قطر تعلن قائمتها الوطنية للتصنيفات الإرهابية

وينصّ التعديل على إدراج الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم أحكام القانون في قوائم منشورة، وهو، بحسب اللجنة، الإجراء الذي يتسق مع متطلبات مجلس الأمن والذي يسري على جميع الدول.

كما لفت بيان اللجنة، التي تأسست عام 2007، إلى أن دولة قطر كانت دائما تقوم بتطبيق قرارات مجلس الأمن والعقوبات المترتبة عليها منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2007، مضيفة أن جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب وتجفيف تمويله وعلاج جذوره مستمرّة، كما أن التنسيق إقليميا ودوليا ماضٍ على قدم وساق.

وفي السياق استحضر البيان أن دولة قطر من الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء مركز استهداف مكافحة تمويل الإرهاب بالرياض، والذي تشترك فيه دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية.

وقال البيان إن دولة قطر قد شاركت في الاجتماع الأول لمركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) في الكويت، والذي شاركت فيه جميع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ما بين 5-6 مارس/ آذار 2018 والذي كان إيجابيا وبناء، وسادته روح التعاون والتوافق بين دول المجلس.

وضمت القائمة التي نشرتها اللجنة الأربعاء الماضي 8 كيانات بينها جمعية "الإحسان الخيرية" اليمنية، وتنظيم "داعش ولاية سيناء" (مصر)، وكيانات تجارية أخرى، وشملت أيضا مواطنين قطريين ومن السعودية ومصر والأردن.

واعتبر بيان اللجنة الوطنية لمحاربة الإرهاب أن دولة قطر تبقى عضوا فاعلا في التحالف الدولي ضدّ تنظيم "داعش" الإجرامي، كما أنّ جهودها تتجاوز مواجهة التنظيمات الإرهابية إلى التعامل الشامل مع ظاهرة الإرهاب، والذي يتطلب الوقاية من هذه الظاهرة من خلال تمكين الشباب اقتصاديا وتنويرهم بالمعرفة الصحيحة المتوازنة حتى لا يقعوا فريسة سهلة للجماعات المتطرفة.

كما أشار البيان إلى أن دولة قطر وقعت أخيرا عددا من الاتفاقيات المهمة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع عدد من الدول، وكان من أبرزها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخيرة التي تمّ التوقيع عليها أثناء الحوار الاستراتيجي القطري ـ الأميركي في يناير/ كانون الثاني 2018.

ووقعت دولة قطر في شهر يوليو/ تموز الماضي مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية لمكافحة الإرهاب، شملت مجالات رئيسية في مكافحة الإرهاب كتبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات، كما أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الشهر نفسه، مرسوماً بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب. وتم بموجب المرسوم استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية.