المعنية، مستندًا في ذلك إلى لوائح الانتخابات الناظمة، ما اعتبره خللًا وتجاوزات في الانتخابات.
ولكن إمام أوغلو رد بأنه مهما بلغت الاعتراضات، فلن تغير الحقيقة، وهي فوزه بالانتخابات، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات بعدم المماطلة، وتسليمه مذكرة فوزه بالانتخابات، ومطالبًا العدالة والتنمية بقبول النتائج والهزيمة.

" قد تكون هناك مطالب من حزب العدالة والتنمية بإعادة الانتخابات، رغم أنه لا يوجد سبب وجيه بحسب المراقبين "

وفيما يتعلق بالجو العام حول مستقبل الأيام المقبلة، فقد تكون هناك مطالب من حزب العدالة والتنمية بإعادة الانتخابات، رغم أنه لا يوجد سبب وجيه بحسب المراقبين، ولكن حساسية الموقف يعززها الفارق الضئيل جدا في مدينة توجه فيها 8 ملايين ناخب، من أصل 10 ملايين، إلى صناديق الاقتراع، على عكس أنقرة التي فيها الفارق كبير، حتى إن اللجنة العليا سلمت المذكرة إلى مرشح المعارضة منصور يافاش، لتؤكد بذلك فوزه بالانتخابات.

ونتيجة للانتخابات، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان وجّه انتقادات شديدة اللهجة لقياديين في الحزب، على اعتبار أنهم لم ينفذوا التعليمات والتحذيرات التي وجهها لهم قبيل الانتخابات، ليأتي وقت محاسبة الكوادر. ومن المتوقع أن تشمل عملية المحاسبة حكومته الوزارية، وقيادات الحزب والكوادر المختلفة، بمعنى أن حزب العدالة والتنمية سيبدأ خلال الأيام المقبلة بعملية تغيير واسعة، وعقد اجتماعات تشاورية، ومعرفة الثغرات والأمور التي أثرت بنتيجة الانتخبات وأفقدته كبريات المدن التركية.

كما أن متابعين للشأن المتعلق بالانتخابات أكدوا أن النتائج التي جرت وشملت عموم تركيا، تظهر رسالة واضحة، بأن هناك دعمًا للرئيس أردوغان، وتحذيرًا لحزب "العدالة والتنمية"، بالمطالبة بالتغيير من سياساته الداخلية، خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد.

وعلى الرغم من خسارة حزب "العدالة والتنمية" رسميًا مدينتي أنقرة العاصمة السياسية، وإزمير معقل المعارضة، وتأخر مرشحه في إسطنبول، العاصمة الاقتصادية، وفق النتائج الأولية، إلا أنه بقي الحزب المتصدر للانتخابات، بحصوله على 44.33% من الأصوات، وحصل مع حلفائه في التحالف الجمهوري على 51.64% من الأصوات.